نقل القنصلية المصرية فى أمريكا من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس بناءً على رغبة نصف مليون مصرى وبيع المقر القديم

قررت وزارة الخارجية نقل القنصلية المصرية العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، من مدينة سان فرانسيسكو، إلى لوس أنجلوس، بناءً على رغبة المصريين الموجودين فى ولاية كاليفورنيا، الذين يصل عددهم إلى نحو 450 ألف شخص، وتتركز أغلبيتهم فى مدينة لوس أنجلوس، على أن يتم تنفيذ القرار خلال شهرين.
قال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة ل«المصرى اليوم» إن القنصلية أنشئت فى خمسينيات القرن الماضى فى مدينة سان فرانسيسكو، مشيراً إلى أن الوضع تغير الآن، وأصبحت لوس أنجلوس أكبر تجمع للمصريين فى ولاية كاليفورنيا، وليس سان فرانسيسكو، لافتاً إلى تلقى الوزارة مطالبات وصفها بأنها متكررة وملحة على مدى السنوات القليلة الماضية، من أبناء الجالية المصرية فى لوس أنجلوس، بنقل مقر القنصلية إلى المدينة تسهيلاً عليهم.
وأضاف زكى: «الوزارة قررت الاستجابة لهذه المطالب، وصدر قرار جمهورى بنقل القنصلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر سواء فى مصر، أو مع الجانب الأمريكى»، رافضاً ما يردده بعض أبناء الجالية المصرية فى أمريكا حول «تاريخية» مبنى القنصلية الموجود فى سان فرانسيسكو، لافتاً إلى أن المبنى وصل إلى مرحلة مزرية لا تتفق أبداً مع وضع مصر، وعندما توفرت الأموال تم ترميمه، مؤكداً أن الوزارة قررت بيعه وفقاً للشروط التى وضعتها الحكومة المصرية، وهيئة مبانى وزارة الخارجية.
وأعلن زكى أن المقر الجديد سيخدم أماكن التجمعات الرئيسية للمصريين فى 10 ولايات، خاصة أنه من غير المعقول أن تنشئ مصر قنصلية فى كل مدينة فى الولايات العشر التى تقع فى نطاق عمل القنصلية.
وفى أمريكا أثار القرار العديد من التساؤلات بين أفراد الجالية المصرية فى مدينة سان فرانسيسكو، البالغ عددهم نحو 80 ألفاً، وقال طبيب مصرى مقيم فى المدينة، طلب عدم ذكر اسمه: «كنا نظن أنهم سينقلون نشاط القنصلية فقط إلى لوس أنجلوس، ولم نكن نتصور أنهم سيبيعون المبنى لأنه بالفعل مكان تاريخى»،
وتساءل: «لماذا استأجروا أماكن أخرى طوال مدة الترميم، لماذا لم ينقلوا نشاط القنصلية منذ البداية إلى لوس أنجلوس، لماذا يصرفون 20 ألف دولار كل شهر»، معتبراً أن قرار البيع خاطئ اقتصادياً، باعتبار أن المبنى مملوك لمصر منذ أكثر من 50 عاماً، ولا تدفع إيجاراً أو ضرائب عقارية، بينما ستضطر إلى ذلك فى لوس أنجلوس.
وقال الدكتور أحمد سعيد، أحد كبار مهندسى الإلكترونيات، إنه طوال العامين الماضيين كان العمل يجرى على قدم وساق لترميم المبنى التاريخى، وكان الجميع يحلم بيوم افتتاحه، ولم يكن أحد يتصور أنه بعد هذا الانتظار الطويل والتطلع إلى مفخرة جديدة، سينتهى الأمر إلى بيعه، مشيراً إلى أن تكاليف عملية الترميم بلغت 8 ملايين دولار، وهو ما دعا أبناء الجالية إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء قرار البيع بعد إنفاق مبالغ باهظة لاستئجار مبنى للقنصلية أثناء مرحلة الترميم بنحو 20 ألف دولار شهرياً.
وقال حمدى عثمان، مهندس، إنه لا توجد أى مشكلة فى نقل القنصلية، خاصة أن عدد المصريين فى لوس أنجلوس الذى يتراوح بين 450 و500 ألف شخص، يفوق عدد المقيمين فى سان فرانسيسكو الذى لا يزيد على 80 ألف شخص فقط.
