أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية، للمحاكمة العاجلة. كانت النيابة الإدارية باشرت تحقيقًا بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما أثير بالعديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اكتشاف تمثال أثري يعود للملك "بسمتيك الأول" من الأسرة السادسة والعشرين بالدولة الحديثة (أكثر من 600 عام قبل الميلاد) ب"سوق الخميس" بمنطقة المطرية من قبل البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار واستخدام حفار لاستخراج القطعة الأثرية من باطن الأرض وترك التمثال عقب استخراجه في العراء من دون حراسة ليعبث به بعض الصبية، يوم الخميس الموافق 9/3/2017 من دون اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية لاستخراجها والتعامل معها. باشر التحقيقات المستشار حسن يوسف – رئيس النيابة في القضية رقم 192 بإشراف المستشار ناجي عبدالحميد – نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة الإدارية للآثار، حيث أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من كبار أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة. كانت النيابة استمعت إلى شهادة الخبير الألماني "ديترش راو كلاوس" رئيس البعثة الألمانية للتنقيب عن الآثار والذي شهد بأنه في صباح يوم الثلاثاء 7/3/2017 تم اكتشاف بقايا تمثال أثري (قطعتين) بموقع العمل بسوق الخميس بالمطرية، وعليه تم إبلاغ المختصين بوزارة الآثار على الفور، وطلب إحضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال في تربة طينية مشبعة بالمياه، وأنه تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة (الحفار)، على رغم أنه لم يكن مسموحًا استخدام الحفار بموقع التنقيب لخطورة ذلك، وما قد يترتب عليه من إتلاف للقطع الأثرية، وأنه عقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال الأثري يوم الخميس الموافق 9/3/2017 تم تركها في العراء حتى السبت الموافق 11/3/2017 مما عرضها للعبث من بعض الصبية والمارة وهي مسئولية الجانب المصري الذي كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما تم استخراج باقي جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة لكونه يزن أكثر من ثمانية أطنان ومغروزة بالتربة الطينية، وفقًا للأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن. كما استمعت النيابة للجنة الفنية السابق تشكيلها، برئاسة الأستاذ الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، التي قدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية، الذي انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثري شابها بعض الأخطاء التي تمثلت في استخدام الحفار بتربة طينية بمنطقة حفائر، وهو أمر من شأنه تعريض ما قد يوجد من قطع أثرية للخطر، فضلًا عن ترك القطعة الأثرية الأولى في العراء لمدة يومين من دون تعامل تقني ومن دون الحراسة اللازمة مما سمح بالعبث بها من بعض الصبية والمارة، أما استخراج باقي أجزاء التمثال الضخم باستخدام الرافعة فلم يكن هناك أي ملاحظات بشأنه، وتم وفقًا للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها، وقد اتفق أعضاء اللجنة على أن انفصال التمثال إلى جزأين، تم في عصور سحيقة وقبل اكتشافه ومباشرة أعمال استخراجه من الأساس. كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت استخراج الجزء الأول من التمثال يوم 9/3/2017، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من "التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى وتركها في العراء بالموقع من دون التعامل الفوري معها ونقلها لمعامل الترميم في حينه حتى يوم 11/3/2017 مما سمح لبعض المارة والصبية من العبث بها، و" الإهمال في ترتيب الحراسة اللازمة للقطعة الأثرية الأولى خلال صباح يوم الجمعة الموافق 10/3/2017 مما ترتب عليه عبث بعض المارة والصبية بها وصعودهم أعلى جسم التمثال. وأهابت النيابة بالقائمين على قطاع الآثار أن يكون التعامل مع تراث مصر الحضاري بما يتفق وبلاد صاحبة أقدم حضارة في التاريخ، باعتبار أن آثار مصر ونفائسها هي الكنز الحقيقي الذي تناقلته الأجيال عبر آلاف الأعوام، راسمة في طريقها تاريخ هذا البلد وعظمته منذ فجر الخليقة.
