ومن الأكيد أنه لا يمكن تحقيق نهضة علمية في الجامعات المصرية بدون تعديل قوانين ولوائح العمل بما يحقق الاستقلالية الأكاديمية للجامعات ويضع معايير واضحة لكيفية اختيار وتعيين القيادات الجامعية بعيدا عن المزايدات اللفظية وبعيدا عن موضوع الانتخابات للمناصب القيادية بالجامعات التي ليست لها مرجعية قانونية خاصة أن الانتخابات لو استمرت بالشكل الحالي سوف تدمر الجامعات وخاصة أننا بدأنا نلاحظ عملية تنفيذ الوعود وخاصة لأعضاء المجمع الانتخابي لرئيس الجامعة..! وقطعا سيكون لذلك مردود سيئ للغاية علي فكر أعضاء هيئة التدريس ومستقبل الجامعات في مصرنا المحروسة..! وأمام هذا فإنني أقترح علي معالي وزير التعليم العالي مراعاة التعديلات اللازمة لقانون تنظيم الجامعات المصرية والتعديلات التي أقترحها علي معاليه تشمل ما يلي: أن يكون الوزير المختص بالتعليم العالي وزير دولة بالنسبة للجامعات ويرأس المجلس الأعلي للجامعات. قصر اختصاصات المجلس الأعلي للجامعات علي رسم السياسات والتخطيط فقط لاغير. إلغاء مسمي رئيس الجامعة واستبداله بمدير الجامعة واعتباره منصبا تنفيذيا مع مراعاة ضرورة تقليل سلطات رؤساء الجامعات فيما يختص بمحاسبة أعضاء هيئة التدريس وإعطاء نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات قدراً من تلك السلطات لتسيير الامور داخل القطاعات والكليات بطريقة أكثر فاعلية علي أن يختار مدير الجامعة نوابه وتتم إقالتهم مع تسلم رئيس الجامعة الجديد لمنصبه حتي يتحقق التجانس بين طاقم الإدارة العليا للجامعة. يتم تعيين مدير الجامعة ونوابه من بين عمداء الكليات المنتخبين ويستثني من ذلك العلماء المصريون الحاصلون علي جوائز علمية عالمية، تشجيعا من الدولة لعودة العقول المهاجرة من المصريين والمتميزين في مجالات تخصصاتهم. الغاء الدرجات المالية لرئيس الجامعة ونوابه ولأمين المجلس الأعلي للجامعات وجعلها وظائف بدرجة أستاذ أسوة بالقضاء والصحفيين وكفاية قوى البدلات التي يتقاضونها نظير شغلهم للمنصب. يتم اختيار عمداء الكليات بالانتخاب الحر لأساتذة الكلية العاملين والمتفرغين وممثلي الأساتذة المساعدين والمدرسين بمجلس الكلية المعنية. يختار عميد الكلية وكلاء له وتنتهي فترة عملهم فور تسلم العميد المنتخب لعمله. ويختص وزير التعليم العالي بسلطة تعيين العمداء كي يتمكن العمداء من ابداء آرائهم بحرية داخل مجالس الجامعات لتفعيل دور المجالس الجامعية. منح رئيس الوزراء سلطة تعيين مديرى الجامعات باعتبارها وظائف تنفيذية. وضع حد أقصي لمجموع ما يتقاضاه مدير الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين عام الجامعة من جميع البنود وتحت كافة المسميات بما لا يزيد على خمسة وعشرين الف جنيه شهريا لمدير الجامعة. يعامل الأستاذ العامل الذى قضي خمسة عشر عاما بعد ترقيته لدرجة أستاذ - نفس المعاملات المالية لدرجة وزير، أسوة ببعض الوظائف في الهيئات القضائية. تحديد عدد أعضاء مجالس الاقسام بما لا يتجاوز عشرة اعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب ولمدة عامين علي أن يكون من بينهم معيد او مدرس مساعد ومدرس وأستاذ مساعد بالاضافة لرئيس مجلس القسم لتمثيل جميع الفئات داخل المجلس. لأنه لايعقل أن تتطور الجامعات في الوقت الذى تعقد الأقسام مجالسها في مدرجات لأن عدد أعضاء بعض المجالس تجاوز المائة عضو..! ضرورة أن يكون عمر شاغلي المناصب الادارية عند التعيين يسمح لهم بشغل مدة كاملة للوظيفة وكفانا مجاملات علي نفقة الجامعة وعلى حساب المصلحة العامة. انشاء مجلس امناء بكل جامعة يتم انتخاب نصف أعضائه علي الأقل من أعضاء هيئة التدريس ويكون لهذا المجلس حق مساءلة شاغلي المناصب القيادية في الجامعة وعزلهم وتكون قراراته ملزمة للسلطة المختصة وبشرط ألا يتقاضي أعضاء هذا المجلس أى مبالغ مالية من الجامعة نظير عضويتهم بمجلس الأمناء. النص علي صرف بدل تمثيل لحضور جلسات مجلس القسم أسوة بحضور باقي المجالس الجامعية. جعل التقديرات في جميع الامتحانات الشفهية والعملية «ناجح» أو «راسب» بحيث يكون التقدير علي درجات الامتحانات التحريرية فقط وبشرط أن ينجح الطالب في جميع الاختبارات (التحريرية والشفهية والعملية) كل علي حده. إعادة النظر في قواعد تشكيل اللجان العلمية وترقيات أعضاء هيئة التدريس بوضع صياغة توافقية بين المصلحة العامة للدولية وحتمية تطوير البحث العلمي وبين متطلبات اجراء البحوث والوضع المالي والاجتماعي لعضو هيئة التدريس. وبخصوص ترقية أعضاء هيئة التدريس أقترح إلزام الباحث بإجراء البحوث داخل الحرم الجامعى.. لأنه وخلال سنوات عملى باللجنة العلمية لاحظت أن عدداً كبيراً جدا من المتقدمين قد أجروا أبحاثهم – على حد قولهم - فى مستشفيات و/أو مراكز خاصة داخل وخارج مصر..! وهذا لا يعقل كما أن تلك الأبحاث لم ولن تساهم فى تحقيق رسالة الجامعة ولا فى خدمة البيئة والمجتمع. كما أقترح إضافة نص في قانون الجامعات الجديد يلزم الجامعات بعمل خطة بحثية وارسالها للجان العلمية لمطابقة أداء الباحث ومدى التزامه بخطة الجامعة. إضافة نص صريح فى قانون الجامعات يشترط ضرورة وجود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية بأرض الوطن خلال فترة قيامه بإجراء الأبحاث المقدمة للترقية، ويستثني من ذلك الموفدون في مهام علمية أو قومية. النص علي ضرورة إشراك محكم أجنبى ضمن أعضاء اللجنة الثلاثية عن طريق شبكة المعلومات..! وذلك للقضاء على نظام تبادل المصالح وهات وخد وأنا النهاردة وانت بكره وخلليك جدع وكبر دماغك، وجعل فترة فحص البحوث ثلاثة شهور بدلا من شهرين. وتتولي الجامعة المختصة دفع نفقات التحكيم. تفعيل دور مجلس القسم في ترقية عضو هيئة التدريس، واعتباره الجهة المنوطة بالتحرى عن مصداقية البحوث المقدمة من المتقدم مع النص علي ضرورة موافقة مجلس القسم المعنى وإقراره بأن البحوث المقدمة قد تمت بمعرفة القسم وتحت إشرافه كما يجب على عميد الكلية أن يرسل الي اللجنة العلمية ما يفيد بأن تلك البحوث قد تم تسجيلها فى ادارة الدراسات العليا بالكلية. النص علي حتمية إشراك الأقارب حتي الدرجة الرابعة بالنسب أو المصاهرة في الأبحاث المقدمة للترقية لأن ظاهرة الأبحاث العائلية باتت ملفتة للأنظار..! وأخيرا وليس آخرا أدعو المولي سبحانه أن يوفق أولي الأمر إلى وضع قانون جديد للجامعات يتسم بالشفافية والمرونة ويحقق التوازن بين ارضاء الأفراد والارتقاء بالجامعات وإن كنت علي ثقة أن الموضوع يحتاج الي حكومة غير مؤقتة وموازنة غير متدهورة ومناخ غير متقلب..! ------------ أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة طنطا
