أكدت دراسة حديثة أعدها بنك الاستثمار سيجما كابيتال ، أن هناك بعض الأسهم بالبورصة تتأثر بالسلب جراء رفع البنك المركزى لأسعارالفائدة . قال محمود مرديشي، محلل مالي، ببنك الاستثمار "سيجما كابيتال "، ل"الأهرام الاقتصادى"، إن إدارة البحوث أعدت دراسة بحثية، توضح تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة، وأن رفع سعر الفائدة لن يكون الأخير فى العام الحالي، إذ إن الاقتصاد المصرى لم يشهد ذروة التضخم. وقالت الدراسة إنه من المحتمل أن اتجاه البنك المركزى لرفع جديد فى سعر الفائدة يأتى مع ارتفاع مستويات التضخم الناتجة عن تنفيذ المزيد من الاصلاحات، ولا سيما التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الدعم على الوقود والطاقة، وتخفيض كبير آخر لقيمة الجنيه المصرى. وأشارت إلى أن تنفيذ حزمة الاصلإحات بشكل احترافى وفى الوقت المناسب يجب أن يتضمن حرية حركة رؤوس الأموال فى ظل نظام سعر صرف رسمى حقيقى للعملة مع تخفيف حدة التأثير الاجتماعي، مما يؤدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين الاجانب على المدى المتوسط بأدوات الدين والاسهم المصرية للاستفادة مبدئيا من صفقات المضاربة على فروق سعر الفائدة، والتى مهدت طريقا مربحا للمستثمرين الدوليين؛ نظرا لانتشار معدلات فائدة سلبية فى العديد من الاسواق المتطورة. ولفتت إلى أن ارتفاع سعر الفائدة من شأنه التأثير سلبا على الشركات المثقلة مراكزها المالية بديون مقومة بالعملة المحلية، ومن ثم تراجعت تقييماتها على الأجل القصير، معتبرة أن رفع سعر الفائدة بمثابة هدية موسمية أخرى للبنوك؛ حيث إنه سوف تتاح لهم الفرصة لتوسيع هوامش سعر الفائدة لديهم بشكل مبدئى قبل أن يلحقها جزئيا زيادة فى تكلفة التمويل. وقالت إنه على رأس الاسهم التى تواجه صعوبات خلال الفترة المقبلة هى "حديد عز" التى تصل نسبة ديونها المقومة بالجنيه الى 64%، ويخسر سهمها 30 قرشا بنسبة 4.4% من قيمته السوقية من جديد حال رفع 5.1% إذ إن نسبة الديون الى حقوق الملكية تصل الى 3.47 مرة. وأضافت أن سهم السويدى اليكتريك يأتى كثانى أكبر المتضررين، حيث تتراجع ربحية السهم البالغة 9.9 جنيه فى آخر 12 شهرا بنسبة 3% ويخسر 25 قرشا منها لأن نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.97 مرة. وفى هذا الصدد تخسر شركة "المالية والصناعية المصرية" 11 قرشا، من ربحية السهم البالغة 54 قرشا، إذ إن نسبة الديون إلى حقوق الملكية، 0.65 مرة. ورأى الدكتور أيمن إبراهيم الخبير المصرفى، أن النظرة التى ترى ضرورة رفع الفائدة، تأتى من منظور محاولة السيطرة على التضخم ومستويات الأسعار وزيادة قيم الإيداعات الجديدة من المواطنين ، ونسب الادخار. وأضاف أنه طبقا لأدبيات الاقتصاد فإن زيادة أسعار الفوائد تؤدى الى تراجع أداء حجم التداول في البورصة ، بسبب تفضيل المستثمرين وضع أموالهم في البنوك بفائدة مرتفعة، بعيدا عن المخاطرة، ما يخفض من السيولة السوقية بالبورصة ويدفع التداولات للركود ، كما يتراجع معدل طلب المستثمرين للقروض من البنوك مع ارتفاع تكلفة الحصول عليها، بل قد يتجهون لوضع أموالهم في البنك مع ارتفاع العائد، وهو ما يهبط بمعدلات الاستثمار المباشر بشكل واضح. وأوضح أنه على الجانب الآخر يجب الأخذ فى الاعتبار أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى زيادة تكلفة الاستثمار كما سيؤدى الى تراجع معدل طلب المستثمرين للقروض من البنوك بسبب زيادة تكلفة الحصول عليها، لذا فإن ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض يزيد من تكلفة التمويل ومن ثم تكلفة الاستثمارات، وهو ما سوف يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات التي تعاني أصلا من نقص ملحوظ.