قررت النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة بني سويف، و9 مسؤولين بمركز ومدينة قويسنا للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت استلامهم مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة رغم عدم مطابقته للمواصفات، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. وتضم قائمة المتهمين، كلا من: فتحي سعيد هلال مساعد رئيس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش، وحسن علي أحمد نائب رئيس المدينة سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومحمد عبدالمنعم السيد مدير الشؤون القانونية السابق وحاليًا بالمعاش، وطه حسن محمد مدير مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة التابع لمدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش، ونصر محمد إبراهيم رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا، وسعاد موسى الجمل مدير إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة قويسنا، وخالد ناصر علي مدير إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش، وورداني عبدالعزيز محمد أمين مخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وأحمد رجب جعفر مدير إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة قويسنا، ومحمد عزت فتح الباب سكرتير عام محافظة بني سويف سابقًا وحاليًا بالمعاش. وأكد تقرير الاتهام، أن جميع المتهمين بدائرة عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى التاسع استلموا -بوصفهم أعضاء لجنة استلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا إبتدائيًا المصنع رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة في جملة البنود المنوه عنها بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم 412 لسنة 2014، ورغم عدم تلقي الشركة المنفذة للملاحظات السابق تدوينها في محضر المرور حيث تبين عدم وجود كراسة شروط ومواصفات فنية بالمخالفة لأحكام القانون. وتقاعس المتهم الأخير منفردًا خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، عن إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائيًا، يحدد فيه طريقة العمل وأسلوب الاستلام وإجراءاته، ودور كل عضو باللجنة، ما ترتب عليه استلام المصنع ابتدائيًا رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة وعدم تلافي الملاحظات التي أسفر عنها محضر المرور من قبل الشركة المنفذة، ودون وجود كراسة شروط ودون الانتظار لحين ورود تقرير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشأن الأعمال المنفذة دون مسوغ قانوني.
