مفوضي الدستورية توصي بعدم قبول منازعتي تيران وصنافير.. وجلسة 30 يوليو لنظرها

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى ان مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل انتهت من تقريرها الخاص بمنازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاص لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية.
وأكد المصدر أن مفوضي الدستورية انتهت الى عدم قبول المنازعتين، وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.
واضاف المصدر ان الهيئة جاء في تقريرها، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص بالاتفاقية ، واعتباره عقبة أمام تنفيذ احكام المحكمة الدستورية ، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجزت في مارس الماضي منازعتي التنفيذ، المقامتين من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيهما وتسليمهما للمحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر المنازعتين
وذكرت هيئة قضايا الدولة، في منازعتي التنفيذ أن حكم "تيران وصنافير" يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.
وكانت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة فى الدعوتين قد طالبت في الجلسات السابقة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية "تيران وصنافير" لمصر، استناداً إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء عليها
وأشارت هيئة قضايا الدولة الى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضائيتين مختلفتين، الأول صادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء عموماً بنظرها، والحكم الآخر المتعارض معه حكم المحكمة الإدارية العليا، والذى قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثمة وجود تنازع فى الاختصاص.