أخيرا.. وزارة الخارجية ترد

ورد إلينا رد وزارة الخارجية حول القضية المثارة باسم هشام النقيب والتى فتحت ملفاتها صباح الخير على مدار ثلاثة أعداد ونحن نقوم بالنشر إيمانا بحق الرد مع الاحتفاظ بحقنا فى التعقيب مستقبلا. السيد الأستاذ محمد هيبة رئيس تحرير صباح الخير.. تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى ما تضمنه مقال سيادتكم بافتتاحية عدد المجلة فى 17 يناير الجارى من إشارات إلى عمليات تجديد مقر القنصلية المصرية العامة السابقة فى سان فرانسيسكو وشراء دار سكن القنصل العام فى لوس أنجلوس، أرجو التفضل بالإحاطة بما يلى:
1- يدير عملية شراء وبيع وصيانة مبانى بعثات مصر فى الخارج الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، والتى تخضع لإشراف مجلس إدارة يضم فى عضويته ممثلين عن وزارات المالية والإسكان والتخطيط ومجلس الدولة والبنك المركزى وهيئة المبانى الحكومية.
2- مازالت الهيئة العامة المشار إليها تمتلك مبنى القنصلية العامة السابقة فى سان فرانسيسكو، حيث رفضت الهيئة بيعه فى الوقت الحالى فى ظل حالة الكساد التى يمر بها سوق العقارات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حفاظا على المال العام نظرا لما قد ينتج عن البيع فى هذه الظروف من خسارة مالية كبيرة.
3- سبق قرار إصلاح وتجديد المبنى قرار نقل القنصلية إلى لوس أنجلوس بخمس سنوات كاملة، وقد تم نقل القنصلية إلى لوس أنجلوس استجابة للطلبات المتكررة فى هذا الشأن من جانب الجالية المصرية فى لوس أنجلوس، التى تعد المركز الرئيسى للجالية المصرية فى الغرب الأمريكى.
4- فيما يتعلق بشراء دار سكن القنصل العام فى لوس أنجلوس، فقد قامت بهذه العملية لجنة ضمت ثلاثة مستشارين من مجلس الدولة ووزارتى المالية والإسكان، بالإضافة إلى المستشار الهندسى للهيئة، وجرت طبقا للقواعد المنظمة لعمليات شراء المبانى، كما لم تقم الهيئة بشراء أى أثاث جديد لمبنى دار السكن، بل تم تأثيثه باستخدام الأثاث القديم الذى تم نقله من سان فرانسيسكو.
المستشار عمرو رشدى
المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية