بعد رفع أسعار الفائدة .. 10 ‬مليارت جنيه خسائر رأس المال السوقى فى جلستين‮

أكد عدد من خبراء أسواق المال أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬برفع أسعار الفائدة‮ ‬100‮ ‬نقطة أساس ليصل إلى‮ 57.11% ‬و12.75% ‬على التوالى لعائد الإيداع والاقراض لليلة،‮ ‬أحدث حالة من الارتباك داخل الأوساط المصرفية وأسواق المال‮.
وأشار الخبراء إلى أن القرار‮ ‬يعد نعمة‮ ‬للبنوك التى تحاول السيطرة على التضخم‮ ‬،‮ ‬وجذب سيولة جديدة فى محاولة من المستفيدين من أسعار الفائدة المرتفعة،‮ ‬لكنه نقمة على قطاعات أخرى مثل البورصة التى سيخرج منها جزء كبير من السوق‮ ‬،‮ ‬والقطاع الصناعى والتجارى الذى‮ ‬يعتمد على القروض فى تشغيل مشروعاته بشكل كبير‮.‬
وبحلول منتصف تعاملات الأسبوع الماضى اقتربت خسائر البورصة السوقية إلى‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬تأثرا بتداعيات قرار رفع الفائدة‮.‬
ومن المعلوم أن تلك الزيادة المفاجئة لأسعار الفائدة لم تكن الأولى خلال عام‮ ‬2016‮ ‬إذ إن المركزي‮ ‬خلال العام قام برفع أسعار الفائدة‮ ‬250‮ ‬نقطة أساس،‮ ‬في‮ ‬مارس‮ ‬150‮ ‬نقطة ويونيو‮ ‬100‮ ‬نقطة‮.‬
وأبدى د.أيمن متولى الخبير المصرفى،‮ ‬تعجبه من توقيت القرار،‮ ‬وتصنيفه بأنه‮ ‬يأتى ليضعنا نسير عكس التيار السائد الآن من قبل مديرى السياسة المالية نحو زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية‮ ‬،‮ ‬لذا فكان‮ ‬يتوجب على صانع السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة‮. ‬
وأضاف بنظرة لذلك القرار من منظور أكاديمى،‮ ‬فإن هذا القرار سيؤدى إلى السيطرة على التضخم ومستويات الأسعار وزيادة قيم الإيداعات الجديدة من المواطنين‮ ‬،‮ ‬ونسب الادخار،‮ ‬وكبح عمليات الاقتراض،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تقليل نسبة السيولة في‮ ‬السوق‮ ‬،‮ ‬والحفاظ على دخل المواطن البسيط وأصحاب المعاشات الذين وضعوا مكافآتهم في‮ ‬البنوك ويستفيدون من العائد الشهرى لمواجهه ارتفاع الأسعار‮.‬
وتابع أنه طبقا لأدبيات الاقتصاد فإن زيادة أسعار الفوائد تؤدى الى تراجع أداء حجم التداول في‮ ‬البورصة‮ ‬،‮ ‬بسبب تفضيل المستثمرين وضع أموالهم في‮ ‬البنوك بفائدة مرتفعة،‮ ‬بعيدا عن المخاطرة،‮ ‬ما‮ ‬يخفض من السيولة السوقية بالبورصة ويدفع التداولات للركود‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يتراجع معدل طلب المستثمرين للقروض من البنوك مع ارتفاع تكلفة الحصول عليها،‮ ‬بل قد‮ ‬يتجهون لوضع أموالهم في‮ ‬البنك مع ارتفاع العائد،‮ ‬وهو ما‮ ‬يهبط بمعدلات الاستثمار المباشر بشكل واضح‮.‬
وقال‮: ‬لكن لو نظرنا إلى هذا القرار من منظور عملى فإن رفع سعر الفائدة على الإيداع لجذب الإيداعات سيؤدي‮ ‬إلى توافر فائض كبير من السيولة لدي‮ ‬البنوك‮. ‬
كما أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة تكلفة الاستثمار كما سيؤدى الى تراجع معدل طلب المستثمرين للقروض من البنوك بسبب زيادة‮ ‬تكلفة الحصول عليها،‮ ‬وهذا‮ ‬يتعارض مع خطة الحكومة الموضحة بالموازنة الجديدة والتى تلقى الحمل الأكبر على القطاع الخاص‮ ‬،‮ ‬لذا فإن ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض‮ ‬يزيد من‮ ‬تكلفة التمويل ومن ثم تكلفة الاستثمارات،‮ ‬وهو ما سوف‮ ‬يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات التي‮ ‬تعاني‮ ‬أصلا من نقص ملحوظ‮.‬
ولفت إلى أن التأثير السلبي‮ ‬من وراء رفع سعر الفائدة هو زيادة الدين الدخلى وزيادة تكلفته وذلك من خلال ارتفاع تكلفة بيع أذون الخزانة‮ « ‬الدين الداخلى‮» ‬للبنوك وهو ما‮ ‬يزيد من الأعباء علي‮ ‬ميزانية الدولة خلال العام المالى الحالى‮. ‬
ومن جانبه كشف أسامه رشاد،‮ ‬مسئول علاقات المستثمرين ببنك الاستثمار بلتون فايننشال،‮ ‬عن توقعات إدارة البحوث أن‮ ‬يكون لقرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة أثر سلبي‮ ‬على معدلات النمو الاقتصادي‮ ‬الضعيفة في‮ ‬مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة‮.‬
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن‮ ‬يمكن من معالجة ارتفاع التكاليف،‮ ‬وسيؤدي‮ ‬إلى تراجع الطلب،‮ ‬وبالتالي‮ ‬المزيد من البطء في‮ ‬النمو الاقتصادي‮ ‬إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة‮.‬
وأكد أن المخاطر المتعلقة بذلك القرار والذي‮ ‬قد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى إيجاد حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتي‮ ‬قد تؤدي‮ ‬إلى زيادة‮ ‬غير مبررة في‮ ‬الطلب في‮ ‬السوق على الرغم من رفع أسعار الفائدة‮.‬
فيما قال محسن عادل،‮ ‬نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار،‮ ‬إن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى،‮ ‬قد‮ ‬يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية‮.‬
وأضاف أن ارتفاع التضخم ونقص الدولار منذ فترة‮ ‬يعدان سببين كافيين لدى‮ ‬البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة،‮ ‬فى محاولة لدعم العملة المحلية وكبح جماح التضخم‮. ‬وأضاف أن القرار سيساهم فى تخارج شريحة من المستثمرين من السوق للاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة فى ظل سوق‮ ‬يعانى من ضعف السيولة‮.‬
وقال إن العلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار البورصة علاقة عكسية وبالتالي‮ ‬فإن المستثمر في‮ ‬البورصة‮ ‬يتابع اتجاهات المركزي‮ ‬نحو أسعار الفائدة‮.‬
وتوقع أحمد جلال محلل أسواق المال،‮ ‬أن‮ ‬يؤدى رفع سعر الفائدة إلى تراجع السوق نحو مستوى‮ ‬7200‮ ‬نقطة،‮ ‬وفى حال كسره لأسفل،‮ ‬فإن المؤشر سيستهدف مستوى‮ ‬6800‮ ‬نقطة‮.‬
وقال إن‮ ‬قرار رفع سعر الفائدة،‮ ‬أدى إلى تراجع السوق نحو‮ ‬3.‬5‮ ‬٪‮ ‬فى جلستين وقاربت خسائر السوق‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه كرد فعل طبيعى للسياسة الانكماشية للبنك المركزى عبر رفع سعر الفائدة والتى من شأنها أن تعصف بسوق الأسهم‮.‬