مصطفي السعيد: يجب أن يشكل الإخوان الحكومة..

طالب الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين لقيادة البلاد خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلي أن الوضع الراهن غريب جدا لأن هناك برلمانا به قوى لها الأغلبية ولا يأتى منها رئيس للوزراء.
وأشار السعيد إلى أنه تحدث إلى قيادات اخوانية وأعلنوا استعداداهم لتولي المسئولية، لأن التحديات الحالية ضخمة والمسئولية يجب أن تكون مشتركة بين القوي الساسية.
وقال السعيد خلال الندوة التي عقدت مساء الأربعاء بنقابة الصحفيين بعنوان "الاقتصاد المصري.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل" إن تشكيل حكومة جديدة لا بد أن يليها اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه ثم اختيار رئيس جمهورية، محذرا من الوقوع فى فخ اختيار رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من وضع الدستور وتحديد اختصاصاته، قائلا إن انتخاب رئيس الجمهورية قبل تحديد اختصاصاته أمر غير منطقى وخطير جدا.
وأوضح السعيد أن المرحلة السياسية الراهنة تتسم بالتعقيد والتشابك وتضارب المصالح بين كل الأطراف، مشيرا إلى أن هناك صراعا بين القوي السياسية الفعالة فى المجتمع وهي شباب الثورة ويسانده بعض القوى الليبرالية فى المجتمع وتيار الإسلام السياسي ويمثله جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وما يتمتع به من شرعية حول الرغبة فى الاستحواذ على ثمار الثورة أكثر منها رغبة فى بناء الديمقراطية والنهوض بالاقتصاد.
وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق أن الاقتصاد المصري يستنزف قواه وموارده ويواجه تحديات بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أنه مصاب بخيبة أمل لأن أولويات القوى السياسية فى المجتمع ليس لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد كان يواجه أيضا صعوبات قبل الثورة ولكنها ازدادت عقب الثورة، والقول بأن تلك التحديات طبيعية نتيجة الثورة أمر يمكن قبوله بشرط أن يكون الثمن أقل ما يمكن.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من الثورة هو تحقيق الديمقراطية ومنها يتحقق الأهداف الأخرى هى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الديمقراطية لمصر ضرورة اقتصادية إلى جانب أنها ضرورة سياسية، مشيرا إلى أن الديمقراطية تبدأ من احترام نتيجة صندوق الانتخابات، مضيفا أن شباب الثورة عليه أن يرضى أن يمثل جناح المعارضة فى النظام المصري بدلا من الصدام مع القوى التى أفزرتها الانتخابات لأن البديل لذلك هو مزيد من الفوضى الممنهجة والاستنزاف الاقتصادي.