تعقيب علي رد الخارجية في قضية النقيب حقيقة دور البيت المصرى والنائب المعين

تعودنا دائما فى «صباح الخير» ألا ننشر تحقيقا أو موضوعا صحفيا إلا بعد أن نتأكد تماما من صحة المعلومات التى وردت فى التحقيق، وندعمها ونثبتها بالمستندات الدالة على صحتها وسلامتها.
وفى القضية التى أثرناها على صفحات «صباح الخير» منذ أكثر من شهر وعلى مدى حلقتين والمسماة بقضية «هشام النقيب» وما حدث فيها من شد وجذب وردود شفوية ومداخلات تليفزيونية.. أرسلت وزارة الخارجية مؤخرا ردا على المقال الذى نشرته فى 17 يناير الماضى تحت عنوان «الحقيقة الغائبة فى قضية النقيب»، ونشرت رد الخارجية إعمالا بحق الرد، ومع ذلك فقد كان الرد مقتضبا ومختصرا وأغفل أمورا ومعلومات كثيرة ومهمة شملها التحقيقان، وأيضا مقال رئيس التحرير.. وقد كتبت فى تقديم الرد المنشور أن المجلة تحتفظ بحقها فى التعقيب على ما جاء فى رد الخارجية.
أولا: الرد تضمن أن عملية شراء وبيع وصيانة مبانى بعثات مصر فى الخارج تديرها الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية فى الخارج، ويخضع لإشراف مجلس إدارة به ممثلون عن وزارة المالية والإسكان والتخطيط وكذلك مجلس الدولة والبنك المركزى وهيئة المبانى الحكومية، وأن الهيئة مازالت تملك مبنى القنصلية العامة السابق، حيث رفضت الهيئة بيعه فى ظل حالة الكساد التي تمر بها سوق العقارات.
وفيما يتعلق بشراء سكن القنصل العام فى لوس أنجلوس، فقد قامت بالعملية لجنة ضمت ثلاثة مستشارين فى مجلس الدولة ووزارتى المالية والإسكان، بالإضافة إلى المستشار الهندسى للهيئة، وتعقيبا على هذه الجزئية أحب أن أوضح أن الرد أغفل لماذا تكلفت عملية صيانة مبنى القنصلية القديم ثمانية ملايين دولار والمعلومات الجديدة التى وصلتنى أن الرقم ارتفع إلى 12 مليون دولار، وهل يعقل أن يصل رقم الترميم إلى هذا المبلغ؟ وإذا كان كذلك فإلى كم أساسا سيصل السعر الفعلى لبيع المبنى بعد ترميمه؟.. وإذا كانت المسألة هكذا فلماذا لم يتم بيعه على حاله والاستفادة بثمنه تجنبا لخسارة هذه الملايين إذا لم يتحقق السعر المطلوب لبيع المبنى؟
ثانيا: القول أن عملية شراء سكن القنصل العام فى لوس أنجلوس قامت بها لجنة ضمت مستشارين فى مجلس الدولة ووزارتى المالية والإسكان، بالإضافة إلى المستشار الهندسى، مردود عليه بأن هذه اللجنة مع كامل الاحترام لها ولأعضائها ليست لديها معلومات كاملة ولا خبرة فعلية عن سوق العقارات وقوانينها فى أمريكا، وأن هذا المبنى كما جاءنى من معلومات لا يتعدى ثمنه 5,2 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك فقد أغفل الرد دور «ن.أ» سمسار العقارات اللبنانى فى هذه العملية.
