الحق يا مشير : النائب الذي عينته طارق شاكر طلع" مشموم " .. مزور ومحكوم عليه فى امريكا وخدع المصريين بجمعية في امريكا

للواقع : رامي محمد
كشفت حنان البدرى الزميلة الصحفيه بالولايات المتحدة ان النائب طارق شاكر المعين بمجلس الشعب ان مزور ومتهم بالعديد من التهم وحكم عليه فى الولايات المتحدة .
قالت :" بينما كانت مصر كلها تتابع أولى جلسات مجلس الشعب الجديد، كان المصريون بالخارج لاسيما بالولايات المتحدة يتابعون الأمرعلى نحو مختلف ، فالشخص الذى اختير لكى يمثلهم ضمن العشرة أعضاء المعينين، كان سببا لتحويل فرحتهم إلى غضب شديد، ترجموه إلى حملة لجمع توقيعات قطاع عريض محتج على شخصه وتاريخه .
بينما فضل آخرون القفز فى أول طائرة فى طريقها إلى القاهرة لتقديم احتجاج بأنفسهم ناهيك عن بيانات الشجب، وعدم الاعتراف به ممثلا لهم فى أول مجلس شعب بعهد الثورة ، فهو غير معروف سوى لبعض المتواجدين بلوس انجلوس أما ولاية كاليفورنيا، والتي يقرب تعداد المصريين بها من المائة ألف مصرى وفى بقية الانحاء الأمريكية فلا أحد يعرفه أو يعرف منظمته التى ظهرت حديثا وفجأة باسم البيت المصرى .
وهناك معلومات حول صدور أحكام ضده أدين فيها بانتحال صفة محام ، واندهش المصريون بالولايات المتحدة من الحديث عن اسم المنظمة باعتبارها أكبر تجمع للمصريين بأمريكا, رغم عدم معرفة معظم المصريين حتى لاسمها.و معلومات حول وجود أحكام ضده ادين فيها بانتحال صفة محام و اخري لن اخوض فيها الان , كان ذلك منذ حوالي أسبوعين عندما فردت وسائل الاعلام المقروءة والمرئية له ولبيته مساحات أدارت الرؤوس عجبا و دهشة , فأكالت للبيت المصري بزعم انها اكبر تجمع للمصريين في امريكا , و هي المنظمة التي يترأسها قنصل مصر الحالي في امريكا , لذا ولخطورة ما أتانا من معلومات مشفوعة بأرقام قضايا و بالصور و المستندات رأينا ان نتحري الامر بالاستعانة بقانونين , و بعد أسبوعين جاء الخبر اليقين لا سيما حول جريمة الانتحال , حدث هذا بالأمس بينما يدخل هذا الشخص الي المجلس المبجل , الاوراق الرسمية الأمريكية تقول انه مذنب واعترف بجريمته .و في النسخة الأصلية و التي حصلت "بوابة الوفد الإلكترونية" عليها تحوي أحكاما صادرة ضد المدعو طارق شاكر المذنب بقضية رقم 8BR04844, كمدان ومذنب ومعترف فى قضية انتحال صفة محام بالولايات المتحدة، وهى القضية التى ألقى فيها القبض عليه، ونظرت امام محكمة كاليفورنيا فى نوفمبر من عام 2009 ( مقاطعة لوس أنجلس)، وانتهت بالإدانةالحكم بالغرامة وأداء 800 ساعة خدمة عامة اجبارية، والمراقبة لمدة 3 سنوات أى المتابعة للتأكد من عدم تكراره لهذا الفعل، أى ؟ ان سيادة النائب مازال تحت المراقبة.
بل واشتمل حكم القاضى الأمريكى على إلزام صارم لطارق شاكر بعدم الترويج لنفسه كمحام، أو كعضو فى منظمة دولية للمحاماة، وعدم ممارسة أو تقديم أية خدمات قانونية تستلزم الحصول على رخصة ممارسة المحاماة الامريكية أو أى أعمال قانونية تستلزم ترخيص الولاية كما امر القاضى بإحالة نسخة من ملف القضية إلى وزارة العدل الامريكى .قدموه للساحة السياسية في مصر وفتحوا له الابواب ليلتقي المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ومحافظ بورسعيد و غيرهم في خرق متعمد و ظاهر لابسط القواعد , فما بالنا لو عرفنا ان هذا الحكم تحديدا سلم للقنصلية المصرية منذ حوالي العام و النصف -حسب تأكيد مصري شريف كان أول من سرب لنا خيوط هذه الجريمة , فهل هذا الشخص هو من يمثل المصريين بالخارج هل هذا من يمثل جورج وليلي وحسن وايفت , هل هو من يتحدث باسم زويل، وفكرى أندراوس، والعريان, وفاروق الباز..
لقد رأيت ايضا ان انقل بعض مما ذكرته لي فاطمة عطية ناشرة لجريدة صادرة فى كاليفورنيا، و كانت من اوائل الذين تحدثوا عن "البيت المصرى" لتؤكد انه لا أحد سمع عنه إلا فى أكتوبر الماضى، وربما خلال احتفالات توت عنخ آمون .
تقول فاطمة عطية ناشرة جريدة الانتشار العربى "عندما نشرت مقالا كان فيه انتقاد للقنصل المصرى اتصل بى أحد الأشخاص يعمل كإدارى بالقنصلية وهددنى , وأعتقد – والكلام لفاطمة- أن البيت المصرى كان وراء إنشائه القنصل المصرى بأمريكا , لمنظمة لا تمثل إلا نفسها , ولا يوجد بين أعضائها سوى طبيب ذى سمعة طيبة تم جرجرته معهم إلى القاهرة فى عملية خداع ترقى لدرجة النصب على حد تعبير فاطمة.
وهل وصل الحال بمصر لدرجة أن يتم الاعتماد على طارق شاكر بحيث يفتح مكتبه لبعثة استخراج بطاقة الرقم القومى وأيضا مقرا لتسليمها بعد وصولها من مصر، لدرجة جعلت البعض يمتنع عن الذهاب لاستلام بطاقته – ومنهم زوج الناشرة- لمعرفته بماضى وخلفية شاكر.وتتساءل فاطمة أبلغت المهزلة بمصر هذا الحد؟ وتكمل قائلة إن المصريين هنا يتوقون إلى ان يصل صوتهم إلى المسئولين فى مصر النائب العام، والمجلس العسكرى، لتلافى هذا الخطأ الفادح الذى يسىء لوجه الديمقراطية التى بدات تدب فى جسد مصرنا الحبيبة. ماحدث هو اشبه ما يكون بعملية نصب, فكلنا نعرفهم واحدا واحدا و نعرف سجلهم واقل مايقال انه لا احد منهم يمكن ان يشرف مصر أو المصريين , و تضيف فاطمة عطية '' هل وصل الحال بمصر ان يتم الاعتماد علي شخص طارق شاكر هذا و مكتبه المشبوه كمقر تستخرج فيه بعثة عمل بطاقات الرقم القومي للمصريين في لوس انجلوس !! وان يكون هو من ترسل له البطاقات - بعد عودة البعثة الي مصر ليسلمها لنا في مكتبه !! لقد امتنع زوجي عن الذهاب لاستخراجها نظرالمعرفته بخلفيته وكذلك كثير من المصريين هنا , فلا يعقل ان نقوم بترك معلوماتنا و بياناتنا الشخصية في مثل هذا المكان , وسؤالنا هنا لماذا سمحت السلطات في مصر بهذه المهزلة.
انتهي كلام فاطمة لأجدني اسمع نفس الكلام واكثر علي ألسنة الجميع ممن تحدثت معهم بل تبرع عدد منهم بإرسال مايثبت كلامه . وتجمع لدينا ملف ضخم نضعه تحت امرته مجلس الشعب الموقر و النائب العام لو استلزم الامر , وكذلك الخارجية المصرية ,فغرضنا ليس التشهير بشاكر أو طارق مكرم شاكر فالمنشور هنا قانوني ومن سجل عام و معظم ما بحوزتنا كذلك وهو كفيل بإسقاط ليس وزير بل وزارة بأكملها لو تم التحقيق فيه بنزاهة , لذا اطالب توم شاكر ان يقدم استقالته علي الفور كما اطالب المسئولين بالاجابة وبشكل واضح ودون عبارات مطاطة من اياها عن اسئلة محددة , تتعلق بسرطان الفساد , وهو أحد اهم مطالب كما كان من أسباب الثورة , أسئلتنا هي تساؤلات ننقلها علي لسان كل مصري يعيش بالخارج واولها حول حقيقة علاقة قنصلياتنا بالخارج بمسألة التشكيل "السريع" لمنظمات أو تجمعات او استقطاب البعض منها بعينه لتضم أشخاص معروفين التوجهات والولاءات !!
وذلك للتحدث باسم ملايين المصريين بالخارج لاسيما في امريكا واوروبا ! وهل فعلا تم تسلم بطاقات الرقم القومي في اماكن غير رسمية لا تتبع الدولة المصرية !! وكيف كانت تتم رقابة وتأمين هذه المعلومات , و علي أي أساس تم اختيار من يمثلون المصريين في الخارج في مجلس الشعب بالتعيين , وهل تمت مراجعة الذمة المالية والسمعة و خلفية هؤلاء العلمية والأدبية من قبل الجهات المختصة !! و ماذا عن الجنسية المزدوجة اولم يتم اخراج رامي لكح من السباق للاسباب ذاتها !!وهل صحيح ان صفة مستشار في مجلس الأمن الأمريكي اضيفت بموجب خطاب يقدمه شخص الي جواز سفره المصري وترانا نزرعه في اسمي اماكن السلطة التشريعية في المحروسة بينما تفتح في امريكا الان ملفات اختطاف رضع من مصر وتهريبهم مع اسر امريكية لا تنجب !! الاسئلة كبيرة وكثيرة وايضا مرة , وتحتاج لاجابات واضحة يلحقها رد حاسم , حتي لا يصبح سؤالنا بعدها .. هل حقا قامت ثورة