إحالة سكرتير عام محافظة بني سويف للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، سكرتير عام محافظة بني سويف و9 مسئولين بمركز ومدينة قويسنا للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
جاء قرار النيابة في القضية رقم 114 لسنة 59 قضائية، بعد ثبوت قيام المتهمين باستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة رغم عدم مطابقته للمواصفات.
تضم قائمة المتهمين كل من فتحي.س.ه، مساعد رئيس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش وحسن.ع.أ، نائب رئيس المدينة سابقًا وحاليًا بالمعاش ومحمد.ع.أ، مدير الشئون القانونية السابق وحاليًا بالمعاش وطه.ح.م، مدير مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة التابع لمدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش ونصر.م رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا وسعاد.م.ج، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا وخالد.ن.ع، مدير إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش وورداني.ع.م، أمين مخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وأحمد.ر.ج ، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا ومحمد.ع.ف ، سكرتير عام محافظة بني سويف سابقًا وحاليًا بالمعاش.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 114 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين بدائرة عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بوصفهم أعضاء لجنة استلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائيًا باستلام المصنع رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة في جملة البنود المنوه عنها بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم 412 لسنة 2014 وعلى الرغم من عدم تلتقي الشركة المنفذة للملاحظات السابق تدوينها في محضر المرور حيث تبين عدم وجود كراسة شروط ومواصفات فنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وتقاعس المتهم الأخير منفردًا خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائيًا يحدد فيه طريقة العمل وأسلوب الاستلام وإجراءاته ودور كل عضو باللجنة مما ترتب عليه استلام المصنع ابتدائيًا رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة وعدم تلاقي الملاحظات التي أسفر عنها محضر المرور من قبل الشركة المنفذة ودون وجود كراسة شروط ودون الانتظار لحين ورود تقرير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشأن الأعمال المنفذة بدون مسوغ قانوني.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.