"العالم اليوم" ترصدها

ملاحظات لجنة البت علي صفقة عمر أفندي

علمت "العالم اليوم" أنه علي الرغم من أن لجنة البت في العطاءات المقدمة لشراء أسهم شركة عمر أفندي قد أوصت بمتابعة التفاوض مع مقدم العرض الوحيد لشراء الشركة "شركة أنوال المحدودة السعودية" إلا أن اللجنة خلال اجتماعاتها قد رصدت بعض التحفظات والقيود التي أوصت باستمرار التفاوض حولها مع مقدم العروض.
وقال محضر اللجنة الذي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منه في جلستها الاربعاء الماضي إن المتزايد المذكور قد وضع بعض القيود والتحفظات التي تخل بالتوازن الفني والمالي بالعرض وتجعله غير متفق وكراسة الشروط وغير محقق لمصلحة الشركة القابضة للتجارة وللشركة المطروحة للبيع.
ورصدت اللجنة في ذلك طريقة وضمانات السداد حيث رأت اللجنة إلزام المشتري بسداد كامل الثمن خلال شهر من تاريخ قبول العرض بينما عرضت شركة أنوال سداد 80% من قيمة الصفقة نقداً وإيداع 20% الباقية لدي أحد البنوك حتي استلام كامل الأصول، واعتبرت اللجنة ذلك مخالفة صارخة لأحكام كراسة الشروط.
وأكدت اللجنة علي أهمية تعديل عرض شركة أنوال لتأكيد التزامها بالحفاظ علي حقوق العمالة القانونية والإبقاء علي نشاط الشركة والمحافظة علي فروعها وكذلك عدم التصرف في أراضي الفروع، علي أن يلتزم مقدم العرض اعتباراً من 1/7/2005 بتحمل مقابل خروج أي من العاملين من الخدمة وفقاً لنظام المعاش المبكر المقرر قانوناً طبقاً لمحضر اللجنة.
وكانت لجنة التحقق من التقييم في اجتماع سابق قد قيمت أراضي الفروع المملوكة للشركة بقيمة (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه).. وأوصت لجنة التقييم أن تضاف علاوة بنسبة 100% من قيمة أراضي الفروع المملوكة للشركة لقيمة الصفقة في حال التصرف فيها، إلا أن اللجنة عادت وأكدت علي أن يضمن العقد جميع الضمانات والجزاءات لالزام المتزايد بكراسة الشروط والتي نصت علي التزامه بالاستمرار في شركة عمر أفندي وعدم التصرف في أصولها.
وكانت "العالم اليوم" قد كشفت في عددها أمس عن قرب التوصل لاتفاق مع شركة أنوال السعودية رغم أنه عرض وحيد تقدم لشراء جميع أسهم شركة عمر أفندي بقيمة 504 ملايين جنيه، إلا أن اللجنة أكدت أن العرض تتجاوز قيمته القيمة المحددة كسعر أساسي للبيع بحوالي 10% وأنه لا فائدة ترجي من وراء الغاء المزايدة وإعادة طرح الشركة حيث إنها المزايدة الثالثة.. وأضافت لجنة البت أن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قد أجاز قبول العطاء الوحيد في حالات معينة هي ذاتها الواردة في لائحة الشركة.