نقابة الأطباء ترصد 6عيوب في مشروع قانون التأمين الصحي

تعقد النقابة العامة للأطباء، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 12 ظهرًا بدار الحكمة؛ لشرح رؤية النقابة لمشروع التأمين الصحي.
وقالت النقابة، في بيان رسمي صادر عنها اليوم الأحد، "رغم عدم عرض النسخة النهائية للقانون على النقابة بشكل رسمي، إلا إننا طالعنا النسخة المنشورة في الإعلام تحت اسم "نسخة 3 مارس 2016 "، وطالبنا الوزارة الصحة بإرسال نسخة رسمية من الصياغة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل؛ لإبداء الرأي، والحقيقة أن القراءة الدقيقة للنسخة الأخيرة المنشورة في الإعلام، ترصد "تحسن نسبي" في بعض النقاط التي كانت نقابة الأطباء، تنتقدها في النسخ السابقة، وفيما يلي نرصد أهم النقاط الإيجابية للمشروع":
1- النص على رفع التمويل الحكومي للتأمين الصحي، بحيث لا يقل عن 3% من الناتج القومي، يضاف له ضرائب عديدة تفرض لصالح التأمين الصحي، على السجائر، والخمور، والأسمنت، ورخص القيادة والمرور.
2- النص على أن المنشآت الحكومية ستظل تابعة للدولة، والتزام الدولة برفع جودة المنشآت الصحية، قبل بدء تطبيق النظام.
3- ضم ممثلين المجتمع المدني، ومقدمي الخدمة الصحية، والنقابات الفرعية لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ونوهت النقابة، إلى أن العيوب الجوهرية التي تنتقدها، لاتزال موجودة "حيث نرى فيها بداية طريق خصخصة الخدمة الصحية، وليس تحقيق حلم المصريين في تأمين صحي اجتماعي شامل" وهى كما وردت في بيان النقابة:
1- ما زال طريق تقديم الخدمة هو "التعاقد" مع جهات تقديم الخدمة، ولم يذكر لنا المشروع ما هو وضع المستشفيات الحكومية التي اُستبعدت من سجلات مقدمي الخدمة، كما ذكر في المادة (9).
2- الالتزام المذكور في المادة (7) بأن "ترفع الدولة جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيًا قبل البدء في تطبيق النظام "، يبدو كالتزام منقوص، تلتزم به الدولة مرة واحدة، قبل بدء تطبيق القانون، ولكنه ليس التزامًا دائمًا، بالحفاظ على مستوى الجودة، والكفاءة، ومحاسبة من يخل بهذا المستوى، وتذليل أي مشاكل قد تؤدي للإخلال به، ويظل السؤال الهام والأساسي بدون إجابة :"ما هو مصير المستشفيات التي سيتم استبعادها "، لقد نصت المادة (7) على أن "تظل المستشفيات تابعة للدولة "، ولكن كيف ستحل هذه التبعية مشكلة عدم وجود تمويل للتشغيل في حالة استبعاد المستشفى من تقديم الخدمة؟ هل سيكون الحل في الشراكة مع القطاع الخاص، للتمويل والإدارة بنظام ال PPP، وبذلك تتحول نظم الإدارة والتشغيل لقطاع خاص، حتى في ظل حل الحفاظ على الملكية للدولة؟!
3- تم وضع تعريف طويل ومطاط وغير محدد لغير القادرين، وما زال التعريف بعيدًا عن تحديد بسيط مطلوب، هو أن "غير القادر هو من يصل إجمالي دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور".
4- رغم أن المبدأ الأساسي لفصل التمويل عن الخدمة، يقوم على فكرة وجود رقابة مستقلة تضمن مستوى الخدمة وشفافية إدارة التمويل، إلا أن الهيئة المصرية للجودة والاعتماد، المفترض أنها هيئة مستقلة للرقابة، والتي اعترضت النقابة، على طريقة تشكيلها في مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكونوا يروا فيها ضمانات حقيقية للرقابة المستقلة، تم في النسخة الأخيرة إغلاق النقاش حولها تمامًا، وذلك بأن أُحيل تشكيل الهيئة، لقانون مكمل يصدر لاحقًا، دون أن ينص على ضرورة مشاركة ممثلين من المجتمع المدني ومقدمي الخدمة الصحية في تشكيلها.
5- لم يتضمن مشروع القانون المقدم دراسة اكتوارية تضمن استدامة المشروع ، وتوضح الرؤية الاقتصادية التى يرتكز عليها، وفي نفس الوقت أعطى المشروع الحق للخبير الاكتواري (بعد مراجعة الجهة التشريعية) في رفع الاشتراك والمساهمات، وهنا يصبح الباب مفتوحًا لرفع المساهمات، كشرط لتلقي الخدمة؛ مما قد يعجز قطاعات عديدة عن الحصول على الخدمة الصحية.
6 - ما زالت المساهمات جزء أساسي من تمويل المشروع، مما يتعارض مع فكرة التأمين المعتمدة على دفع اشتراك منتظم، مع عدم الاضطرار للدفع عند تلقى الخدمة، خصوصًا وأن المساهمات ليست مبالغ رمزية تمنع سوء استخدام النظام، ولكنها أحد مصادر التمويل المالي، ويمكن أيضًا تبعًا لمشروع القانون رفعها عند وجود عجز مالي، و يذكر أيضًا أن إعفاء أصحاب المعاشات مادة 12 لها من المساهمات، لم يتضمن إعفاء المعالين من أصحاب المعاشات.
7 - لم يذكر مشروع القانون كلمة واحدة عن وضع أو حقوق الأطباء، والأطقم الطبية والعاملين حاليًا بمستشفيات التأمين الصحي، أو المستشفيات التى ستؤول لهيئة الرعاية الصحية.
8 - ما زال الإصرار الغير مبرر على استثناء بدلات كبار الموظفين "بدلات السيارة والملبس والانتقال والإقامة في الخارج ..." ومن خصم اشتراك التأمين الصحي، فى انحياز واضح لمن يتقاضون هذه البدلات.
وطالبت النقابة بالآتي:
1- النص على ضم المستشفيات الحكومية كلها إلى "هيئة تقديم الخدمة الصحية"، مع التزام الدولة برفع كفاءتها، ومتابعة استمرار قدرتها على تقديم الخدمة ذات الجودة ، مع عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في ملكيتها أو إدارتها.
2 - تقديم الدراسة الاكتوارية التي يرتكز عليها المشروع المقدم، لأن الدراسة الاكتوارية هى التي توضح الرؤية الاقتصادية للمشروع، وتضمن استدامة الخدمة.
3 - ضرورة النص على مشاركة ممثلين من المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية في تشكيل هيئة الجودة والاعتماد.
4 - عدم الاعتماد على المساهمات كأحد مصادر تمويل الخدمة، والاكتفاء بمبلغ رمزي؛ لمنع سوء استخدام خدمات التأمين الصحي، مع إلغاء حق الخبير الاكتواري في رفع قيمة المساهمات.
5 - النص على تعريف واضح لغير القادر " كل من يصل إجمالى دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور".
6 - النص بوضوح على حقوق مقدمي الخدمة، وضمان تحسين نظم الأجور لهم، مع وضع نظم مستمرة للتنمية العلمية والمهنية، على نفقة جهة العمل.
ونوهت النقابة إلى أن نسخة 3 مارس 2016 الحالية ستظل أفضل من نسخة ديسمبر 2015، باستثناء ما أسمته ببعض العيوب الجوهرية.