برلماني: الدستور وضع في ظرف استثنائي وتعديله يتماشى مع متطلبات المرحلة

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، سعيه لإعادة تقديم مقترح بتعديل الدستور في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
وقال "نصر الدين" في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، إنه قام بتأجيل مقترحه لتعديل الدستور نزولا على غربة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، نتيجة للظروف السياسي التي كانت تمر به البلاد آنذاك.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر في أمس الحاجة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع في ظرف استثنائي ووضع بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأوضح "نصر الدين" أن الفريق القانوني القائم على هذه التعديلات، قام بإدخال عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور والتي تنص على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار إلى أن هذه المادة يوجد بها عوار دستوري، حيث إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتساءل نصر الدين وإذا رفض مجلس النواب عزل الوزير فكيف يتعمل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟.
وكشف إسماعيل نصر الدين، أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.
وأكد نصر الدين ، أن هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهي أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة؛ بل نقول إنها تبنت حلولًا قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.
وجاء فى البيان الصحفى، أن اللجنة المسئولة عن إعداد التعديلات الدستورية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفي، لشرح الغرض من هذه التعديلات يوم 20/8 المقبل، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.
وكشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الآن وهي: المادة 103، في أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، حيث أصبحت المادة بعد التعديل بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".
وفيما يتعلق بالمادة 140، حيث ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، حيث أصبحت المادة بعد التعديل مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وفى المادة 190 "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، حيث أصبحت المادة بعد التعديل "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، قال أثناء وجوده بجامعة المنصور إن أي دستور تم وضعه خلال فترة عدم استقرار الدولة لابد أن يعاد النظر فيه.