فريد: الإصلاحات الاقتصادية الجذرية ترفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية

أشاد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بالإصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري والتي كانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، لافتا إلى أنه عند تيقن هذه الفئة من المستثمرين باستمرار البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة سنشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل ومن ثم الاستثمار في الأسهم بصورة عامة.
وأوضح فريد، خلال اللقاء الافتتاحي لمؤتمر اليورومني بالقاهرة، أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق،مشيرا إلى أن صافي قيمة مشتريات غير المصريين بلغت نحو 7 مليارات جنيه منذ مطلع العام.
ونوه رئيس البورصة بأن القرارات التي تم تفعيلها من قبل متخذي القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج وبالتالي استطاعت جذب جميع انواع الاستثمار من استثمار قصير ومتوسط الأجل وايضًا طويل الأمد بالاستثمار المباشر موضحا أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وأيضًا الاستثمارية ستكون هي الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب.
وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة ودوره في خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، قال رئيس البورصة إنه لابد في البداية تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها وفِي هذا الإطار تهتم إدارة البورصة في الوقت الحالي بتحسين مستويات السيولة عبر ثلاثة محاور.
ويتمثل المحور الأول في جذب شركات جديدة للقيد والثاني تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة والمحور الثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
وفِي هذا الصدد قال فريد بالنسبة للمحور الأول والخاص بجذب الشركات للقيد، إن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات وليس عددها حيث نهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الإداري والمالي حتى تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق وفِي الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.
وحول تحسين بيئة التداول أوضح رئيس البورصة أن اتاحة المزيد من الأدوات والآليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرا الي أن الدراسات التي قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين 15-25٪ وذلك استنادا على تجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية، وأضاف فريد ان تقليل فترة الإيقاف المؤقت للسهم وهو القرار الذي تم تفعيلها منتصف الأسبوع الماضي يساعد أيضا في تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصري.
وأوضح رئيس البورصة المصرية ان تعديلات قانون سوق المال التي ينتظر ان يناقشها البرلمان المصري في دورته التشريعية المقبلة تمهيدا لاقرارها ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع في مصر بالإضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة كل ذلك من شأنه ان يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصري أمام أسواق المال في المنطقة.