مصطفى السعيد: الاقتصاد يغرق و"الحكومة الائتلافية" الحل الأمثل

أكد الدكتور مصطفى السعيد الخبير الاقتصادى ووزير الاقتصاد الاسبق، ان مهمة البرلمان الراهنة هى ضرورة مواجهة المشاكل التى يواجهها الاقتصاد المصرى والتى أدت إلى استنزافه،
مشيرا الى حتمية وضع خطط طويلة وقصيرة الاجل وضرورة حل بعض المشاكل السياسية المؤدية الى هذا الوضع المتأزم مثل الانفلات الأمنى والمغالاة فى المطالب الفئوية والاعتصامات المستمرة والصراع بين القوى السياسية المتواجدة على الساحة، خاصة ان معظم اهداف هذه الكيانات بعيدة عن ترسيخ الديمقراطية ومبادئها.
وأشار الى ضرورة زيادة معدل الادخار من 15 و 16% من الناتج القومى إلى 25 أو 30% وضرورة جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية الى مصر وايجاد علاج للمشاكل المزمنة، مثل قضية التعليم والاسكان والتصنيع ، مشيراً الى خطورة قضية الانتماء الاقليمى خاصة ان عدم مساندة الدول العربية لمصر ماديا كونهم ينظرون الى مصر على انها النموذج فى المنطقة والخوف من وصول الثورة المصرية الى دولهم فضلا عن اعتقادهم بان اموالهم اذا جاءت الى مصر فى ظل هذه الفوضى ستضيع هباء.
وأوضح الوزير الأسبق فى تصريحات خاصة ل«الوفد» ان المجتمع المصرى لم يشهد حكومة حقيقية منذ عشرات السنين وكل ماجاء من حكومات متعاقبة كانت مفروضة عليه ولم تمنحه الحرية المطلوبة ولذلك كان موقف الشعب دائما تجاه الحكومة سلبى، وكان يسعى باستمرار الى تجاهلها والسير عكسها مثل التهرب من الضرائب والجمارك وهذا ما أكده علماء الاجتماع السياسى ، مضيفا ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة فى مصر كانت بكل المعايير نزيهة وعلينا ان نقبل طبيعة الحزب الفائز فى هذه العملية الانتخابية لأن هذه المرحلة الحرجة ليست توقيتاً مناسباً للرفض ولذلك لابد من احترام صندوق الانتخاب.
وأضاف السعيد ان الديمقراطية فى هذه الحالة التى تعيشها مصر ضرورية وحقيقة اقتصادية فى المرحلة المقبلة ولابد من مشاركة الشعب فيها، وبالتالى سيتحقق الاستقرار الامنى والسياسى ، ويرى ان الحل الامثل تشكيل حكومة ائتلافية وان يتحمل كافة التيارات والاحزاب المختلفة مسئولية مواجهة التحديات ضخمة التى ستواجهه البلاد فى المرحلة المقبلة ، وأيد الوزير الاسبق فكرة تشكيل حكومة من حزب الحرية والعدالة حتى تكون مستندة إلى الاغلبية فى البرلمان وتستطيع من خلال اصواتهم سن وتشريع القوانين وبالتالى تجنب نشوب صدام وفوضى وعشوائية فى القرارات.
وقال ان المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة شباب الثورة واعطاءهم الفرصة لتشكيل جناح المعارضة فى النظام السياسى المقبل لان سبب الصدام التى يحدث على الساحة حاليا ان الثوار يريدون فرض قيود معينة على النظام ويتجاهلون نتيجة ما اسفر عنه صندوق الاقتراع وهذا هو السبب فى حالة الفوضى التى نشهدها الآن، ولذلك يجب ان تكون المعارضة موضوعية وهادفة، وحذر مصطفى السعيد من خطورة اجراءات الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور لان ذلك أمر غير منطقي وخطير جدا وسيحدث مزيدا من الفوضى لان الشعب المصرى لابد ان يدرك مدى قدرة المرشح على تنفيذ مهامه ولذلك لن يتم الا بتحديد اختصاصات الرئيس القادم وهوية النظام السياسى فى المرحلة المقبلة.
وتابع السعيد قائلاً ان الشعب المصرى اصاب بخيبة أمل لأن أولويات القوى السياسية في المجتمع كانت لمصالحها الشخصية وليست مواجهة الأزمة الاقتصادية واستنزاف الموارد وأن الاقتصاد المصري دفع ثمن ذلك الصراع بين القوى السياسية التى سعت لاقتناص ثمار الثورة أكثر منها رغبتها فى ترسيخ مبادئ الديمقراطية، خاصة أن هذه القوى بينها قدر من عدم التوافق وانتهزت بعض القوى الخارجية تلك الحالة لزيادة الفوضى فى مصر.