«الأطباء»: «تحسن نسبي» في مشروع التأمين الصحي الجديد

قالت النقابة العامة للأطباء، الخميس، إن النسخة المنشورة في وسائل الإعلام لمشروع قانون التأمين الصحي تشير إلى «تحسن نسبي» مقارنة بالمشروع السابق، لكنها أكدت أنها لم تتسلم حتى الآن أي نسخة رسمية من مشروع القانون.
وطالبت النقابة وزارة الصحة أن ترسل لها نسخة من الصياغة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل لإبداء الرأي فيها.
وأوضحت نقابة الأطباء، في بيان لها، أن من أهم النقاط الإيجابية، التي نص عليها مشروع القانون الجديد، هي زيادة التمويل الحكومي للتأمين الصحي، بحيث لا يقل عن 3% من الناتج القومي، بالإضافة إلى حصيلة عدة ضرائب تفرض لصالح التأمين الصحي على السجائر والخمور والأسمنت ورخص القيادة والمرور. كما أشادت النقابة بما ورد في مشروع القانون من النص على أن المنشآت الحكومية ستظل تابعة للدولة، والتزام الدولة برفع جودة المنشآت الصحية قبل بدء في تطبيق النظام، بالإضافة إلى ضم ممثلي المجتمع المدنى ومقدمي الخدمة الصحية والنقابات الفرعية، لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل.
ووجهت النقابة انتقادات لمشروع القانون، وقالت إنه مازال يشمل «عيوباً جوهرية تمثل بداية لخصخصة الخدمة الصحية»، ومنها استمرار تقديم الخدمة عن طريق «التعاقد» مع جهات تقديمها، دون أن يذكر المشروع ما هو وضع المستشفيات الحكومية التي قد يتم استبعادها من سجلات مقدمي الخدمة.
وأضافت أن الالتزام المذكور في المادة (7) بأن ترفع الدولة جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً قبل البدء في تطبيق النظام، يبدو كالتزام منقوص، تلتزم به الدولة مرة واحدة قبل بدء تطبيق القانون، ولكنه ليس التزاماً دائماً بالحفاظ على مستوى الجودة والكفاءة ومحاسبة من يخل بهذا المستوى، وتذليل أي مشاكل قد تؤدى للإخلال به.
وتابع بيان النقابة أنه «تم وضع تعريف طويل ومطاط وغير محدد لغير القادرين»، منتقده استمرار وجود الهيئة المصرية للجودة والاعتماد، بسبب طريقة تشكيلها باعتبارها ليست ضمانة حقيقية للرقابة المستقلة.