إحالة 8 مسئولين من قيادات وزارة الصناعة والتجارة للمحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 8 مسئولين من قيادات وزارة الصناعة والتجارة في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في عملية إنشاء مركز الأثاث بالعاشر من رمضان، وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتهم للمحاكمة.
وتضم قائمة المتهمين عباس عبد الحميد محمد مدير عام المشتريات بوزارة الصناعة والتجارة، وسميرة مشرقي فانوس وكيل وزارة الصناعة للشئون المالية، ومحمود عبد العزيز السيد المدير العام بمصلحة الكفاية الإنتاجية، ويحيى فتحي علي الباحث القانوني، وسهير رخا علي مدير عام المراجعة سابقًا وحاليًا بالمعاش، وابتسام حسن الليثي مدير المخازن، وسيد أحمد عبد العظيم أمين مخزن، وتريزة جرجس سليمان مدير عام الحسابات.
وكشف تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية الواردة في قانون المناقصات والمزايدات، وارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام، وذلك بأن قبل المتهمون من الاول و حتى الخامسة مقايسة عملية تأهيل مركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة العاشر من رمضان، رغم عدم تقسيم بنود الأعمال وعدم وضع مواصفات فنية دقيقة لبنود الأعمال المطلوب تنفيذها، وأغفلوا توجيه الدعوة شركات متخصصة في الأعمال المطلوبة لتقديم العروض واختيار أنسبها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بترسية العملية على المركز المصري لتوريد لوازم مواد البناء الحديث على الرغم من عدم قيده في سجل مقاولي البناء والتشييد، وذلك بالمخالفة لما يتطلبه قانون المناقصات والمزايدات في هذا الشأن.
وتبين أن المتهم الأول منفردا لم يراع الدقة عند تحرير أمر التوريد الصادر منه في العملية لعدم إثباته تاريخ الأمر ورقمه ومدة التنفيذ، ولم يدرج شرط إلزام المقاول بمعاينة الموقع.
وقامت المتهمة الخامسة بمراجعة واعتماد صرف استمارة صرف مستحقات العملية، رغم عدم اعتماد محاضر لجنة البت في العملية من السلطة المختصة متمثلة في وزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة للفحص والاستلام.
وتبين أن المتهمين السادسة والسابع، قاما بالتوقيع على محضر لجنة الفحص والاستلام لعملية مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان، دون الانتقال إلى الموقع لمعاينة وفحص الأصناف والأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مما أدى إلى الاستلام رغم مخالفة بعض البنود للمواصفات الفنية الواردة بالعقد.
واعتمدت المتهمة الأخيرة صرف مستحقات العملية رغم عدم اعتماد لجنة البت وعدم تشكيل لجنة للفحص والاستلام، بالإضافة إلى عدم استيفاء بيانات أمر التوريد.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.