«التأمينات» تخسر 8٫8 مليار جنيه بسبب «مالية غالى»

مواصفات لحاسبات آلية توقف إنتاجها وقبول أجهزة مخالفة للعروض الفنية والعينات

تسببت سيطرة وزارة المالية فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى، الوزير الهارب، على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى خسارة الأخيرة 8?8 مليار جنيه تمثل عائد فرص استثمار ضائعة، حسب تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف أيضاً عن فشل الهيئة فى تحصيل مستحقات لدى العملاء فى العام المالى المنتهى 30/6/2010 بلغت 1?7 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن مديونيات مستحقة للهيئة على المؤسسات الصحفية بقيمة 923 مليون جنيه منها 849 مليون جنيه مستحقة على 6 مؤسسات صحفية إضافة لمليار جنيه قيمة المديونيات المستحقة على بعض وحدات القطاع العام.
وأكد التقرير استمرار تزايد المديونية المستحقة للهيئة لدى وزارة المالية، خلال العام المالى 2009 - 2010 نتيجة عدم سداد كامل التزاماتها القانونية سنوياً للهيئة والتى تتمثل فى قيمة الإعانات المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وقيام صندوقى الهيئة بسداد هذه الالتزامات نيابة عنها لحين تسويتها، مما ترتب عليه تراكم مستحقاتهما طرفها، إذ بلغت 106?1 مليار جنيه فى 30/6/2010 مقابل 76?6 مليار جنيه فى 30/6/2009 بزيادة نحو 29?4 مليار جنيه بنسبة 38?4% تقريباً، وقد أدى ذلك إلى فقدان الهيئة موارد بنحو 8?8 مليار جنيه تمثل عائد فرصة الاستثمار الضائعة لتلك المديونيات. وتضمنت مديونية وزارة المالية نحو 66?7 مليار جنيه فى 30/6/2010 مديونية مستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى والإدارة العامة للمعاشات الخاصة مقابل نحو 55?1 مليار جنيه فى 30/6/2009 بزيادة نحو 11?7 مليار جنيه بنسبة 21?2%.
ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 5/6/ 2011 ارتكاب الهيئة العديد من المخالفات من خلال ممارسات استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دمج وتطوير قطاعى المعلومات بصندوق التأمين الاجتماعى والتى شابتها مخالفات قانونية فى التعاقد وأحاطت بها مخالفات قانونية وإدارية فى التنفيذ والتعامل مع الجهات الموردة، الأمر الذى أثر على القيمة الحقيقية لما كان يجب أن تتم به العملية، فضلاً عن عدم إجراء المعالجات المحاسبية والدفترية لإثبات النتائج التنفيذية لتلك الممارسات.
وبيّن أن فحص الممارسات أرقام 22 وحتى 27 التى تم الإعلان عنها بالصحف فى 6/2008 والبالغ قيمتها 50?75 جنيه أظهر عدم تضمين الإعلان لآخر موعد لتقديم العطاء ونسبة التأمين النهائى بالمخالفة للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وأدت تجزئة الممارسة رقم 25 إلى تحمل الصندوق مبلغ 106 آلاف جنيه بالزيادة، حيث إن قبول عرض شركة «رايه» لكافة البنود كان سيترتب عليه تخفيض إجمالى قدره 150 ألف جنيه يؤدى إلى فرق قدره 106 آلاف جنيه لإجمالى الممارسة سُدد بالزيادة دون مبرر.
كما رصد مغالاة فى الأسعار المقدمة بالعرض المالى للشركات التى تم قبول عرضها مقارنة بالأسعار الفعلية التى تم التعاقد عليها، وأيضاً لوحظ المغالاة الشديدة فى وضع القيمة التقديرية حيث يؤثر على القيمة التى تم بها قبول العطاءات والممارسات ويؤدى إلى التعاقد بمبالغ تزيد على القيمة الحقيقية وتحميل الصندوق بمبالغ الزيادة، ومنها الممارسة رقم 24.
ونبه التقرير إلى عدم اشتراك معظم الموردين المسند إليهم تلك الممارسات بمكتب المقاولات والبالغ عددهم 6 موردين، حيث تم اشتراك عدد اثنين فقط وبالتالى عدم سداد الاشتراكات المستحقة عن تلك الممارسات لمكتب المقاولات مما أضاع على الصندوق قيمة تلك الاشتراكات المستحقة قانوناً بالمخالفة لأحكام المادة 211 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 ومنها الممارسات رقم 22 والخاصة بشركة فوجيستو ورقم 25 لشركة راية للنظم و27 للمصرية لنقل البيانات، كما لوحظ اختلاف نسبة الاشتراكات الواجبة السداد التى تم تحديدها بمعرفة المكتب من ممارسة لأخرى رغم تشابه الأعمال.
وأشار إلى قبول الهيئة لأصناف مخالفة لما هو وارد بالعرض الفنى المتفق عليه والعينة المقدمة من الشركة دون وجود سند يؤيد رأى اللجنة الفنية أو توضيح أسباب الاختلاف وقبول عرض شركة البصريات بالممارسة رقم 24 بالرغم من أنه يزيد عن القيمة التقديرية بمبلغ 16 ألف جنيه بسبب أنه العرض الوحيد الموجود بالممارسة وحاجة الصندوق لتلك الأجهزة، وعلى الرغم من ذلك تم توريد أجهزة بخلاف العينة المقدمة من الشركة وبخلاف المواصفات المدرجة بكراسة الشروط، وتم اعتماد ذلك من رئيس الصندوق.
وانتقد التقرير إعداد مواصفات بكراسة الشروط والمواصفات من أشخاص ليس لديهم خبرات بتطور صناعة أجهزة الحاسب الآلى، حيث أقر السيد رئيس اللجنة بموجب مذكرات معروضة على رئيس الصندوق لاعتماد توريد أصناف أخرى غير المتفق عليها بسبب وضع مواصفات توقف إنتاجها نتيجة التطور السريع فى إنتاج أجهزة الحاسب الآلى، كما طلبوا أجهزة فاكس توقف إنتاجها وتوجد أجهزة أخرى بالأسواق أحدث منها.