فساد المحليات.. من «الركب» للأعناق

بعد القبض على مسئولين بالمحافظات..

الرقابة الإدارية تقتحم «عش الدبابير» لاقتلاع الفاسدين
بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين هناك خدمة استحدثتها الدولة فى الأحياء لتقليل التعامل المباشر بين المواطن وموظف الحى، وذلك فى إطار بروتوكول مع وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية بهدف تبسيط الإجراءات، فيتوجه المواطن للمركز ليرد على استفساراته فى فترة قصيرة كفكرة «الشباك الواحد» فى المصالح الحكومية.
وقائع فساد سابقة
خلال الأيام الماضية، ضبطت الأجهزة الرقابية عددًا من وقائع الفساد داخل أروقة مبانى المحافظات، وكان آخرها فى السويس، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير عام محافظة السويس، بتهمة تلقيه رشوة مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها فى السويس، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من قبل القبض على عدد من المسئولين فى المحافظة، من بينهم مدير أملاك حى الجناين، وموظف بإدارة الأملاك، ومسئول الإسكان الاجتماعى، وكل هذا فى 30 يومًا فقط.
وفى محافظة الجيزة كشفت ربة منزل، تدعى «ه. ى» واقعة فساد من نوع آخر لسكرتير نائب المحافظ، حيث قام بمراودتها عن نفسها مقابل إنهاء بعض المصالح الخاصة بقطعة أرض، وحررت السيدة محضرًا فى قسم شرطة العمرانية، وبعد تأكد رجال المباحث من صحة المعلومات بكون الموظف يراود السيدات عن أنفسهن مقابل إنهاء أوراقهن، وبإشراف نيابة أمن الدولة العليا تم تسجيل بعض المكالمات الخاصة للمتهم للتحقيق معه فى صحة الوقائع المنسوبة إليه، وتم تسجيل لقاء جمع بين السيدة المبلغة والمتهم داخل مكتب الأخير بديوان المحافظة، وأوضح التسجيل أن المتهم طلب منها إقامة علاقة جنسية داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور مقابل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقطعة الأرض لصالحها.
وفى يونيو الماضى تم القبض على 12 موظفًا بإدارة الوحدة المحلية بمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، بتهمة التزوير. تعود تفاصيل الواقعة، لتمكن الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من القبض على 12 موظفًا من الوحدة المحلية لمركز تمى الأمديد والإدارة الزراعية، لاستخراجهم محررات رسمية مزورة مستغلين موقعهم الوظيفى، واستصدار تراخيص للمبانى المخالفة بالأراضى الزراعية.
وكشفت التحقيقات استغلال المتهمين موقعهم الوظيفى فى تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة باستصدار تراخيص البناء وتوصيل المرافق للمواطنين بسبب ما لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدمين فى ذلك مستندات وأوراق خالية البيانات «على بياض» تخص جهة العمل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة العمل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بديوان عام المحافظة، وتم تحرير المحضر رقم 1248 إدارى مركز تمى الأمديد، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفى شهر أغسطس الماضى تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 6 موظفين مختصين بتسليم وتسلم بطاقات التموين الذكية بالمحافظة، لاتهامهم بالتلاعب فى البطاقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
روشتة الخبراء للقضاء على فساد المحليات
اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، وضع روشتة للحد من فساد المحليات وتكمن فى ضرورة الفصل بين مقدم الخدمة وبين المتلقى، للحد من ابتزاز الموظفين لإنهاء مصالح المواطنين، وتحديد سلطات القائمين بالعمل داخل الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هناك البعض يتمتعون بسلطان فوق سلطاتهم تسمح لهم بالتلاعب كما يشاؤون.
وأضاف النعمانى ل«الوفد» أن من ضمن الشروط أيضًا وضع شروط محددة لمنح رخص المبانى وأن تكون معلنة للجميع وأن يكون التقديم إلكترونيًا للحد من مواجهة المواطن والموظف، فضلًا عن ضرورة شن حملات مفاجأة على إدارة المحليات من قبل الوزير بين الوقت والآخر.
وتتضمن شروط محاربة الفساد داخل المحليات وفقًا لوزير التنمية المحلية الأسبق، اختيار رؤساء الأحياء من أبناء الإدارة المحلية ذاتها لكونه يعلم إشكاليات دائرته أكثر من أى فرد آخر مهما كانت خبرته، ويكون اختياره طبقًا لمعايير اختيار رؤساء الأحياء فى مسابقة رسمية لوزارة التنمية المحلية.
وعن العقوبات، أكد «النعمانى» ضرورة رفع العقوبة على قدر المسئولية التى يشغلها الفاسد، مشيرًا إلى أن التعقيدات والإجراءات الروتينية لإنهاء المصالح من أكبر وسائل تفشى الفساد، وأشار إلى دراسة سابقة أشارت إلى أن نسبة الفساد داخل الإدارات الهندسية تجاوزت 67%. وأن مواصلة تغليظ العقوبات هي الحل حيث يتم تشميع مكان المخالفة بواسطة مسئول الحى، كما أنه تم رفع قيمة الغرامة، إذا تمت إزالة الشمع بدون تصريح من 50 جنيهًا إلى عشرة آلاف جنيه والحبس عام. وطالب بعدم اليأس والاستمرارية فى مواجهة الفساد، مؤكدًا أن الرقابة الإدارية تواجه الآن الفساد بكل جدية وأنها عنصر ردع قوى.
الصناديق الخاصة
أكد حمدى عرفة خبير التنمية المحلية أن الصناديق الخاصة هى الباب الخلفى للفساد وتباطؤ الحكومة فى نقل الصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة جعل الفاسدين فى الأحياء يقومون بنهب أموال الشعب.
وأشار عرفة إلى أن الرقم الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا بأن أرصدة الصناديق الخاصة تبلغ 27.275 مليار جنيه غير صحيح على الإطلاق ويخبئ وراءه فشل إدارة منظومة الصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية، فالرقم المعلن هو أرصدة الإدارات الحكومية فى البنك المركزى فقط، وأشار إلى أن هناك جهات حكومية عديدة لم تفتح لها حساب بالبنك المركزى وتقوم بعمليات الصرف استنادًا إلى لائحة قامت بوضعها دون أدنى رقابة من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات وأن حسابات الجهات الحكومية فى البنك المركزى فقط) وهى تمثل فقط 10% من الحسابات الخاصة الموجودة حيث إن هناك حسابات أخرى أتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن مبارك وما زال معمولًا به حاليًا بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزى وبالتحديد فى البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقى هو 440 مليار جنيه أى ما يقرب من نصف تريليون جنيه واسألوا رئيس البنك المركزى ولا بد له من إعلان الحسابات الخاصة فى البنوك التجارية. مع العلم بأن إحدى الجامعات المصرية لها ما يقرب من 78 صندوقًا خاصًا مع العلم بأن الصناديق الخاصة ما زالت تعمل طبقًا لقانون قديم وهو رقم 53 لسنة 1973م حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصادًا موازيًا بدون رقابة.
أحياء اشتهرت بالفساد
وخلال السطور التالية نرصد أشهر الأحياء التى وقع بها قضايا فساد، ومنها «أوسيم» وبولاق الدكرور وكرداسة والزاوية الحمراء وشمال الجيزة والعمرانية والمرج والوراق والساحل وحدائق القبة والمعادى والصف والحوامدية ومنشأة القناطر وأطفيح.
ففى حى المقطم تجاوز حجم الفساد 500 مليون جنيه، وكشفت الجهات عن أبطال الفساد، وهم رؤساء مجالس إدارات شركات إسكان سابقين ومحامو الشركة بالتعاون مع مهندسين وموظفين بالحى باستغلال موقعهم الوظيفى، والذين احتفظوا بملفات تخصيص وبيع أراضى منطقة المقطم إبان حصولهم على حق امتياز تقسيم منطقة المقطم والذى تم إلغاؤها عام 1984، وتصفية الشركة وتحويلها من شركة قطاع عام إلى شركة مساهمة مصرية، وأخفوا ملفات تخصيص تلك الأراضى.
