العصمة في يد المرأة سلاحها ضد الرجالة

إن الميراث الاجتماعي للشعوب الشرقية عامة والعربية خاصة لا يتقبّل بسهولة وجود العصمة بيد الزوجة، بل إنه عادة ما يكون تصرفاً غير مقبول اجتماعياً إذ يتم النظر إلى الزوجة التي تطلب العصمة على أنها «مسترجلة» تريد أن تكون هي قائدة الأسرة وزوجها مجرد تابع أو «جوز الست»، كما يحلو للعامة أن يسموه.
«العصمة في يدي»، شرط قد تفاجئ به المرأة، ليس الرجل الذي يتقدم للزوج منها فحسب، لكن المجتمع من حولها. فما هي الأسباب التي قد تدفعها إلى الإصرار على أن تكون صاحبة العصمة؟ وهل يقبل الرجل بسهولة هذا الشرط؟ وماذا عن نظرة المجتمع إلى الزوجة صاحبة العصمة والزوج الذي يتخلى عن هذا الحق؟ وما هي كلمة الدين في هذه القضية الشائكة والحساسة؟ فإن معنى كون العصمة بيد الزوجة، أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة هو: تفويض طلاقها إليها، أو إلى الشخص الآخر حسب الاتفاق. حق الإسلام الرجل بالعصمة لعدة اسباب واضحة لعل اهمها تعقل و تأني الرجل عكس المرأة التي تتصف بالتسرع , حيث ان الطلاق لا تراجع ولا تلاعب فيه .
و الاسلام لم ينكر حق المراة في امتلاك العصمة في يدها حيث ان هناك حالات تستدعي ذلك كالزواج العرفي و الزواج السياحي و غيرها و يحق للمراة هنا طلب العصمة كنوع من انواع الامان و الحماية في نظرها و الرجل في هذه الحالة يوافق على طلب المراة لأنه في الغالب لجأ لمثل هذا الزواج خفية وسرا.
أن هناك 501 ألف سيدة في مصر يملكن حق الطلاق أن هذا ليس مثيراً للقلق في مصر بالذات وفيها عشرات الملايين من المتزوجين، ولكن الذي يثير الخشية أن تكون المرأة التي لها هذا الحق متسرِّعة في استخدامه لأقل خلاف أو غفوة من الزوج، فالشرط يقره الشرع ويأمر بالوفاء به وهو لمصلحة المرأة ويتطلب منها أن تستخدمه بحكمة فلا تتسرَّع في استخدامه وهو أيضاً المطلوب في طلب الخلع.
أن قضية العصمة بيد الزوجة ننظر إليها من شقين لنبيّن الحلال والحرام لهذه المسألة، فمن ناحية أن تطلق المرأة نفسها من الرجل إذا قَبِلَ هو ذلك فلا غبار عليه، لأن عقد الزواج عقد تراض بين الطرفين، والشق الثاني لهذه القضية شق اجتماعي وموروث ثقافي وعُرف، وهو أن عقدة الطلاق تكون للرجل لأنه هو الذي يتحمّل بناء هذا البيت، ومن يتحمّل بناء البيت يتحمّل خرابه، فهذا أمر متسق عقيدة وشريعة ولا غبار عليه.
أما إذا كانت العصمة بيد الزوجة وطلقت نفسها فإنها ستتعرض لأبشع الاتهامات ظلماً وعدواناً، لذا لا بد أن نغيّر هذه الثقافة الذكورية الظالمة التي تخالف سماحة الأديان السماوية والأعراف السوية التي تتماشى مع العقل». أنه يجب الحكم على كل حالة على حدة، وكذلك لا بد من احترام تقاليد البيئة التي تكون موجودة فيها مثل هذه الزيجات، وكذلك الظروف التي تجعل المرأة تطلب العصمة ويوافق الرجل على ذلك، وبالتالي ليس من حق أحد تنصيب نفسه قاضياً أو مصلحاً اجتماعياً ونفسياً ينتقد هذه الزيجات التي قد تكون سعيدة لأنها تمت بالتراضي بين الطرفين.
