شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات مكثفة على القطاعات الحكومية، أسفرت عن إحالة 2000 موظف للتحقيق الإدارى والنيابة العامة، بسبب مخالفات عديدة، منها تزوير فى الأوراق الرسمية، وفساد وتقاعس عن العمل، وعدم حضور للعمل، وانصراف مبكر قبل المواعيد الرسمية. وفى هذا الإطار، قال الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، إن خطة تشديد الرقابة على المنشآت الحكومية، والتأكد من سير العمل بها وفقا للوائح والقوانين، ومحاربة الفساد والفاسدين فى كل القطاعات الحكومية بالمحافظة، تمكنت من توجيه ضربات قوية جدا للفاسدين والمتقاعسين، مشيرا إلى أن هناك إرثا كبيرا من الفساد، والمحافظة تحاربه وتقف له بالمرصاد، وأنه وجه بعمل زيارات مفاجئة لجميع القطاعات، وأسفر ذلك عن تحويل 2000 موظف للتحقيق. وأوضح محافظ الدقهلية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن من بين الذين أحيلوا للتحقيق أطباء بوحدة طب الأسرة بقرية قراش بالستامونى مركز بلقاس، إذ اكتشفت اللجنة المشكلة للمرور المفاجئ غياب الأطباء بها، وأصدرت تعليمات بالشطب على الأطباء فى دفتر الحضور والانصراف على الفور، خاصة قسم الأسنان والممارس العام والصيدلى، لتغيبهم عن العمل فى الأوقات الرسمية، وإحالتهم للتحقيق. وتابع "الشعراوى" تصريحه بالقول: "وجهت أيضا بعمل حملات على وحدات طب الأسرة، ودخول لجان تفتيشية لها، وكشفت حملة عن غياب 152 من الأطباء بوحدات طب الأسرة تابعين للإدارات الصحية بالمنصورة والجمالية وتمى الأمديد والمنزلة والمطرية وجمصة وميت غمر وبلقاس وأجا وطلخا، للتحقيق فى تغيبهم عن العمل فى 98 وحدة طب أسرة بالمحافظة، التى نبهت عليها. وأضاف محافظ الدقهلية، فى ظل تشديد الرقابة على المستشفيات، تمت إحالة 454 طبيبا بالمستشفيات للتحقيق، للتغيب عن العمل فى 22 مستشفى بنطاق المحافظة، بمعرفة الإدارة العامة للمتابعة والتفتيش المالى والإدارى بمديرية الشؤون الصحية، مستطردا: "كشفت اللجان التفتيشية فساد 12 موظفا من الوحدة المحلية لمركز تمى الأمديد والإدارة الزراعية، لقيامهم باستخراج محررات رسمية مزورة مستغلين موقعهم الوظيفى، واستصدار تراخيص للمبانى المخالفة بالأراضى الزراعية، فقررنا اتخاذ إجراء صارم". وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم إعداد كمين لهم بمعرفة الضباط بمديرية الأمن، وتم ضبطهم داخل ديوان عام المحافظة، بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بالدقهلية عن قيام 6 موظفين بالإدارة الهندسية فى الوحدة المحلية لمركز تمى الأمديد، بالاشتراك مع 6 آخرين من موظفى الإدارة الزراعية، بإعداد محررات رسمية مزورة، من أجل التلاعب والحصول على تراخيص للعقارات المخالفة، التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية بالمخالفة. وكشف التحقيقات، استغلال المتهمين موقعهم الوظيفى فى تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة باستصدار تراخيص البناء وتوصيل المرافق للمواطنين بسبب ما لديهم من موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدما فى ذلك مستندات وأوراقا خالية البيانات "على بياض" تخص جهة عمله، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بديوان عام المحافظة، وتم تحرير المحضر رقم 1248 إدارى مركز تمى الأمديد، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. واختتم الشعراوى تصريحه بالقول: "لن أسمح بالإهمال فى حق المواطن، خاصة أننا نعمل بوزارات خدمية، لخدمة المواطنين، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية لعودة العمل بالوحدات الطبية والمستشفيات على أكمل وجه، وهناك حملات على جميع القطاعات الحكومية، الصحة والشباب والرياضية والمحليات والتموين، وكل القطاعات، لتحقيق الانضباط، كما أن الفساد دود يأكل مفاصل الدولة، ونحن مهمتنا أن نحارب هذه الآفة، ونكشف خلايا وبؤر الفساد فى شتى المجالات، ولن نترك فاسدا واحد، وسنضرب بيد من حديد على يد الفاسدين، وكل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات الدولة، والتعدى على أملاك الشعب، وما تم مع الموظفين المذكورين سواء متغيبين عن العمل، أو فاسدين، كان بمثابة ضربة موجعة للفاسدين، وأمرت بعمل اجتماعات وتشكيل لجان لمتابعة الأمر فى كل الوحدات المحلية بالمراكز 19 من مراكز المحافظة، وسألاحق الفساد أولا بأول، وستقوم المحافظة باتخاذ كل إجراءاتها القانونية من أجل القضاء على الفساد والمفسدين.