وفى حى روض الفرج، كان المتهم الرئيسى رئيس الحى نفسه المهندس محمد عبدالنبى، والذى تم إلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة الجنائية، قبل أسابيع قليلة، بتهمة الحصول على رشوة من أحد رجال الأعمال لإصدار تراخيص هدم وبناء مخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات تلقى «عبدالنبى» رشوة من رجل الأعمال مفيد سعد نظير، رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات، وعبارة عن مبلغ 20 ألف جنيه له، و3 آلاف جنيه لكل مهندس بالحى، بالإضافة إلى تليفون محمول ماركة «سامسونج» من أجل إنهاء إجراءات الرخص الخاصة بالبناء والهدم لرجل الأعمال المذكور.
وفى العمرانية، واقعة أخرى، حيث تلاعب مسئولو أحياء العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة فى إصدار موافقات توصيل المرافق للعقارات المخالفة بأحياء محافظة الجيزة بالتواطؤ مع مالكى تلك العقارات وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وتوصيل المرافق العامة.
وتمكنوا باستغلال موقعهم الوظيفى فى إصدار أوامر بناء بدون ترخيص، وأثبتوا لهم معاينات مزورة تفيد عدم وجود مخالفات بتلك العقارات، وقاموا باستصدار موافقات لهم لتوصيل الكهرباء والمياه بما أضر بالمال العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، وبلغ حجم الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المذكورة فى الأحياء الثلاثة من مخالفات وتربيح الغير، وصل إلى نحو 300 مليون جنيه.
القضية الرابعة المتهم الرئيسى فيها هو المهندس محمد لطفى عبداللطيف رئيس الحى الثالث ومنطقة الدبلوماسيين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والذى تم القبض عليه متلبسًا بتقاضى رشوة من إحدى شركات النظافة للتعاقد معها رغم عدم استحقاقها، وتربيحها الملايين، وقد قدرت الأموال المتحصل عليها كرشاوى، وتربيح للغير، والتغاضى عن رسوم وغرامات للدولة، وغيرها من جرائم الفساد بالحى، بمبلغ تجاوز 30 مليون جنيه.
كما يأتى حى المعادى، ضمن مسلسل الفساد، حيث وردت معلومات تفيد قيام بعض مسئولى الحى بالتواطؤ مع ملاك الأراضى والعقارات التى تم بناؤها بدون ترخيص وقيامهم بعدم تحرير محاضر تعد على خطوط التنظيم والتى توجب تحرير محاضر، وتعمد إثبات مخالفات بأسماء وهمية تمكنهم من الإفلات من العقوبة وعدم إزالة المبانى المخالفة.
القضية السادسة فى حى النزهة، والمتهم الرئيسى فيها عبدالله الطوخى نائب رئيس حى النزهة حينذاك، والذى تتم محاكمته حاليًا، هو وأشرف عبدالغنى الهراس مدير مكتب وزير الاستثمار، بتهمة الحصول على رشاوى وهدايا مقابل تخصيص وضم أراضى لعدد من الشركات.
حيث تبين حصول المتهمين على رشاوى بمبلغ 17 ألف دولار، نحو 250 ألف جنيه، وقلادة ذهبية، وخاتم سوليتير بقيمة 54 ألف جنيه، ونحو مليون جنيه أخرى على سبيل الرشوة، لإنهاء تلك العمولات المشبوهة المخالفة للقانون.
وكانت تلك الرشاوى مقابل استعمال النفوذ لدى مسئولى محافظة القاهرة ومسئولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لاستصدار قرار بضم قطع أراضى لصالح شركات «صن سيتى» و«الهلال والنجمة الذهبية» و«سيتى فرست أتوم» للسياحة، و«الأكرمى فود».
وتبين أن إجمالى الأموال الناتجة عن هذه الجرائم سواء الممثلة فى قيمة الرشاوى أو المنافع والأراضى وأوجه التربح المختلفة، تجاوزت مبلغ 250 مليون جنيه. القضية السابعة فى حى طرة، وكانت بدايتها بورود معلومات تفيد قيام مسئول بالحى بالتواطؤ مع بعض ملاك قطع الأراضى الواقعة بدائرة الحى وتمكينهم من البناء بدون ترخيص والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتمكينهم من الإفلات من العقوبة، وعدم إزالة المبانى المخالفة، بما يضر بالمال العام.