قررت وزارة الخارجية نقل القنصلية المصرية العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، من مدينة سان فرانسيسكو، إلى لوس أنجلوس، بناءً على رغبة المصريين الموجودين فى ولاية كاليفورنيا، الذين يصل عددهم إلى نحو 450 ألف شخص، وتتركز أغلبيتهم فى مدينة لوس أنجلوس، على أن يتم تنفيذ القرار خلال شهرين.
قال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة ل«المصرى اليوم» إن القنصلية أنشئت فى خمسينيات القرن الماضى فى مدينة سان فرانسيسكو، مشيراً إلى أن الوضع تغير الآن، وأصبحت لوس أنجلوس أكبر تجمع للمصريين فى ولاية كاليفورنيا، وليس سان فرانسيسكو، لافتاً إلى تلقى الوزارة مطالبات وصفها بأنها متكررة وملحة على مدى السنوات القليلة الماضية، من أبناء الجالية المصرية فى لوس أنجلوس، بنقل مقر القنصلية إلى المدينة تسهيلاً عليهم.
وأضاف زكى: «الوزارة قررت الاستجابة لهذه المطالب، وصدر قرار جمهورى بنقل القنصلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر سواء فى مصر، أو مع الجانب الأمريكى»، رافضاً ما يردده بعض أبناء الجالية المصرية فى أمريكا حول «تاريخية» مبنى القنصلية الموجود فى سان فرانسيسكو، لافتاً إلى أن المبنى وصل إلى مرحلة مزرية لا تتفق أبداً مع وضع مصر، وعندما توفرت الأموال تم ترميمه، مؤكداً أن الوزارة قررت بيعه وفقاً للشروط التى وضعتها الحكومة المصرية، وهيئة مبانى وزارة الخارجية.
وأعلن زكى أن المقر الجديد سيخدم أماكن التجمعات الرئيسية للمصريين فى 10 ولايات، خاصة أنه من غير المعقول أن تنشئ مصر قنصلية فى كل مدينة فى الولايات العشر التى تقع فى نطاق عمل القنصلية.
وفى أمريكا أثار القرار العديد من التساؤلات بين أفراد الجالية المصرية فى مدينة سان فرانسيسكو، البالغ عددهم نحو 80 ألفاً، وقال طبيب مصرى مقيم فى المدينة، طلب عدم ذكر اسمه: «كنا نظن أنهم سينقلون نشاط القنصلية فقط إلى لوس أنجلوس، ولم نكن نتصور أنهم سيبيعون المبنى لأنه بالفعل مكان تاريخى»،
وتساءل: «لماذا استأجروا أماكن أخرى طوال مدة الترميم، لماذا لم ينقلوا نشاط القنصلية منذ البداية إلى لوس أنجلوس، لماذا يصرفون 20 ألف دولار كل شهر»، معتبراً أن قرار البيع خاطئ اقتصادياً، باعتبار أن المبنى مملوك لمصر منذ أكثر من 50 عاماً، ولا تدفع إيجاراً أو ضرائب عقارية، بينما ستضطر إلى ذلك فى لوس أنجلوس.
وقال الدكتور أحمد سعيد، أحد كبار مهندسى الإلكترونيات، إنه طوال العامين الماضيين كان العمل يجرى على قدم وساق لترميم المبنى التاريخى، وكان الجميع يحلم بيوم افتتاحه، ولم يكن أحد يتصور أنه بعد هذا الانتظار الطويل والتطلع إلى مفخرة جديدة، سينتهى الأمر إلى بيعه، مشيراً إلى أن تكاليف عملية الترميم بلغت 8 ملايين دولار، وهو ما دعا أبناء الجالية إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء قرار البيع بعد إنفاق مبالغ باهظة لاستئجار مبنى للقنصلية أثناء مرحلة الترميم بنحو 20 ألف دولار شهرياً.
وقال حمدى عثمان، مهندس، إنه لا توجد أى مشكلة فى نقل القنصلية، خاصة أن عدد المصريين فى لوس أنجلوس الذى يتراوح بين 450 و500 ألف شخص، يفوق عدد المقيمين فى سان فرانسيسكو الذى لا يزيد على 80 ألف شخص فقط.