أجلت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى لجلسة 5 أكتوبر المقبل. كانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة فى 8 يونيو الماضى وذلك بعد تنحى المستشار حسن البرعى، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج. وكانت هيئة مفوضي الدولة الإدارية العليا، أوصت في تقرير منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل الأطباء. وقضت الدائرة 15 من البدلات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتاريخ 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، مطالبًا خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.