تعرف على حالات تفويض الزوج لزوجته في الطلاق

قال الدكتور علي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن الأصل في الطلاق أنه بيد الزوج ودليل ذلك قول الله تعالى في مطلع سورة الطلاق : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
وأضاف الأزهري، في تصريحات ل"بوابة الوفد" اليوم الاثنين، أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج لأن الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، إذ أن الزوجة كما هو الحال في مجتمعنا وما نشاهده كلما حدثت مشاجرة أو مخاصمة تقول لزوجها "طلقني"، ولذلك جعل الله تعالى الطلاق في يد الزوج لأنه قد يستطيع أن يصبر على طلبها "الطلاق" وأن يحسن التصرف، في هذا الأمر من الزوجة بسبب سرعة غضبها وعاطفتها، فاقتضت حكمة الله ذلك.
وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أنه رغم ذلك يجوز للزوج أن يفوض زوجته في الطلاق بمعنى أن تطلق نفسها بنفسها مثل أن يقول لها أمرك بيدك لمدة سنة أو قال لها وقد أطلق المدة وقد عقد الزواج أمرك بيدك طوال العمر فجاز لها أن تطلق نفسها بحكم إجازة الوكالة وهذا ما جزم به النووي وابن قدامة وابن رشد وغيرهم.
أما مسألة أن تشترط المرأة على زوجها عدم الزواج بثانية أو أن يعلمها بزواجه الثاني، قال الأزهري، إن رفض وقتها وقال هذا حقي ولن أتقيد بهذا ورضيت هي كان حقه ألا يعلمها وجاز له أن يتزوج بغير إذنها عَمَلًا بقول الله تعالى: "فَانكِحُوا ما طاب لكم" ، لكن لو اشترط على نفسه هذا في العقد أو كان الاشتراط شفهيًا فيجب عليه الوفاء بما اشترطه على نفسه عَمَلًا بقول الله تعالى أوفوا بالعقود وأيضًا وأفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا.
وتابع "ولو اشترطت عليه عدم الزواج بأخرى عند العقد ووافق فأصبح هذا عهدًا يجب الوفاء به، فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتزوج عليها إلا أن تأذن له، حيث قال ابن قدامة في كتابه المغني (قال ابن قدامة رحمه الله: "إذا اشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم).
وكان النائب عبدالمنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن اقتراحه مشروع قانون يشترط على الزوج قبل الزواج ألا يقترن بزوجة أخرى إلا في حالة موافقة الزوجة موافقة مكتوبة وموثقة منها ويتم تقديمها للمأذون ولمحكمة الأسرة، ويعطي الحق للزوجة في تطليق نفسها، بشرط ألا تحصل على حقوقها، موضحًا أن هذا الطلاق يكون بديلًا للخلع وللتخفيف على محاكم الأسرة وحفظ حق الزوجة.