السعيد: مضاعفة التوسع العمراني للمصريين إلى 14%

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن خطة للتوسع العمراني للسكان المصريين لتمتد على 14% من مساحة مصر بدلًا من 7% حاليا حتى عام 2030 لافتة إلى أن هذا يحتاج إلى استثمارات في البنية الأساسية، لتشجيع القطاع الخاص للدخول إلى السوق، كشريك أساسي في عملية التنمية.
وأكدت "السعيد" إجرائها حوارًا مجتمعيًا فى معهد التخطيط مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب وتكوين مجموعات و فرق عمل لبحث 17 قضية فى مختلف المجالات انبثقت عن تحليل نتائج عملية التعداد الأخيرة ويجرى دراستها والحل الكافى لها .
وقالت الوزيرة إن قانون التخطيط الموحد سيراعي البُعد المكاني والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة لافتة إلى أن التنمية الحقيقة تحدث عبر المحافظات من خلال دراسة الفجوات التنموية والعمل على سدها، وأوضحت"السعيد" أن قيامها بالجولات الميدانية لربط ما نراه من تقارير بما نراه على أرض الواقع ومقابلات المواطنين والمسئولين التنفيذيين.
وأضافت أن هناك تحديات للإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الحكومة بجهود كبيرة، وتم الجزء الصعب من الإصلاح والذي انعكس بتكلفة على المواطن، والطريق صعب لكننا مستمرين على هذا الطريق. وقالت "إننا نعاني من اختلال بين عدد السكان وحجم الموارد".
وحول الأجور والأسعار لفتت السعيد إلى أن المجلس القومي للأجور ينعقد كل ستة أشهر لمتابعة مستوى الأجور، ولكن بشكل عام، لا يمكن الحديث عن منظومة الأجور إلا في حالة زيادة الإنتاج، وإلا فالأسعار ستزيد.
وأن الزيادة السكانية ثروة، ولكنها تحتاج تعليما جيدا وصحة وخدمات وهذه الثروة تتحول إلى عبء عندما يحدث اختلال بين عدد السكان وحجم الموارد، ومصر تعاني من هذا الاختلال، وأنها صاحبة ثاني أعلى معدل نمو سكاني في العالم.