أكد خبراء أسواق مال ورجال الأعمال، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% كان غير متوقعا وجاء مفاجأة للسوق، نظرا لأن النسبة مرتفعة للغاية وتمت مرة واحدة. ويرى الخبراء، أن البنك المركزي استجاب لضغوط صندوق النقد الدولي لامتصاص الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد حاليًا نتيجة الإجراءات الهيكلية والإصلاحية، التي تم اتخاذها منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016. وأشار الخبراء، إلى أن القرار تسبب في خسائر فادحة للبورصة بلغت 14.8 مليار جنيه، ما يؤكد أن القرار خاطئ، ولن يؤدى إلى امتصاص التضخم، نظرا لأنه ناتج من سعر الصرف. وأكد الخبراء، أن القرار لا يساهم في تراجع التضخم ولكن سيساهم في زيادة الدين العام حيث ترتفع تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث من المعروف أن الحكومة هي أكبر مقترض. وأضاف الخبراء، أن هذا القرار سيؤدي إلى هروب المستثمرين والاستثمارات، بالإضافة إلى توقف التوسعات الاستثمارية. قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة بنسبة 2% كانت خطوة غير متوقعة ومفاجأة، وهذا أدى إلى أن القرار استمر لوقت طويل لحوالي 6 ساعات لأخذ القرار في سعر الفائدة. وأرجع «طنطاوي»، رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع الأسعار. وقال عبد الحميد إمام، رئيس قسم التحليل المالى بشركة تايكون للأوراق المالية، إن البورصة حققت خسائر فادحة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%. وأكد «إمام»، أن تأثيرها سلبي على الأفراد، وستشجع المستثمرين على الخروج من البورصة وستخفض قيمة تداول الأفراد. ويرى «إمام»، أنه قرار غير مدروس على الإطلاق، وليس له علاقة بالتضخم؛ لأن الدعم على الكهرباء والطاقة سيتم رفعه في شهر يوليو، وخاصة أنه لا يعقل أن يتم رفع سعر الفائدة بنسبة 2% مرة واحدة، لافتا إلى البنك المركزي الأمريكي عند اتخاذه قرار برفع سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة يقوم بدراسة القرار لمدة شهر على الأقل قبل اتخاذها. وأشار إلى أن التضخم الموجود حاليا راجع إلى سعر صرف، بعد تعويم الجنيه، وأدى إلى ركود تضخمي، وأدى إلى ركود فى القوى الشرائية ورفع سعر الفائدة ليس طريقة لحلها. وأكد أن هذا القرار ليس توقيته، وخاصة وأن بعد تطبيق ضريبة الدمغة وقرب شهر رمضان، هذه الأحداث لها تأثير سيئ للغاية على البورصة. وأكد أن رفع سعر الفائدة بهذه النسبة سيكون لها تأثير سيئ على الاستثمار المباشر نتيجة رفع سعر الإقراض، ولها تأثير على عجز الموازنة، وزيادة تكلفة الدين العام، إلى جانب تأثيرها على الطروحات الجديدة بالبورصة. وقال هاني أبو الفتوح الخبير بالشأن الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2 %، سوف يكون له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة تتحملها قطاعات متعددة، وبالطبع سيتأثر بها المواطن، أولها يتثمل في زيادة الدين العام حيث ترتفع تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث من المعروف أن الحكومة هي أكبر مقترض. وأشار إلى هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأوعية الادخارية في البنوك بدلا من توجيهها للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية ما يؤدي إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات. كما توقع حدوث كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى لها. وأكد أبو الفتوح على تأثُر التداول في البورصة حيث أن المستثمر قد يفضل اللجوء إلى استثمار أمواله في أوعية ادخارية مصرفية بعائد أكبر ومخاطر اقل. قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: «إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة كان مفاجئ ومخالف لكل توقعات الاقتصاديين». وأضاف «الشافعي»: «أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض جاء بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي، لامتصاص الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد حاليًا نتيجة الإجراءات الهيكلية والإصلاحية التي تم اتخاذها منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بتحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع حيث وصل التضخم لأكثر من 33 %». وأوضح «الشافعي»: «أن رفع الفائدة 2 % سيؤدى إلى نتائج فورية وسريعة ليس على مستويات التضخم والتى لن تتأثر بالقرار، لكن التأثير سيكون برفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية، أذون وسندات الخزانة، مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفي، وبالتالي يقلل من التوسع الاستثماري في مصر». وأكد الخبير الاقتصادي: «أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة بالمخالفة لجميع التوقعات جاء نتيجة ضغوط صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة لمصر، لكن تلك المؤسسات لا تدرك أن من لديهم حسابات بنكية عبارة عن مواطن من كل خمسة بمعنى أن الاتجاه العام لدى المصريين عدم اللجوء للتعامل مع البنوك فى إدارة أصولهم، وهذه الخطوة تعتبر وسيلة لدفع المواطنين فى اتجاه ادخار أموالهم فى النوك وجمع السيولة النقدية». وقد أغلقت اليوم البورصة على خسائر فادحة في أول يوم بعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة ب2%، لتبلغ 14.8 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي للبورصة عند 654.991 مليار جنيه. من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين معتصم راشد، إن مصر تستجيب لشروط الصندوق النقد الدولي، ومن ثم رفع الأعباء له التأثير على الصناعة. وأكد راشد أن الحكومة لا تتعامل بشفافية مع الشعب، وأن ما صدر رفع سعر الماء وسعر الفائدة دون أخذ رأي البرلمان، وهذا يأتي في إطار الاستجابة لشروط النقد الدولي الذي كان سبق وان الحكومة قد اعلنت أن لا توجد شروط لمنح القرض ونحن في انتظار رفع سعر الوقود، وهذا تأثيره على المواطن البسيط أن وضع الاقتصادي في مصر يزيد الفقير فقرا ويزيد الغني غناء. وقال المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط إن المجتمع الصناعي كله حدث به ربكة بعد قرار رفع سعر الفائد 2%، والوقت ليس مناسبا، حيث سيؤثر بالسلب على الاستثمار والموطن البسيط. ومن جانب آخر، قال المهندس عاطف عثمان خبير تكنولوجيا الكهرباء وعضو جمعية رجال الأعمال إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 2% يعد أحد أدوات البنك المركزي في مواجهة التضخم وزيادة الأسعار ليحكم السيولة الموجودة في الأسواق. وأشار عثمان إلى أن تلك الإجراءات حكمة اقتصادية تقليدية ودائما لا تأتي بنتائج إيجابية في كل الأحوال، والدليل أن البنك المركزي منذ نحو 6 شهور رفع الفائدة ونتج عنها زيادة بنسبة 30% في الأسواق المصرية. وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال في تصريحات صحفية، أن نسبة التضخم في شهر إبريل تجاوزت 32%، والسياسات النقدية لوحدها غير كافية ولابد من وجود سياسات مالية واقتصادية أخرى. ولفت إلى رؤية البنك المركزي في تحجيم التضخم، لابد أن يتبعها زيادة إنتاج واستثمار وتشجيع الإنفاق على الاستثمار. قال محمد محسن، الخبير الاقتصادي، إن هناك 3 مخاطر لارتفاع سعر الفائدة والناتجة من زيادة معدلات التضخم، وتتضمن زيادة عجز الموازنة، حيث سيتسبب ارتفاع أسعار الفائدة فى زيادة تكلفة الدين على الموازنة العامة بنحو 16 مليار جنيه سنوياً؛ هذا بجانب أن ارتفاع الفائدة أيضًا سيتسبب فى رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، والذي تجاوز ال 3 تريليونات جنيه. وأضاف محسن أن الخطر الثاني، يتمثل في تراجع معدلات الإقراض والتي وصلت إلي 1.346 تريليون جنيه، حيث سيجعل رفع أسعار الفائدة كثيرًا من الشركات إلى تأجيل توسعاتها، وعدم القيام بمشروعات جديدة، وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك هذا بجانب أن بعض الأفراد ستلجأ إلى عدم الحصول على قروض عقارية أو شخصية أو قروض خاصة بالسيارات في حالة رفع العائد، حيث إن أسعار الفائدة تترواح في الوقت الحالي بين 20 و24% علي منتجات الأفراد. وعن الخطر الثالث قال الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى هروب المستثمرين في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض. وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% ل17.25%.
