الدولة في مواجهة أهالي جزيرة الوراق

60 ألف مواطن يتحدون قرارات الإخلاء.. ويؤكدون: «مش هنمشى إلا على جثثنا»

الجزيرة تحولت من جنة زراعية وسط النيل إلي بؤرة تلوث بيئي
لا صرف صحى ولا كهرباء ولا مياه.. وانقسام بين نواب البرلمان
مواطنون بسطاء ظلوا طوال حياتهم يحلمون بحياة مستقرة.
وسط النيل اتخذوا مكاناً لسكنهم.
بمرور الوقت بدأوا يعيشون الصراعات مع الحكومة لإثبات أحقيتهم فى منازلهم، والمؤتمر الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسى جاء يحمل توجيهات رئاسية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة رغم ما فى أيديهم من أوراق.
هذا هو حال أهالى جزيرة الوراق بالجيزة التى يبلغ عدد سكانها حوإلي 60 ألف مواطن، وتمتد على مساحة 1600 فدان، وتعد هى الأكبر مساحة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية.
وكانت جزيرة الوراق قديماً تشتهر بالزراعة حتى تحولت إلي كتلة سكنية، وما بين سندات ملكية وأوراق حكومية وأحكام قضائية يحاول أهالى الجزيرة إثبات ملكيتهم منازلهم التى تقع على ضفاف النيل.
وأشاروا ل «الوفد» إلي أن مستقبل أبنائهم أصبح مهدداً، وخلال جولة «الوفد» بالمنطقة للوقوف على أوضاعهم، قالوا: إن الدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها ملكية لها، رغم أن ما تملكه الدولة 60 فداناً فقط، منها 30 فداناً تابعة لوزارة الأوقاف تم تأجيرها للفلاحين.
محمد نور، رئيس حى الوراق، أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أن جميع المبانى التى تم إنشاؤها على أرض الجزيرة غير مرخصة، فضلاً عن أن وجود مواد البناء على أرضها مخالف للقانون وفقاً لتعليمات المحافظة، مشيراً إلي أن جميع المبانى التى تقع على ضفاف النيل باتت مصدراً لتلوث المياه، ولا توجد بها مرافق صرف صحى ولا كهرباء ومياه.
أزمة جزيرة الوراق ليست وليدة هذه الفترة فحسب، بل ترجع لحكومات سابقة، منذ أن أصدر الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قراراً بتحويل جزيرتى الوراق والدهب إلي منافع عامة، الأمر الذى دفع الأهالى لرفع دعوى قضائية حصلوا فيها على حكم عام 2002 بأحقيتهم فى الأرض.
حالة من الجدل سيطرت على أعضاء مجلس النواب حول أحقية الأهالى فى تملك المنازل، إذ قدم سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير البيئة الدكتور خالد فهمى، موضحاً فيه أن الأهالى يقطنون الجزيرة منذ أكثر من 160 عاماً ولديهم من الأوراق ما يثبت ملكيتهم هذه المبانى فضلاً عن تمتع الجزيرة بكافة المرافق وسبل الإعاشة.
وأضاف بدير فى طلب الإحاطة أن قرار الإزالة سيسفر عن تشريد ما لا يقل عن 100 ألف أسرة، فى المقابل يحاول كل من حمود الصعيدى، وأحمد يوسف عضوى مجلس النواب عن دائرة الوراق إقناع الأهالى بترك أراضيهم كونها ملكية الدولة.
وفور أن تطأ قدماك أرض الجزيرة تجد العشرات من «التكاتك» تقل الأهالى لمساكنهم، وهى الوسيلة الوحيدة المتوافرة للتنقل نظراً لضيق شوارع الجزيرة الملتوية التى تشبه الثعابين.
روائح تشمئز منها الأنوف، وتفوح من تلال القمامة المنتشرة أمام المنازل وعلى ضفاف النيل، ونظراً لعدم توافر منظومة صرف صحى بالجزيرة فأصبح النيل منفذاً للتخلص من مياه الصرف الآدمى.
سامى خلف، أحد الأهالى قال: إن جميع الأهالى لديهم حجج ملكية لمنازلهم، فضلاً عن إقامتهم منذ سنوات طويلة بالمنطقة، مشيراً إلي أن قرار الإزالة سيشرد مئات الأسر البسيطة.
وأضاف: الحكومة فى الوقت اللى عاوزة تهد فيه بيوتنا مش بيعرضوا علينا بدائل ولا الأهالى عارفين يروحوا فين بعيالهم.
«مش هنسيب بيوتنا إلا على جثثنا».. بهذه الكلمات استهل أحمد زين أحد الأهالى حديثه، وقال: إن جميع المنازل التى تم إنشاؤها على ضفاف النيل يرجع تاريخها لسنوات طويلة، ومن الصعب أن يتنازل الأهالى عنها إلا بوجود ضمانات حقيقية لهم.
وأضاف: «مش عارفين الحكومة عاوزة إيه بالضبط هل بتطور الجزيرة زى ما بيقولوا ولا عاوزين يستولوا على أراضى الناس»، مشيراً إلي أنه غير رافض مبدأ تطوير الجزيرة حال بناء الكوبرى الجديد، ومحطة صرف صحى.. لكن بشرط توافر البدائل لهم فى حياة كريمة.
وأكد أن كل المنازل المبنية حاصلة على موافقة المحليات بتوصيل كافة المرافق.. متسائلاً: «كيف صمتت الحكومة هذه السنوات لكى تطالب بالأرض بعد أن تحولت الجزيرة لكتل سكنية؟».
وقال راشد عامر: «أنا عايش هنا ليَّ 50 سنة فى الجزيرة وعندى عقود ملكية مكتوبة بخط الإيد».. معبراً عن استيائه الشديد من مساعى الحكومة لتهجير الأهالى المقيمين على ضفاف نيل الجزيرة»، وقال: إن عدداً كبيراً من الأهالى مقيمون بالجزيرة منذ قرون وحصلوا على موافقات من الحكومة بتوصيل المرافق دون أدنى إشكاليات.
وأشار إلي أن البيوت مسجلة بالشهر العقارى بالعقود القديمة ويسددون فواتير المياه والكهرباء كل شهر، ولديهم الإيصالات، لافتاً إلي تجاهل المسئولين شكاوى الأهالى، وقال: «محدش بيشوفنا ولا بيهتم بمشاكلنا نفسنا نشوف حد منهم نقول ليهم عيالنا هيتشردوا».
وقال محمد جمال، أحد الأهالى، إنه جاء من الصعيد منذ 50 عاماً ويقيم بالجزيرة منذ ذلك الوقت، وكانت فى تلك الوقت مساحة زراعية فقط، ومع الوقت تحولت لمنطقة سكنية ويقيم بها آلاف الأسر، ومنهم من حصل على أحكام بتملك الأرض بعد البناء عليها.
أضاف: «مش عاوزين نعطل المصالح العامة، بس برضوا ميكونش على حساب الأهالى ومستقبل ولادهم»، ويشير جمال إلي أنه لابد أن يحصل على تعويضات مالية كافية تمكنه من شراء منزل ملك فى أى منطقة أخرى مقابل ترك منزله فى الجزيرة.
مشاكل عديدة نوه إليها الأهالى باتت تؤرقهم بل أصبحت وسيلة الحكومة للضغط عليهم لترك الجزيرة، منها عدم تواجد شبكة صرف صحى.
وقالت زينب فوزى، إن الجزيرة تعانى من عدم توافر خدمة الصرف الصحى مما يدفع الأهالى لإلقاء مخالفاتهم فى النيل.
وأضافت: مشكلة الصرف الصحى عمرها سنوات طوال.. ومفيش فايدة كتير بنكلم الحكومة وبنطالب ولا حد بيفكر فينا، والأمراض انتشرت بين الأهالى من فشل كلوى وكبد، وضيق التنفس بسبب تلوث الهواء والماء، مشيرة إلي أن الحكومة انتهزت هذه الظروف للضغط عليهم لترك الجزيرة بدلاً من حل إشكالياتهم.
وقال وليد أحمد، محام، مقيم بالجزيرة، إن القانون لن يسمح بتهجير الأهالى طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز تهجير أى أحد أو إخلائه من سكنه، وأوضح أن هناك ملكيات مسجلة فى جزيرة الوراق منذ عام 1905 وإلي اليوم.
وأشار المحامى إلي أن الأهالى قاموا بتجميع عدة توقيعات لتوكيل ما لا يقل عن 30 محامياً للدفاع عنهم ولأخذ ما وصفها ب«حقوقهم المسلوبة»، وأضاف: «محدش هيرضى يسيب شقى عمره وبيته يتهدم، وعياله يتشردوا، الكل هيقول إنه يموت تحت تراب بيته ولا إنه يبقى فى الشارع».
محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن بموجب قرار الحكومة بشن حملات إزالة لجميع المبانى على ضفاف النيل كونها ملكية الدولة فإن جميع عقود الملكية التى بحوزة الأهالى تصبح مخالفة للقانون، ومن السهل توصيل المرافق لهم أيضاً، وتتم محاسبتهم قانونياً.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن الدولة بعد تملكها الجزيرة ستقوم بتوزيعها مرة أخرى حال وجود رغبة فى ذلك، لمن يستحق وبعقود صحيحة.