مقابلة- محسن عادل: 3 آليات لمواجهة تدني سيولة البورصة.. والتعديلات التشريعية محور داعم للسوق

السوق تواجه حالة حذر تجاه إعادة الاستثمار بالبورصة خلال المدى القصير
زيادة الطروحات الجديدة وحجم التداول المؤسسي محاور تنشيط السيولة
إصدار التعديلات التشريعية الخاصة بسوق المال وسائل داعمة للسوق
سداد مستحقات الأجانب ساهم في الإبقاء على مصر ب"مورجان ستانلى" وتحسين الصورة الذهنية أمام المستثمرين
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق المصرية تواجه خلال المرحلة الحالية حالة من الحذر المسيطر على تعاملات المستثمرين تجاه اعادة الاستثمار في البورصة المصرية وبصورة أخص خلال المدى القصير .
أضاف أن آليات معالجة تدني السيولة الحالية بالبورصة المصرية تتمثل في ثلاث محاور اساسية اولهما العمل على زيادة العمق الاستثماري بالبورصة عن طريق زيادة الطروحات الجديدة خاصة الحكومية منها فضلًا عن توسعة مساحة انشطة السوق من خلال تطوير سوق السندات الحكومية .
أشار أن ثاني تلك الآليات تتمثل في تحقيق السيولة الاستثمارية للسوق والتي ترتبط بصورة اساسية بزيادة حجم التداول المؤسسي داخل البورصة وهو ما يستلزم زيادة مساحة الترويج ورفع معدلات تداول الصناديق الخاصة، فيما تتمثل آخر الآليات في تطوير معدلات زيادة حركة دوران الاسهم داخل البورصة عبر إضافة أدوات داخل السوق .
أكد أن أبرز آليات دعم السوق بصورة عامة تتمثل في سرعة إصدار التعديلات التشريعية التي تم الاتفاق عليها فيما يخص بتعديل قانون سوق المال ستساهم في اعادة الهيكلة الاستثمارية للسوق وتدعيمه خلال المراحل التالية .
في سياق أخر، أوضح عادل ان استراتيجية البنك المركزي الحالية والخاصة بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقاري ستساهم في زيادة معدل الدوران الاقتصادي خاصة وأن هذه القطاعات تتميز بمعدلات نمو سريعة خلال المدى القصير والتي من شأنها ستساهم في رفع معدلات الانتاجية وبالتالي معدلات النمو .
أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الفترة الماضية شهدت بعض القرارات الإيجابية الداعمة للسوق على رأسها قرار البنك المركزي والخاص بسداد جزء من مستحقات المستثمرين الاجانب خاصة خلال الفترة ما قبل مارس 2013.
وأضاف ان ذلك القرار ساهم في الإبقاء على مصر بصورة كبيرة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة بمؤسسة مورجان ستانلى ، بالتزامن مع المراجعة الدورية التي تمت الفترة الماضية فضلًا عن تحسين صورة السوق المصرية بصورة تدريجية أمام المؤسسات الأجنبية .
أشار أن هذا القرار حمل بين طياته 3 رسائل واضحة تتضمن سعى الحكومة لحل أزمة تحويل الأموال المستحقه وأنها فى طريقها للسداد ، بالإضافة إلى رسم صورة واضحة الملامح لدى المستثمر غير المحلى عن البورصة لدى الحكومة و إدراك مدى دورها التمويلى و الاهتمام به و سعيها خلال الفترة الراهنة لتنشيط التداول و انعاش سيولته، فضلاً عن منح رسالة واضحة على تعافى مناخ الاقتصاد بشكل عام و قدرته على استياعب مزيد من الاستثمارات و المشروعات، بالتزامن مع قدرة الحكومة على تحويل أرباح تلك الاستثمارات.
أكد على أهمية استغلال بقاء مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة ( MSCI ) فى تشجيع الاستثمار الأجنبى، من خلال الترويج الفعال لهذه الفئة من المستثمرين.
وبالنسبة لتأثير تطورات الاسواق الخارجية، أكد أم تأثر البورصة المصرية بسلسلة التطورات المحيطة للاسواق والازمة الصينية سيكون مؤقت خلال المدى القصير، نظرا لعدم وجود ارتباط مباشر للبورصة المصرية مع السوق الصينى.
وأوضح أن البورصة المصرية تتأثر بصورة أكبر بأداء الأسواق الأوروبية والأمريكية نظرا لوجود مستثمرين وشركات ذات صلة تعمل فى السوق المصرى، وحجم التعامل بين مصر وهذه الأسواق كبير.
أكد ، أن البورصة مازالت تحتاج إلى تنويع على صعيد الادوات المالية والعمل على تنشيط سوق السندات بصورة كبيرة لزيادة جاذبية السوق والقدرة على جذب مستثمرين ومؤسسات خارجية الى السوق .