تحذير من خنق فرص الاستثمار والركود بالأسواق

رجال الصناعة والأعمال يعترضون على رفع سعر الفائدة

حذر صناعيون ورجال أعمال من آثار سلبية عديدة لقرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2٪، بهدف مواجهة معدل التضخم. وقال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات إن قرار البنك المركزي يدفع الناس للادخار بدلا من الاستثمار.
وأكد أن الصناع بذلوا مزيدا من الجهد، ليصل القطاع إلي مرحلة التعافي التي يمر بها حاليا، بعد مواجهته العديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري، من زيادة في رسوم الطاقة، وزيادة الرسوم الضريبية، وآثار تعويم العملة المحلية، ومعدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات.
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن زيادة سعر الفائدة تمثل عبئاً إضافياً علي الصناعة وتحد من قدرة الشركات الصناعية علي تنفيذ توسعات جديدة.
وأوضح أن الشركات تواجه أزمة حادة في الاستفادة من برامج التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم مرتفعة حالياً منذ تحرير سعر الصرف وارتفعت بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود والغاز والكهرباء مؤخرا، وبالتالي قد يتجاوز التضخم 36٪.
ويري الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي أن البنوك قد لا تستجيب بدرجة مماثلة لقرار المركزي في رفع أسعار الفائدة، لافتا إلي أن البنوك ستواصل العمل بشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع بنحو 16٪ و20٪ في ظل الارتفاعات المتوقعة مستقبلاً للتضخم بعد ارتفاع أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة مؤخراً.
وقال محمود جبريل الخبير الاقتصادى إن المستثمر الأجنبى المستفيد الأول خلال المرحلة المؤقتة، حيث إنه سوف يستفيد من ارتفاع العائد الذى سوف ينعكس على أدوات الدين الخالية من المخاطر مثل الأذون والسندات، والمتوقع أن يقارب فى الآجال القصيرة 22.5 الى 23%، وهو الأمر الذى لن يتمكن من الحصول على عوائد تنافسية أخرى فى موطنه الأصلى.
وأشار إلى أن المستثمر المحلى متمثلا فى الشركات سوف يتأثر سلبا بارتفاع تكلفة التمويل بالعمليات القائمة أو المستهدفة، حيث إن معظم البنوك تربط معدلات إقراضها للشركات بفائدة متغيرة، ما يضر الاستثمارات المباشرة داخل الشركات.
وقال محمد فتح الله، الخبير الاقتصادى، إن رفع سعر الفائدة سيعمل على زيادة تكلفة التمويل للشركات، ما يؤثر سلباً على الاستثمارات المباشرة وسوق الأوراق المالية الذى يتلقى ضربات موجعة خلال الأشهر الأخيرة بدأت بفرض ضريبة الدمغة على عمليات الشراء والبيع بالبورصة.