"النيابة الإدارية" تقررإحالة 8 مسئولين من قيادات وزارة الصناعة والتجارة للمحاكمة

النيابة الإدارية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 8 مسئولين من قيادات وزارة الصناعة والتجارة في إرتكاب مخالفات مالية و إدارية جسيمة و التلاعب في عملية انشاء مركز الأثاث بالعاشر من رمضان، و بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتهم للمحاكمة .
و تضم قائمة المتهمين عباس عبد الحميد محم،د مدير عام المشتريات بوزارة الصناعة والتجارة وسميرة مشرقي فانوس، وكيل وزارة الصناعة للشئون المالية ومحمود عبد العزيز السيد، المدير العام بمصلحة الكفاية الإنتاجية ويحيى فتحي علي، الباحث القانوني وسهير رخا علي، مدير عام المراجعة سابقاً وحالياً بالمعاش وابتسام حسن الليثي، مدير المخازن وسيد أحمد عبد العظيم , أمين مخزن وتريزة جرجس سليمان، مدير عام الحسابات.
وكشف تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والاحكام المالية الواردة في قانون المناقصات و المزايدات و إرتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام، وذلك بأن قبل المتهمين من الأول و حتى الخامسة مقايسة عملية تأهيل مركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة العاشر من رمضان رغم عدم تقسيم بنود الأعمال و عدم وضع مواصفات فنية دقيقة لبنود الأعمال المطلوب تنفيذها وأغفلوا توجيه الدعوة شركات متخصصة في الأعمال المطلوبة لتقديم العروض و اختيار أنسبها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بترسية العملية على المركز المصري لتوريد لوازم مواد البناء الحديث، على الرغم من عدم قيده في سجل مقاولي البناء والتشييد وذلك بالمخالفة لما يتطلبه قانون المناقصات و المزايدات في هذا الشأن.
و تبين أن المتهم الأول منفردآ لم يراع الدقة عند تحرير أمر التوريد الصادر منه في العملية لعم اثباته تاريخ الأمر ورقمه و مدة التنفيذ و لم يدرج شرط إلزام المقاول بمعاينة الموقع، و قامت المتهمة الخامسة بمراجعة واعتماد صرف استمارة صرف مستحقات العملية رغم عدم اعتماد محاض لجنة البت في العملية من السلطة المختصة متمثلة في وزير الصناعة و التجارة بالإضافة إلى عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة للفحص والاستلام .
و تبين أن المتهمين السادسة والسابع قاما بالتوقيع على محضر لجنة الفحص والاستلام لعملية مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان دون الانتقال إلى الموقع لمعاينة وفحص الأصناف و الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مما أدى إلى الاستلام رغم مخالفة بعض البنود للمواصفات الفنية الواردة بالعقد.
و اعتمدت المتهمة الآخيرة صرف مستحقات العملية رغم عدم اعتماد لجنة البت وعدم تشكيل لجنة للفحص والاستلام، بالإضافة إلى عدم استيفاء بيانات أمر التوريد، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات .