قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية. كانت مؤسّسة مورجان ستانلي مؤخرا قد ابقت بورصة مصر ضمن مؤشرها والاحتفاظ بتصنيفها ضمن الاسواق الناشئة. وقال عادل ان اهتمام العالمي بالسوق المصري مازال واضحا وملموسا مشيرا الي ان مبيعات الاجانب الفترة الاخيرة لها مبرراتها خاصة انها ارتبطت بصورة اساسية بالازمة العالمية و انسحاب الاستثمارات الاجنبية من عدة اسواق ناشئة الي جانب الاوضاع السياسية في مصر. واوضح ان صافي مبيعات الاجانب خلال العام قياسا بصافي الاستثمارات الاجنبية خلال الاعوام الماضية الي جانب نسبة مساهمتهم في راس المال السوقي للبورصة تؤكد ان معدلات التخارج تركزت غالبا في الاموال الساخنة و ليس في الاستثمارات الاساسية. وأشار رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية . واضاف أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير الي جانب التوترات السياسية الحالية . واكد عادل علي ان بقاء مصر علي مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية او على مستوى التكنولوجيا مشيرا الي ان ذلك يعد “فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر” . وطالب التركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى . واوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان طول فترة التسوية البالغه يومين في ظل الاوضاع السياسية الحالية يؤدي الي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الاخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية مشيرا الي ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة.