إن جعل العصمة بيد المرأة لأنها معروفة بعاطفتها الزائدة مما يجعلها، تقوم بتطليق نفسها في أي لحظة غضب، وما أكثر اللحظات التي تغضبها، خاصةً إذا كانت عصبية الطبع، على عكس الرجل الذي قد يكون أقل تأثراً بعاطفته، وكذلك ما يستتبعه الطلاق من أعباء مالية عليه من مؤخر صداق ونفقة، مما يجعله أكثر تأنياً في إنهاء علاقة الزوجية.مع ضرورة احترام رغبات الزوجات اللواتي يرغبن في أن تكون العصمة بأيديهن لعوامل خاصة بهن طالما أنه حلال شرعاً،
أنه ثبت علمياً أن الزوجة التي تكون العصمة بيدها تحدث لديها تغيرات نفسية بعد الزواج نتيجة لتحمّلها مسؤوليات لم تكن تحملها لو كانت العصمة بيد الزوج، حيث تشعر بثقة أكثر بنفسها، وكذلك القلق من اتخاذ قرار طائش في حالة انفعالها، خاصةً إذا كانت من النوعية العصبية نفسياً. «لا نستطيع التعميم بأن وجود العصمة بيد الزوجة يؤدي إلى استقرارها نفسياً أو العكس، لأن هذا يتوقف على نفسية كل زوجة ونظرتها ونظرة زوجها كذلك إلى كون العصمة بيدها، وبالتالي قد تكون مفيدة نفسياً لدى بعض الزوجات وقد تكون ضارة لدى أخريات». أنه «لا يمكن إغفال دور المجتمع في جعل مثل هذه الزيجات مستقرة أم لا. بمعنى أنه إذا كان هناك نوع من القبول النسبي له فإنه يساعد على زيادة انسجام الزوجين مع المجتمع، على عكس الوضع لو كان المجتمع رافضاً وساخراً لمثل هذه الزيجات، مما يؤدي إلى نوع من العزلة لمن تزوجوا وجعلوا العصمة بيد الزوجة، مما قد يؤدي إلى وقوع الطلاق كمهرب من النظرة الاجتماعية الساخرة النابذة إلى هذه الزيجات رغم أنها حلال».
أن غالبية النساء لديهن بالفطرة الرغبة في الاستقرار، لهذا ستكون الزوجة أكثر حرصاً على استمرار الزواج إذا كانت العصمة بيدها، خاصةً إذا كانت تعلم القيمة الحقيقية للزواج والتضحية والعطاء، وبالتالي تتحول «الأنا» التي ربما تكون قد بدأت بها الزواج إلى «نحن»، خاصةً إذا حملت وأنجبت فتتنازل عن كثير من اهتماماتها واحتياجاتها في سبيل إرضاء أطفالها وزوجها، على عكس الحال إذا كانت العصمة بيد الزوج، فليس لها من الأمر شيء، لأنه قد يطلّقها بسبب أو بدون سبب.
أن معنى كون العصمة بيد الزوجة هو «تفويض طلاقها إليها»، لأن الطلاق الطبيعي حق من حقوق الزوج وله أن يطلّق زوجته بنفسه، وكذلك له أن يتنازل عن هذا الحق ويفوّضها في تطليق نفسها، وهذا التفويض أو التوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، حيث من حقه التطليق أيضاً مع حقها في تطليق نفسها، وقد اعترض فقهاء الظاهرية على ذلك فقالوا: «لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء».
وعن حكم الشرع في مدى مشروعية رجوع الزوج عن جعل العصمة بيد الزوجة، تقول غالب: «يرى جمهور الفقهاء أنه من الراجح أن الزوج له حق الرجوع وفسخ ما جعله لها، ومن الأفضل عدم جعل عصمة النكاح بيد الزوجة نظراً لطبيعة المرأة العاطفية، التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتقوم بتطليق نفسها لأهون الأسباب».
أن الفقهاء اختلفوا في رجوع الزوج عن جعل العصمة بيد الزوجة، فمنهم من قال: «إن الزوج له حق الرجوع وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده»، في حين أكد آخرون أنه ليس من حقه لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً»، وكذلك الأمر الإلهي في الوفاء بالعقود والعهود في العديد من الآيات القرآنية.
«لم يترك لنا الإسلام مسألة من المسائل إلا نظمها بشكل يكفل العدل، ويحقق المصلحة لجميع أفراد المجتمع. وهناك فهم خاطئ لمسألة أن تكون العصمة في يد المرأة يظن معه البعض أن المرأة بهذا الشرط يحق لها أن تطلق الرجل فتقول أنت طالق كما يقول الرجل عند الطلاق. ولكن المسألة ليست كذلك بل هي عبارة عن تفويض أو توكيل من الزوج للزوجة في تطليق نفسها، وهو حاصل لدى متبعي مذهب الأحناف، على حد علمي». «تكاد تكون الإيجابيات محدودة جداً في هذه المسألة، وإن وُجدت فهي لمصلحة المرأة التي قد تضطر في بعض الحالات أن تشترط العصمة في يدها لأسباب معينة، مثلاً كأن تكون سيدة أعمال ولا تريد أن تتقيد بتحكم الرجل في حرية تحركها وسفرها وارتباطاتها العملية. أما أهم السلبيات فهي سرعة تطليق المرأة نفسها لأقل سبب من الأسباب أو عند حدوث مشكلة بسيطة، لأن المرأة أشد ضعفاً وانفعالاً وعاطفة من الرجل، وقد لا تُقدّر الأمر كما ينبغي».فحين يتلقى الزوج الانتقادات من محيط الأسرة والأقارب والأصدقاء بعد فترة من الزواج يتأثر نفسياً واجتماعياً مما يسبب له ضغوطاً في حياته الزوجية ومشاكل لا حصر لها.
«العصمة بيد الرجل. هذا هو المعروف شرعاً والمطبق، ولا يمكننا أن نغير أحكام الله المشرعة في كتابه، لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)، لكن إذا تزوج عليها يمكنها أن تطلب الطلاق، لأن بعض النساء لا يمكنهن أن يتقبلن أو يتحملن زواج الرجل من أخرى». أن المرأة بطبيعتها عاطفية وتتأثر بكل ما يحصل معها وتضحي بجميع الأمور بسبب عاطفتها. «وليست العاطفة وحدها ما يميزها، فهي قوية التحمل وتتمتع بالصبر والحنان والدفء، وهذه الأمور ليست ضعفاً في المرأة بل مميزات تجتمع لديها، ولكن بوجود هذه المميزات يمكن أن تكون متسرعة في قراراتها لأنها تفكر بعاطفتها. وتكريماً لها لم تُجعل العصمة بيدها حتى لا تتسرع في اتخاذ قرارات تؤثر على جميع أفراد الأسرة، فلا يجوز للمرأة أن تكون صاحبة قوامة على الرجل ولا يمكنها أن تشترط ذلك». أن «القوامة لا تعني التحكم بل الإدراك وإدارة الأمور بعقلانية وتحمل المسؤوليات، والإمساك بزمام القيادة الأسرية. والرجل هو المسئول عن هذه الأمور، ودور المرأة يكون في تحمل أعباء المنزل وتربية الأبناء، فكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق». أن القوامة للرجل «ليست تميزاً بل مسؤولية في الرعاية والإشراف والإنفاق، لذلك المرأة في السعودية مكرّمة ونحن حريصون على حقوقها».
وإن كان الواضح أن كثرة الحديث عن مساواة المرأة بالرجل قد أغرى البعض لأن يتعدى ذلك الأمر إلى أخذ حقوق كانت في الماضي أصيلة للرجل ولا يمكن للمرأة منازعته فيها، إلا في أضيق الحدود وفي حالات أقل ما يُقال عنها أنها شاذة. وهناك تيار قوي يعمل في صف المرأة, بل هناك حمى منتشرة في المجتمع اسمها المرأة, وليت هذا التيار يعمل لمصلحة المرأة, ولكنه يهدف إلى تحطيم المرأة المسلمة, وتحويل العلاقة بين الزوجين القائمة على المودة والرحمة إلى صراع, كما أنه قد ظهرت في المجتمع فئات أنثوية جديدة مثل سيدات الأعمال وهؤلاء اللاتي لديهن الملايين بالتأكيد سوف يتزوجن بهذه الطريقة حتى يتخلصن من أزواجهن عند اللزوم, كذلك هناك الممثلات اللاتي تزايدت أعدادهن في الفترة الأخيرة، حيث فقد الزواج كقيمة الكثير ولم يعد كما كان في الماضي ذلك المشروع الذي يحظى بالعناية والتقدير حتى أصبح بعض الشباب للأسف يتزوجون على ورقة كراسة.
إن الحالات التي مرَّت عليه معظم الزوجات فيها ذوات مستويات اجتماعية عالية، وتلجأ فيها الزوجات إلى جعل العصمة بيدها وذلك لتجربة سابقة لم تشعر فيها بالاستقرار مما جعلها تصر على أن تكون العصمة بيدها رغم ارتفاع نسب الطلاق بهذه الحالات التي قد تصل إلى 25%.
هذه الإحصائية تعكس التغيّرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع، فهذا الوضع له انعكاساته على الأسرة والمجتمع لأن القوامة للرجل في الإسلام وتتضمن القوامة امتلاكه إنهاء العلاقة الزوجية وهذا الوضع يجعله يشعر بالصغر في نفسه وعدم المسئولية أيضاً عن استمرار الحياة الزوجية وينظر إلى نفسه نظرة ليست فيها احترام، كما أن الآخرين ينظرون إليه بنظرته السابقة، كذلك إحساس المرأة نحو الرجل زوجها يختلف تماماً عن نظيرتها التي ليست لديها العصمة، لأن التي بيدها العصمة تشعر أنها تملك هذه العلاقة مما يجعلها تبالغ في تقدير قوتها إزاء قوة زوجها فينعكس ذلك بالطبع على الأبناء الذين ينظرون إلى أبيهم بأنه رجل ناقص وغير عادي، كما نجد أن الأبناء ينحازون للطرف الضعيف المهدد بالطلاق وهو الأب، وهذا غير سوي من الناحية الاجتماعية لأنه خرج عن الوضع الطبيعي له.
أما بالنسبة لنظرة المجتمع لهذا الرجل فهو ينظر إليه بأنه رجل غير سوي لديه أطماع شخصية جعلته يتنازل عن هذا الحق لكي يصل إلى ما يريد دون النظر إلى الآثار التي تنعكس عليه من ذلك الوضع، بالإضافة إلى سخرية الآخرين وخاصة أقاربه من هذا الزواج، لذلك يرى المجذوب أن أغلب الزيجات التي تحتفظ فيها الزوجة بالعصمة تقع في شرائح معينة في المجتمع إما نتيجة وجود تجربة سابقة للزوجة وأرادت الزوج الثاني كي تتخلص من التجربة السابقة أو بالنسبة للزوج لطمعه في مال الزوجة، حيث يمكن أن يتزوج من تكبره في السن لأن لديها ثروة أو لمجرد أنها فنانة مشهورة يمكن أن يكون له مكانة على يديها بين الآخرين، ومع هذا يرفض المجتمع المصري هذه الزيجات وينظر إلى هذا الرجل نظرة سخرية واستهجان لأنه ليس رجلاً بمعنى الكلمة.
أن وجود العصمة في يد الرجل حصن للمرأة لقوله تعالى {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}، فأصل العلاقة بين الزوجين المودة والرحمة وإذا وجد ما يعكر صفو هذه العلاقة فهو هدم للبيت والأسرة وهذا ما يحدث في زواج المصلحة الآن، حيث يتم الزواج في سرية تامة وغير واضح وغير معروف، وبالتالي كل زواج غير واضح وغير معروف من المؤكّد أن يكون محكوماً عليه بالإعدام؛ لأن الزواج كما شرعه سبحانه وتعالى يتم عن طريق الإيجاب والقبول وبدون شرط، أما وجود شرط العصمة في يد الزوجة فهذا يعد زواجاً معوجاً من الناحية النفسية وذلك نتيجة لوجود عيوب في التركيبة الشخصية للزوج، حيث إن الرجال قوامون على النساء كما قال المولى عزَّ وجلَّ، أما عدم وجود مثل هذه القوامة فهذا غير طبيعي وغير معتاد وفي رأيي يعد باطلاً لأن ما بني على باطل فهو باطل، ويمكن أن يأخذ شكل الزواج العرفي المعروف (بالزنى العرفي) لأنه يبنى على مصلحة وإذا انتهت ينتهي الزواج وبالتالي لا يوجد استقرار أسري لأن الأسرة مهددة في أي وقت من جانب الزوجة لذلك أحذَّر الناس من مثل هذه الزيجات التي تخرب البيت وتدمره. أن مثل هذا الزواج يعد انتكاساً للفطرة وذلك لأن المرأة تعتريها أحوال وخاصة أثناء الدورة الشهرية ونظراً لأنها تتعرض لمثل هذه الأمور جعلت العصمة في يد الزوج لأنه يتكلف عند زواجه بالمهر والسكن والإنفاق وبالتالي يراجع نفسه مرات عديدة قبل أن يلفظ بالطلاق لأنه يعلم أنه تعب قبل أن يتزوج، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا حدود العلاج وذلك عندما خاطب الرجال بقوله، {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}، وذلك خطاب من الله موجّه للرجال، وبالتالي فالرجل الذي يتنازل عن العصمة وحقه في الزواج لمصلحة شخصية فإنه لا ينوي بالزواج عشرة طيِّبة ولا إقامة بيت مسلم، فالمفروض حينما يتنازل عن هذا الأمر لا تقبله المرأة إذا كانت مسلمة حقاً وملتزمة؛ لأن في هذه الحالة تعلم أنه لمصلحة أو منفعة خاصة له.
من المعروف للجميع والمجمع عليه في الشريعة الإسلامية أن حق الطلاق يملكه الرجل، واختص الإسلام الزوج بالطلاق وحلّ عقدة النكاح، فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال ووجهت الخطاب إليهم في قوله تعالى{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}، وقوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، وقوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}، كما أن المرأة حينما يكون لديها سبب تطلب هذا الحق ويقضي لها الشرع به عن طريق القضاء، فالقاعدة الإسلامية أن الطلاق يملكه الرجل وتملكه المرأة، وهذه القاعدة استمر تطبيقها منذ عهد النبوة والمرأة لها طلب الطلاق في حالات عديدة كعدم أمانة الرجل على نفسها أو مالها وكذلك الهجر والغيبة الطويلة وهذه القواعد تراعي حق المرأة حينما يكون بقاء الزوجية ضاراً بها والضرر مرفوع شرعاً، وكذلك فإن الشريعة الإسلامية بما فيها من مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق أو الالتزامات وهي مساواة تكاملية وليست تنافسية وهو ما تغفله الشرائع الأخرى، ولذلك فإن الشرع أعطى المرأة عند العقد أن تشترط أن يكون لها تطليق الزوج، وإذا رضي الزوج بذلك فهو يفوّضها فيه ويبقى له أيضاً حقه في الطلاق، وأكثر من ذلك فالمرأة إذا لم تكن حياتها الزوجية مستقرة بحيث تخشى ألا تؤدى حدود الله في العلاقة بينها وبين الزوج لها أن تطلب الخلع وذلك مقابل أن ترد له ما دفعه من مهر، وأعتقد أن حقوق المرأة هذه تتمشى مع العدل والمساواة ومصالح الأسرة.
وأصبح السائد والمعروف لدى الجميع أن الرجل هو الذي بيده حق إيقاع الطلاق، وسرنا على هذا قرونا طويلة، وعندما نأتي في هذا الزمان ونرى أن المرأة وصلت إلى مرحلة من النضج الاجتماعي والعاطفي والاقتصادي وتريد أن تجعل العصمة في يدها، فلا مانع من أن يوقع الرجل الطلاق، لأن الأصل أنها في يد الرجل، وعندما يعطي الرجل هذا الحق للمرأة بناءً على الحق المتراضي بينهما ليس هذا معناه انتزاعه من يد الرجل.