الأطباء: النسخة الحالية لمشروع قانون التأمين الصحي أفضل من السابقة

قالت النقابة العامة للأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، أفضل من السابق، ولكن مازالت هناك بعض العيوب الجوهرية يجب تعديلها.
وقالت النقابة العامة للأطباء، إن أهم العيوب هي تعريف غير القادرين في المادة 1 – بند 21، حيث يجب إضافة العبارة الآتية إلى الصياغة الأخيرة:(وفي جميع الأحوال فإن كل من يحصل على أقل من الحد الأدنى للأجور يتم اعتباره غير قادر).
وأضافت أن ثاني العيوب هي الجهات الحكومية المقدمة للخدمة ( المادة 1 – بنود 16 – 17 – 18 مطالبة بإضافة العبارة الآتية إلى الصياغة الأخيرة ( وتظل المنشآت الطبية الحكومية ملكا للدولة وتدار بواسطتها، وتكون ركيزة النظام الجديد ويكون التعاقد مع المنشآت الطبية الخاصة فقط) وذلك حتى يتم إغلاق أي باب خلفي لخصخصة الملكية أو الإدارة في المستشفيات الحكومية.
وأوضحت أن ثالث العيوب في بند أجر الاشتراك ( المادة 1 – بند 8 ) حيث تم استثناء بعض البدلات من أجر الاشتراك، وهى التي يحصل عليها كبار العاملين فقط ( مثل بدل السكن – السيارة – المعيشة بالخارج )، موضحة أن هذا غير مقبول، حيث إنه يجب إلغاء أي استثناء في احتساب قيمة الاشتراك.
وأشارت إلي أن رابع العيوب أنه لم يتم تحديد مجلس إدارة الهيئة المصرية للجودة والاعتماد في المادة 11 الحالية، كما لم يتم تحديد اختصاصاتها، مطالبة بالنص بوضوح على تحديد اختصاصاتها، والنص على تمثيل ممثلي متلقي الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% فى مجلس الإدارة.
وأوضحت النقابة أن خامس العيوب في القانون هو الخبير الاكتوارى في ( مادة 17 )، حيث سيقوم بإعادة النظر فى تعديل قيمة الاشتراكات، وقيمة الضرائب المضافة لصالح الصحة، وكذلك قيمة المساهمات التى يدفعها المريض، موضحة أنه يمكن قبول إعادة النظر فى الاشتراكات والضرائب، ولكن لا يجب أن تزيد نسبة المساهمات.
وسادس العيوب كما أوردتها النقابة هو حصة أصحاب المعاشات، حيث يجب تحديد من الذي سيدفع عن الزوجة والأبناء ( التأمينات أم الخزانة العامة ؟، مشيرة إلي أن أخر العيوب هو عدم النص على حقوق العاملين الحاليين، مطالبة بالنص على ذلك.
وقالت النقابة العامة للأطباء، إنه رغم عدم عرض النسخة النهائية للقانون علي النقابة بشكل رسمي إلا أنهم طالعوا النسخة المنشورة، تحت اسم " نسخة 3 مارس 2016 " وطالبوا الوزارة الصحة بإرسال نسخة رسمية من الصياغة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإبداء الرأي.
وأوضحت أن النقابة رصدت في القراءة الدقيقة للنسخة الأخيرة المنشورة فى الإعلام، " تحسنًا نسبيًا" فى بعض النقاط التى كانت نقابة الأطباء، تنتقدها فى النسخ السابقة.
وقالت إن أهم النقاط الإيجابية للمشروع النص على رفع التمويل الحكومي للتأمين الصحي، بحيث لا يقل عن 3% من الناتج القومي، يضاف له ضرائب عديدة تفرض لصالح التأمين الصحي، على السجائر، والخمور، والأسمنت، ورخص القيادة والمرور)، والنص على أن المنشآت الحكومية ستظل تابعة للدولة، والتزام الدولة برفع جودة المنشآت الصحية، قبل بدء تطبيق النظام.
وأوضح أن من ضمن المميزات ضم ممثلين المجتمع المدني ومقدمي الخدمة الصحية والنقابات الفرعية، لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وطالبت النقابة بالنص على ضم المستشفيات الحكومية كلها إلى "هيئة تقديم الخدمة الصحية "مع التزام الدولة برفع كفاءتها، ومتابعة استمرار قدرتها على تقديم الخدمة ذات الجودة، مع عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى ملكيتها أو إدارتها، وتقديم الدراسة الاكتوارية التي يرتكز عليها المشروع المقدم، لأن الدراسة الاكتوارية هي التي توضح الرؤية الاقتصادية للمشروع، وتضمن استدامة الخدمة، وضرورة النص على مشاركة ممثلين من المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية فى تشكيل هيئة الجودة والاعتماد.