احالة رئيس مجلس إدارة النقل النهرى السابق و 3 مسئولين للمحاكمة بسبب قضية فساد كبرى

تحقيقات النيابة:
* معدية "شبرا -الوراق" غير آمنة وتعرض حياة الركاب لخطر الموت
* خالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والتعليمات المالية
أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري السابق و3 مسئولين آخرين من قيادات الهيئة للمحاكمة التأديبية خالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والتعليمات المالية في مزايدة معدية "شبرا الوراق"، ووافقوا على قبول وحدات غير آمنة وتخالف الشروط والمواصفات، مما يعرض حياة "الركاب" لخطر الموت.
وكشفت التحقيقات عن أن "سامي عبد الله إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة السابق، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش بأن أصدر تعليمات إلى طلعت عبد الوهاب أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية سابقا وحاليا بالمعاش، لتغيير مواصفات وحدات نقل الركاب والبضائع بكراسة شروط طرح مزايدة معدية شبرا الوراق، وذلك بتخفيض حمولة الركاب وإلغاء حمولة البضائع حتى تتناسب مع العطاء المقدم من أشرف كامل حسنين، كما تدخل في أعمال لجنة البت بإصدار تعليمات لها بقبول العطاء المقدم من أشرف كامل حسنين في المزايدة رغم مخالفة العطاء للشروط الواردة بكراسة الشروط وعدم توافر شروط الملكية، ومنحه مهلة شهرا بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بزعم أنه الأعلى سعرا".
كما كشفت أوراق القضية عن أن "المتهم أصدر تعليمات إلى طلعت عبد الوهاب أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية سابقا وحاليا بالمعاش، بإسناد خط معدية "دمنهور" شبرا الوراق إلى أشرف كامل حسنين، رغم عدم صلاحية الوحدات فنيا وعدم مطابقتها للمواصفات وأن بعضها غير آمن بما يهدد سلامة المواطنين وبالمخالفة لقرار اللجنة الفنية، كما لم يقم بتنفيذ توصية لجنة فتح المظاريف بعدم قبول عطاء "أشرف كامل حسنين" في أي مزايدة تجريها الهيئة".
وجاء بالتحقيقات أن "المهندس زكي السيد محمد، بمنطقة القاهرة بالهيئة العامة للنقل النهري، وخالد فتحي محمد، مدير إدارة المراجعة بالهيئة، أصدرا قرارا بصفتيهما عضوي لجنة البت بالمزايدة بقبول الترخيص المقدم من أشرف كامل حسنين، رغم عدم مطابقة الوحدات الفنية المقدمة منه للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط ومنحه مهلة لاستيفاء شرط الملكية بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين رغم إلغاء المزايدة لعم استيفاء جميع العطاءات شرط التقرير الفني".
كما تبين أن "طلعت عبد الوهاب أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية سابقا، قام قبل إحالته للمعاش بتنفيذ مواصفات وحدات "المعدية" بكراسة الشروط بعد طرحها وشرائها من قبل المتقدمين دون إعداد دراسة بذلك تنفيذا لتأشيرة رئيس الهيئة دون اعتراض كتابي رغم أنه المختص باعتماد المزايدة، واستجاب لتعليمات "رئيس الهيئة" بإسناد خط المعدية إلى "أشرف كامل حسنين" رغم عدم مطابقة "الوحدات" للشروط وعدم صلاحيتها، مما يعرض حياة المواطنين للخطر".
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، وقال إن النيابة طلبت من رئيس المحكمة تحديد جلسة عاجلسة لنظر القضية وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.