ثالثا: أغفل الرد أيضا ما نشرناه حول تشكيل «البيت المصرى» الذى تكون فى شهر أكتوبر الماضى تحت مظلة القنصل المصرى فى لوس أنجلوس وما الهدف من تكوينه وتشكيله والدفع بهذا الوفد المكون من مجموعة من المصريين المقيمين فى الخارج، منهم طارق شاكر الذى عين موخرا فى مجلس الشعب.. وطارق عبدالرحمن وهشام أبوستيت، وغيرهم، وإن كان هذا الوفد قد أثار علامات الاستفهام، حيث جاءتنى أكثر من رسالة وإيميل وتعقيبات على ما نشرناه من أن هذا الوفد لا يمثل المصريين فى أمريكا.. وقامت فاطمة عطية مسئولة بجريدة «الانتشار العربى» فى كاليفورنيا بالتعقيب على ما جاء فى مقالى بتاريخ 17 يناير حول مكالمة طارق عبدالرحمن، فأكدت أنه ليس مهندسا وهو المسئول الوحيد عن مركز إسلامى فى مدينة «لونج بيتش» فى ولاية كاليفورنيا لم ير النور إلى هذا التاريخ!.. وهو يجمع تبرعات باسم هذا المسجد لأكثر من عشر سنوات ولم يبن هذا المسجد بعد! وقبل أن يزور مصر مع الوفد كان فى «كنديا» يجمع تبرعات باسم الجامع.. كذلك هناك شخص ضمن وفد البيت المصرى اسمه محمد حجازى وهو المسئول المالى لطارق ولهذا الجامع، وقد جمع له تبرعات لا تحصى ولا تعد وقام طارق بتهديد رئيس تحرير جريدة «الانتشار العربى» عندما نشرت مقالة عن هشام النقيب، وهددها لأنها رفضت نشر مقالة تمتدح فيها هشام النقيب.»
أما عن طارق شاكر نائب رئيس البيت المصرى الذى عين مؤخرا نائبا فى مجلس الشعب المصرى فرغم ما كتبه زميلى جميل يوسف فى الحلقة الثانية عن الوفد المصرى وقدم معلومات مهمة حول تصرفاته فى لوس أنجلوس فوجئنا جميعا بتعيينه نائبا فى مجلس الشعب بناء على ترشيح الكنيسة له ولثمانية من زملائه لاختيار خمسة منهم.. وقد تم ذلك فى غياب المعلومات الكافية عنه.. ودعم السفارة والقنصلية المصرية فى أمريكا له.. وكذلك بعد لقاءاته ضمن وفد البيت المصرى ود. كمال الجنزورى.
وقد قامت الزميلة حنان البدرى بنشر تحقيق يوم الثلاثاء الماضى 24 يناير 2012 عن طارق شاكر على بوابة الوفد الإلكترونية أكدت فيه ما سبق ونشرناه من معلومات مع أنها لم تشر إلى المصدر الذى أعطاها المعلومات حيث كان السبق لنا.
مع ذلك نحن ننفرد فى الصفحات التالية بنشر تحقيق مرفق بالمستندات من محكمة لوس أنجلوس وقسم البوليس والمدعى العام وغيرها ضد طارق شاكر الذى خدع الجميع وأصبح نائبا وعضوا فى برلمان الثورة.
رابعا: تأكيدا للمعلومات التى سبق أن نشرناها على ملفين وكانت هناك حلقة ثالثة لم تنشر لظروف محاولة التأكد من بعض المعلومات والصور التى شملها التحقيق الثالث، فقد اتصل بى أحد المصريين المقيمين فى أمريكا منذ 27 عاما وقد جاء إلى مصر احتفالا بعيد ثورة 25 يناير.. ونزل إلى ميدان التحرير ليلتقى مع الثوار فى الاحتفالات.. هذا الرجل عضو فى الرابطة المصرية الأمريكية فى لوس أنجلوس وجلس معى أكثر من ساعتين وأكد تماما على صحة كل المعلومات التى أوردناها فى صباح الخير عن هشام النقيب والسفارة والبيت المصرى.. وأكد لى على دور القنصلية والسفارة فى الترويج لتأييد مبارك ومباركة ترشيح جمال مبارك رئيسا للجمهورية، وكان ذلك قبل قيام الثورة فى 25 يناير ومحاولة جر الجالية المصرية والرابطة المصرية الأمريكية لهذا بعد أن طلب هذا المصدر مقابلة الرئيس .. وقد أجرينا حوارا مطولا مع هذا الرجل الذى رفض أن ينشر اسمه حتى يستطيع أن يحصل على معلومات أكثر وأكثر فى هذا الشأن دون أن يلفت الانتباه ونعد بنشره فى أقرب وقت.
وأخيرا.. فإنه على الجهات المسئولة فى الحكومة والخارجية وكذلك مجلس الشعب الجديد أن يقوم كل بمسئولياته تجاه أوضاع السفارات فى الخارج.. وكذلك احوال الجاليات المصرية فى الخارج حتى لا نقع فى فخ المعلومات الخاطئة ومن ثم اتخاذ القرارات الخاطئة.
ولا يزال الملف مفتوحاً.