إحالة 16 مسئولا بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

قرر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 16 مسئولا بوزارة الصناعة للمحاكمة، بتهمة إهدار المال العام و التلاعب في أعمال تأهيل معمل انبعاث الغازات بمركز الأثاث بالعاشر من رمضان، كما سهلوا لرجال الأعمال استغلال المعمل لحسابهم الخاص و توصيل العينات إليهم في مصانعهم، ولذلك تضمن قرار النيابة الإدارية إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لإجراء التحقيق الجنائي في الجرائم المالية التي ارتكبها المتهمين، وإخطار الرقابة الإدارية لإجراء التحريات حيال المتهمين.
وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن يحيى أحمد شفيق، مدير مركزي الأثاث بالعاشر من رمضان و دمياط لم يقم بوضع توصيف فني دقيق و إعداد كراسة شروط و مواصفات لمقايسة أعمال تأهيل معمل انبعاث الغازات بمركز الأثاث بالعاشر من رمضان، ووضع أسعار للمقايسة مغالى فيها و لا تتناسب مع مثيلاتها في الأسواق، بالإضافة الى طرح أعمال إضافية دون إتباع الإجراءات القانونية والعرض على السلطة المالية بوزارة الصناعة.
وتبين أن الأعمال الإضافية تم تنفيذها في العملية الأصلية، كما كان هناك تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل معمل اختبار الأثاث بدمياط لاستقبال المعدات الواردة من الخارج مما أدى إلى تشوين تلك المعدات لمدة طويلة وتأثر حالتها لذلك، كما سهل استغلال معمل اختبار الأثاث بمركز العاشر مجاملة لصالح بعض رجال الأعمال و استخدام سيارة المركز في توصيل العينات إليهم، بالإضافة الى أنه وافق على عرض المؤسسة العالمية للتوريدات رغم كونه لا يتضمن توصيف دقيق للأعمال المطلوبة.
و جاء بتقرير الاتهام أن أحمد عصام سامي، رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة وافق على طرح مقايسة الأعمال الإضافية دون العرض على السلطة المختصة و رغم سبق تنفيذها في العملية الأصلية، و تراخى في وضع لائحة خاصة بالأجور للعاملين المؤقتين بالمراكز التكنولوجية و تعاقد مع العديد من الأشخاص بأجور و رواتب باهظة لا تتناسب مع طبيعة عمل كل منهم بالمخالفة للوائح الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، كما أنه سمح لرجال الأعمال بالتدخل في أعمال مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر و وضع قائمة بأسعار الاختبارات بما يحقق مصالحهم الشخصية .
وكشفت التحقيقات يحيى فتحي علي، باحث شئون قانونية بوزارة الصناعة لم يقم بالتحقق من كون الشركة المنفذة لعملية التأهيل ضمن المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر عند التعاقد بالاتفاق المباشر و مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء و احتساب ضريبة مبيعات بالخطأ بالمخالفة للقانون.
و تبين أن رشاد احمد علي المراجع المالي بوزارة الصناعة لم يتبع طرق السداد القانونية للتأمين النهائي لعملية تأهيل معمل اختبارات مركز الاثاث بالعاشر و احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على المقاول بالخطأ.
واشترك محمد عباس علي، إخصائي المشتريات بالوزارة، مع مدير المشتريات في تسليم أمر الإسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات منفذة عملية التأهيل دون سداد التأمين النهائي بالطرق القانونية.
وتضمنت التحقيقات أن كل من إبراهيم عباس مصطفى، ومجدي علي محمد و خالد حسن فريد و هشام محمد علي، المهندسون المدنيون بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة و سيد محمود بيومي، باحث قانوني بوزارة الصناعة، و أحمد بدوي تمام عضو المشتريات بوزارة الصناعة خالفوا القانون أثناء سيرهم في إجراءات البت الفني و المالي لعملية تأهيل معمل الاختبارات بمركز دمياط دون وجود مواصفات فنية دقيقة مع عدم استبعادهم للعطاءات المخالفة للشروط و المواصفات الفنية، بالإضافة الى قيامهم بتعديل المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للعملية متجاوزين بذلك حدود سلطاتهم و دون العرض على السلطة المختصة و بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة.
وقام عباس عبد الحميد محمد، مدير عام المشتريات و العقود بتسليم أمري الاسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات و شركة أغا خان في عملية التأهيل لمعملي الاختبارات بمركزي الاثاث بالعاشر و دمياط دون اتباع الطرق القانونية لسداد التأمين النهائي و المحددة حصرا و قبوله للسداد مقابل التوريدات و التشوينات دون القيام بعملية التسليم والفحص القانوني لها مما جعلها غير صالحة للصرف.
وأكدت النيابة الادارية أن هشام عبد الرحمن عثمان المراجع المالي بالوزارة قام بصرف 75 % من قيمة التوريدات التي قام بها المقاول بالمخالفة لعرض الأسعار المقدم من الشركة و لم يحتسب غرامة التأخير، واستصدر عبد الناصر محمد سليم، المراجع المالي بالوزارة المستخلص الختامي للعملية دون الحصول على فواتير معتمدة من الشركة المنفذة للعملية مما تعذر معه إضافة الأصناف بالمخازن حتى الان .
و حرر محمد سعد تعلب، مسئول عهد و مخازن بوزارة الصناعة اذن الصرف و الإضافة لأعمال التأهيل بدمياط للمخازن صوريا بدون رقم و تاريخ بالمخالفة للائحة المخازن.
و تبين أن ابتسام حسن محمد، مدير إدارة المخازن بوزارة الصناعة لم تقم بتطبيق أحكام لائحة المخازن ووافقت على إحالة مستندات عملية مركز الأثاث بدمياط للإدارة المالية لاستخراج المستخلص الختامي دون فواتير معتمدة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا