قررت النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة بني سويف، و9 مسئولين بمركز ومدينة قويسنا للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت قيامهم بإستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة رغم عدم مطابقته للمواصفات. تضم قائمة المتهمين كلا من فتحي سعيد هلال، مساعد رئيس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش وحسن علي أحمد، نائب رئيس المدينة سابقًا وحاليًا بالمعاش ومحمد عبد المنعم السيد، مدير الشئون القانونية السابق وحاليًا بالمعاش وطه حسن محمد، مدير مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة التابع لمدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش ونصر محمد إبراهيم رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا وسعاد موسى الجمل، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا وخالد ناصر علي، مدير إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش وورداني عبد العزيز محمد، أمين مخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وأحمد رجب جعفر، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا ومحمد عزت فتح الباب، سكرتير عام محافظة بني سويف سشابقًا وحاليًا بالمعاش. أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين بدائرة عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بوصفهم أعضاء لجنة إستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا إبتدائيًا بإستلام المصنع رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة في جملة البنود المنوه عنها بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم 412 لسنة 2014 وعلى الرغم من عدم تلتفي الشركة المنفذة للملاحظات السابق تدوينها في محضر المرور حيث تبين عدم وجود كراسة شروط ومواصفات فنية بالمخالفة لأحكام القانون. وتقاعس المتهم الأخير منفردًا خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا إبتدائيًا يحدد فيه طريقة العمل وأسلوب الإستلام وإجراءاته ودور كل عضو باللجنة مما ترتب عليه إستلام المصنع إبتدائيًا رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة وعدم تلافي الملاحظات التي أسفر عنها محضر المرور من قبل الشركة المنفذة ودون وجود كراسة شروط ودون الانتظار لحين ورود تقرير مركز البحوث والإستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشأن الأعمال المنفذة بدون مسوغ قانوني. انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
