رئيس البورصة: إصلاحات السياسات النقدية تدعم الاستثمارات الأجنبية

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومني، إن الإصلاحات الجذرية التي شهدها الاقتصاد كانت سببا في نشاط واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل.
وأضاف أن استمرار البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة سوف يؤدي إلى المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل، ومن ثم الاستثمار في الأسهم بصورة عامة.
وأوضح فريد أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق مشيرا إلى أن صافي قيمة مشتريات غير المصريين بلغت نحو 7 مليارات جنيه منذ مطلع العام.
وأشار رئيس البورصة إلى أن القرارات التي تم تفعيلها من قبل متخذي القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج، وبالتالي استطاعت جذب جميع أنواع الاستثمار من استثمار قصير ومتوسط الأجل، وأيضا طويل الأمد بالاستثمار المباشر موضحًا أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وأيضا الاستثمارية ستكون هي الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب.
وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة ودوره في خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، قال رئيس البورصة أنه لابد في البداية تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها وفِي هذا الإطار تهتم إدارة البورصة في الوقت الحالي بتحسين مستويات السيولة عبر ثلاثة محاور، الأول يتمثل في شركات جديدة للقيد والثاني تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة والمحور الثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
قال فريد بالنسبة للمحور الأول والخاص بجذب الشركات للقيد إن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات وليس عددها حيث نهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الإداري والمالي حتى تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق وفِي الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة، كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.
كما أوضح رئيس البورصة أن إتاحة المزيد من الأدوات والآليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرا إلى أن الدراسات التي قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين 15-25٪، وذلك استنادا على تجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية، وأضاف فريد أن تقليل فترة الإيقاف المؤقت للأسهم وهو القرار الذي تم تفعيلها منتصف الأسبوع الماضي يساعد أيضا في تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصري.
وفي سياق ذي صلة أوضح رئيس البورصة المصرية أن تعديلات قانون سوق المال التي ينتظر أن يناقشها البرلمان المصري في دورته التشريعية المقبلة تمهيدا لإقرارها ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع في مصر، بالإضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة كل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصري أمام أسواق المال في المنطقة.