النيابة الإدارية تكشف قضية فساد جديدة بالنقل النهري

أمر المستشار عناني عبدالعزيز - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري السابق و 3 مسئولين آخرين من قيادات الهيئة للمحاكمة، لأنهم خالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والتعليمات المالية في مزايدة معدية )شبرا -الوراق(، كما وافقوا على قبول وحدات غير آمنة وتخالف الشروط والمواصفات مما يعرض حياة ''الركاب'' لخطر الموت.
وكشفت التحقيقات أن سامي عبدالله إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة السابق، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش، بأن أصدر تعليمات إلى طلعت عبدالوهاب أحمد - رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية سابقاً وحالياً بالمعاش، لتغيير مواصفات وحدات نقل الركاب والبضائع بكراسة شروط طرح مزايدة معدية شبرا الوراق، وذلك بتخفيض حمولة الركاب وإلغاء حمولة البضائع حتى تتناسب مع العطاء المقدم من أشرف كامل حسنين .
كما تدخل في أعمال لجنة البت بإصدار تعليمات لها بقبول العطاء المقدم من أشرف كامل حسنين، في المزايدة رغم مخالفة العطاء للشروط الواردة بكراسة الشروط وعدم توافر شروط الملكية، ومنحه مهلة شهر بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بزعم أنه الأعلى سعراً .
وكشفت أوراق القضية أن المتهم أصدر تعليمات إلى طلعت عبد الوهاب أحمد-رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية سابقاً وحالياً بالمعاش، بإسناد خط معدية ''دمنهور'' شبرا الوراق، إلى أشرف كامل حسنين، رغم عدم صلاحية الوحدات فنياً وعدم مطابقتها للمواصفات، وأن بعضها غير آمن بما يهدد سلامة المواطنين، وبالمخالفة لقرار اللجنة الفنية.
كما لم يقم بتنفيذ توصية لجنة فتح المظاريف بعدم قبول عطاء ''أشرف كامل حسنين'' في أي مزايدة تجريها الهيئة.
وجاء بالتحقيقات أن المهندس ذكي السيد محمد، بمنطقة القاهرة بالهيئة العامة للنقل النهري وخالد فتحي محمد - مدير إدارة المراجعة بالهيئة، أصدرا قراراً بصفتهما أعضاء لجنة البت بالمزايدة بقبول الترخيص المقدم من أشرف كامل حسنين، رغم عدم مطابقة الوحدات الفنية المقدمة منه للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط ومنحه مهلة لاستيفاء شرط الملكية بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، رغم إلغاء المزايدة لعم استيفاء جميع العطاءات شرط التقرير الفني.
كما تبين أن طلعت عبدالوهاب - أحمد رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية سابقاً قام قبل إحالته للمعاش بتنفيذ مواصفات وحدات ''المعدية'' بكراسة الشروط بعد طرحها وشراؤها من قبل المتقدمين، دون إعداد دراسة بذلك تنفيذاً لتأشيرة رئيس الهيئة دون اعتراض كتابي رغم أنه المختص باعتماد المزايدة، وأستجاب لتعليمات ''رئيس الهيئة'' بإسناد خط المعدية إلى '' أشرف كامل حسنين'' رغم عدم مطابقة ''الوحدات'' للشروط وعدم صلاحيتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال أن النيابة طلبت من رئيس المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.