استقالات جماعية من «منظمة البيت المصري» استجابة لما نشرته «الوفد الأسبوعي»

دعوي أمام محكمة النقض لإلغاء تعيين النائب طارق شاكر

ما إن نشرت «الوفد» سبقها العدد الماضي فضيحة «النائب السوابق» حتي انهالت علينا المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية محملة بالمعلومات والمستندات والاعتراض الغاضب.
فيما أكد لي أحد كبار المسئولين أن الكنيسة هي من رشحت الأسماء وان قائمة بثماني أسماء وصلتهم كان طارق شاكر من ضمنهم، وفي المقابل أكد لي الأب بشوي من كنيسة كاليفورنيا أن الكنيسة لم ترشح أحدا ولم نكن طرفا في ترشيح هذا الشخص تحديدا، واتصل بي أحد المصريين بكاليفورنيا ليؤكد أن طارق ليس ابناً للكنيسة فهو مطلق مرتين، ومن ثم لا ينتمي للكنيسة المصرية العريقة التي لا تعترف بالطلاق إلا بشروط قاسية.
الخبر المفرح هنا لجوء المهندس محمود الشاذلي الرئيس السابق لتحالف المصريين بأمريكا ومعه الدكتور العالم فكري اندراوس ومعين مختار رئيس التحالف الحالي وكاتبة هذه السطور إلي محكمة النقض اليوم الخميس لرفع دعوي قضائية صحيحة لإلغاء تعيين طارق شاكر في مجلس الشعب.
بعد اجتماع موسع عقد بالقاهرة قبل أيام وحضر نواب معروفون بمصداقيتهم ورجال قانون.
بينما استمر المصريون في كاليفورنيا في حملة جمع التوقيعات تمهيدًا لإرسالها إلي مجلس الشعب مسجلين اعتراضهم علي تعيين هذا الشخص تحديدا، كما توالت الاستقالات من عضوية البيت المصري المنظمة التي تم تشكيلها علي عجالة بمعرفة القنصل المصري ليقدمها للمحروسة علي انها أكبر تجمع للمصريين في أمريكا مع ان أعضاءها عشرون شخصاً عشرة مسلمون وعشرة أقباط.
وكان القنصل المصري في لوس أنجلوس وطارق شاكر أرادا لها ان تكون علي غرار (البيت اللبناني) الذي تمكن منظموه من جمع عشرات الملايين من الدولارات لصالح منظمتهم، والمفترض أن تكون غير نفعية، لكنها أعلنت عن مشروعات تدر أرباحا علي أصحابها بالاستفادة من وضعية البيت المصري في أمريكا كمنظمة غير ربحية لا تسدد ضرائب، وفي نفس الوقت الاستفادة من التسهيلات التي ستقدمها الدولة المصرية لهؤلاء، وقد لفت نظري أحد المصريين في كاليفورنيا بمعلومة وهي طلب غريب من قبل أعضاء بالجمعية بأن يضم حق التوقيع علي شيكات البنوك القنصل المصري.
ومازلنا بانتظار رد الخارجية المصرية علي العديد من التساؤلات التي طرحناها العدد الماضي حول ممارسات دبلوماسييهم وإدارييهم في قنصليتنا بكاليفورنيا، ناهيك عن الدعم الغريب الذي قدم لشخص مثل طارق شاكر، فإن هذه القضية تبدو شائكة ونموذجا للفساد بامتياز، ولعل أحد خيوطها المثيرة علاقة القنصلية بقنوات دينية في لوس انجلوس، وكيف وفرت القنصلية المساعدة اللازمة لإحدي هذه القنوات التي اشتهرت بجمع الملايين في صورة تبرعات لكي تبث «مجانا» علي النايل سات، وإذا عرفنا ان هذه القناة متخصصة في إزكاء الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر لزدنا علامات التعجب التي لا نجد لها إجابة، ناهيك عن علاقة هذه القناة مع مكتب طارق شاكر وشقيقه المحاسب، وأمامي نسخة من الكشف الضريبي الحكومي والمسجل فيه عنوان مكتبه والذي يدير حسابات هذه القناة المشبوهة.
أيضا لدينا تسجيلات ومنها ما تم محوه من علي الانترنت لشاكر متحدثا علي نفس القناة، وفي كلامه ما يتناقض مع المفترض من شخص مسيحي سوي حين يتحدث عن المسلمين، نعم هو ذاك الشخص الذي حصل علي شهادة تفيد قيامه بساعات الخدمة العامة حسب حكم المحكمة كعقاب له من أحد مساجد المدينة، والتي يقول من يرتادها لنا إنهم لم يشاهدوه قط يقضي خدمة عامة بالمسجد، فما بالنا بمئات الساعات من العقوبة!!
وهو ذات الشخص الذي وقف اخوه متحدياً في حفل أقامته القنصلية بمناسبة بمرور عام علي ثورة يناير الأسبوع الماضي للانتقادات التي انهالت عليه من الحضور بقوله «إنه سيأتي الوقت الذي تجيئون فيه إلينا لتقبلوا أحذيتنا».