البرلمان ... وفساد فى كلية الحقوق

جمعتنى جلسه بالنائب الوفدى مصطفى النويهى وهو نائب نذر نفسه لمواجهة الفساد كما قال لى ... ودار الحديث حول الاحداث الراهنة والازمة السياسية المصرية ... وفجأة هب النائب واقفاً وهو يشير الى حافظة اوراق كبيرة قائلا الخطورة فى الفساد الثورة لم تكتمل بعد الفاسدون مازلوا يصولون ويجولون ومن بينهم بعض أساتذة القانون وهم أول من يجب محاسبتهم ... شدنى الحديث وسالته مذا تقصد بأساتذة القانون ...
رد على قائلاً أساتذة القانون المفروض انهم قدوة وخاصة اساتذة الجامعات منهم وأشار الى حافظة الاوراق إنهم أول من اخترقوا القانون واستغلو نفوذهم وتلاعبو باللوائح واخترعو نظاماً جديدا للتعليم الجامعى وهو نظام التعليم المفتوح... خصخصوا فيه كلية الحقوق وباعو فيه الشهادات الجامعية المصرية من اجل حفنة جنيهات تذهب الى جيوبهم واساءوا الى سمعة الجامعات المصرية والشهادات التى تمنحها .
قلت للنائب الشاب وهل تملك الادلة على صحة ما تقول... قال لى نعم انا رجل قانون وتقدمت بالفعل بطلب احاطه عاجل لمواجهة الفساد فى الجامعات المصرية وبدأ النائب يفرد اوراقه امامى وهو يردد عندما تفسد الجامعة فالوطن ذاهب الى الجحيم وبدأ يقرأ من اوراقه ومستنداته حكاية الفساد الجامعى فى كلية الحقوق جامعة المنوفية والحكاية ان نجل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهو ايضا استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق التحق طالباً بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية وهى جامعة خاصه لم يوفق فى الالتحاق بكلية حقوق فى اى جامعة مصرية فالتحق طالبا بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية وهى جامعة خاصة : لم يوفق الابن فى دراسته ورسب فى جامعة بيروت وكاد أمل الاب ان يضيع فى نجله ... ولكن الاب وهو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واستاذ القانون الدولى تفتق ذهنه عن حيلة قانونية لم تخطر على بال احد استغل فيها نفوذه الوظيفى وهى ان يتم تحويل الابن من جامعة بيروت الخاصه الى جامعة المنوفية الحكومية نظام التعليم المفتوح وققام باتخاذ جميع الاجرءات القانونية وغير القانوية ومنها التزوير فى تواريخ مجلس الجامعة لتسجيل ابنه بنظام التعليم المفتوح وكانت المفاجاءة ان الابن لاتنطبق عليه الشروط فلابد ان يكون الطالب قد حصل على الثانوية منذ مده لا تجاوز الخمس سنوات وهى المدة القانونية للتسجيل بهذا النظام ولكن الاب وهو نائب رئيس الجامعة للتعليم استغل نفوذه الوظيفى واصدر قرارا استثنائيا لتسجيل ابنه ومعه ثلاثة اخرون ذرا للرماد فى العيون وتم تسجيل الابن بالفعل بالتعليم المقتوخ بالجامعة وكان مفروضا ان يسجل الابن بالفرقة الاولى وينتظر اربع سنوات حتى يتخرج ولكن الاب وجد انه لو انتظر ابنه هذه السنوات سيكون قد وصل الى سن المعاش ويكون قد غادر المنصب ولا يستطيع ان يعين ابنه : ابتكر نائب رئيس الجامعة اياه حيلة قانونية تخالف القوانين والاعراف خاصة انه اكتشف صعوبة تطبيق نظام المقصه العلميه على ابنه فقام باخفاء الاسم الحقيقى كاملا لابنه والصله بينه وبين الطالب واجبر الموظفين واعضاء هيئة التدريس على ان يقوموا بالمقصة العلمية لابنه وهو ماعترفو به فى التحقيقات كما اعطى سيادته الحق لهؤلاء الطلاب فى اعادة تحسين التقدير فى المواد التى درسوها فى الجامعات الاخرى مقابل 15 جنيه للماده ويجوز للطالب دخول الماده الواحده اكثر من مره حتى يحصل على التقدير الذى يريده فى سابقة لم تحدث فى تاريخ كليات الحقوق والجامعات المصرية بل قام باعفاء نجله من مادة القانون الدولى وهو مادة اجبارية وهامة لطلاب الحقوق بالمخالفة للقانون وكانت نتيجة هذه الالاعيب واستغلال النفوذ ان التحق نجله مباشرة بالسنة الرابعة ( ليسانس ) دون ان يلتحق بالفرقة الاولى وهو
الراسب فى جامعة بيروت واستغل نفوذه وحصل الابن على تقدير امتياز من كلية الحقوق جامعة المنوفية بنظام التعليم المفتوح وانكشف المستور مع تزايد الشكاوى من الفساد الضارب فى كلية الحقوق جامعة المنوفية واحيل نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق والاستاذ المسئول عن نظام التعليم المفتوح الى التحقيق الذى اجراه الدكتور حسن جميعى وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة وكانت المفاجاءة الكبرى ان اعضاء هيئة التدريس وهم اساتذة قانون اعترفوا فى التحقيق بانهم ساعدوا الطالب فى التسجيل بنظام التعليم المفتوح وفى منحه درجات تزيد عن حقه حتى يحصل على تقدير امتياز وانه يجب عليهم مجاملة زميلهم ... تصوروا الفساد فى كلية حقوق اساتذتها يقومون بتدريس القانون ويخالفون القانون والحق والعدل وانتهى تحقيق الدكتور حسن جميعى الى التوصيل باحالة نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق وعدد من اعضاء هيئة التدريس الى النيابة العامه واحالتهم ايضا الى مجلس تأديب واستبشر الجميع خيرا بان الفساد سوف ينتهى وللأسف قام رئيس الجامعة بوضع التحقيقات فى الادراج( رئيس الجامعة الحالى ) ولم يتم تنفيذها حتى الان واخرج نائب رئيس الجامعة والاساتذه المحالين الى النيابه ومجلس التأديب السنتهم للجميع اما نجل نائب رئيس الجامعة فقد حصل على درجة الدكتوراه
فى القانون بسرعة الصاروخ وفى عامين فقط ويسعى لتعيينه باعلان مفصل عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق بمدينة السادات ولهذه الكلية وعميدها وابنه قصة اخرى فى الحلقة القادمه التى سننشرها بتفاصيل الفساد فى هذه الكليه الاسبوع القادم .
حكاية الفساد الجامعى الذى فتح ملفاته النائب مصظفى النويهى والذى يطالب فيها بتطبيق القانون على نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق واعضاء هيئة التدريس وجميع الفاسدين نهديها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ورئيس الوزرارء ورئيس مجلس الشعب ووزير التعليم العالى ورئيس وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان والسؤال هل سينجح مجلس الشعب فى القضاء على الفساد فى الجامعات المصرية وانهاء نظام التعليم المفتوح الذى أساء للتعليم الجامعى فى مصر .