الدستورية تؤجل نظر "تيران وصنافير" ل14أكتوبر للمرافعة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تأجيل منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لجلسة 14 أكتوبر للمرافعة، التى تطالب فيها ببطلان حكم الإدارية العليا الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
كانت المحكمة الدستورية العليا بدأت، اليوم الأحد، أولى جلسات منازعتي تنفيذ الحكومة رقمي (37، 49) لسنة 38 قضائية، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
كانت الحكومة أقامت منازعتي التنفيذ رقمي (37، 49) لسنة 38 قضائية، وذكرت في الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قررت في 21 يونيو الماضي وقف الأحكام كافة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، سواء القضاء الإداري أو المستعجل، بشكل وقتي لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين، ومطابقتها للدستور، سواء الصادرة من القضاء الإداري، أو المستعجل، محمولًا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، لحين قيام المحكمة بنظر موضوع تلك الدعاوى.
كانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، أصدرت منتصف يونيو الماضي تقريرها الخاص بمنازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاص بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية. وانتهى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية إلى عدم قبول المنازعتين، وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة اليوم الأحد، 30 يوليو، لنظر منازعتي التنفيذ.
جاء بالتقرير أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص بالاتفاقية، واعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.