"الإدارية": مسؤولو الآثار ارتكبوا مخالفات عند استخراج "تمثال المطرية"

كشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية في واقعة استخراج تمثال "بسمتيك الأول" بالمطرية عن تقاعس وإهمال المسؤولين بوزارة الآثار في عملية استخراج وحماية التمثال.
كانت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمرت بإحالة رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، مدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وذكرت النيابة في بيان لها، أن التحقيقات باشرها حسن يوسف رئيس النيابة في القضية رقم 192/2017 بإشراف المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار، حيث أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من كبار أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة.
وتابع البيان، أن النيابة استمعت إلى شهادة الخبير الألماني "ديترش راو كلاوس"، رئيس البعثة الألمانية للتنقيب عن الآثار، والذي شهد بأنه في صباح يوم الثلاثاء 7/3/2017 تم اكتشاف بقايا تمثال أثري (قطعتين) بموقع العمل بسوق الخميس في المطرية، وأبلغ المختصين بوزارة الآثار على الفور وطلب احضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال في تربة طينية مشبعة بالمياه وأنه تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة (الحفار)، رغم أنه لم يكن مسموحًا استخدام الحفار بموقع التنقيب لخطورة ذلك، وما قد يترتب عليه من اتلاف للقطع الأثرية.
وعقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال الأثري يوم الخميس الموافق 9/3/2017 تركت في العراء حتى السبت الموافق 11/3/2017 ما عرضها للعبث من قبل بعض الصبية والمارة، وهي مسؤولية الجانب المصري الذي كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما واستخراج باقي جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة، لكونه يزن أكثر من 8 أطنان ومغروزة بالتربة الطينية وفقًا للأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن.
وأضافت الهيئة، في بيانها، أن النيابة استمعت للجنة الفنية السابق تشكيلها برئاسة العميد الأسبق لكلية الآثار في جامعة القاهرة، والتي قدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية، والذي انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثري شابها بعض الأخطاء تمثلت في استخدام الحفار بتربة طينية بمنطقة حفائر، وهو أمر من شأنه تعريض ما قد يوجد من قطع أثرية للخطر، فضلا عن ترك القطعة الأثرية الأولى في العراء لمدة يومين دون تعامل تقني ودون الحراسة اللازمة ما سمح بالعبث بها من قبل بعض الصبية والمارة.
وعن استخراج باقي أجزاء التمثال الضخم باستخدام الرافعة فلم يكن هناك أي ملاحظات بشأنه، وتم وفقًا للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها وقد اتفق أعضاء اللجنة على أن انفصال التمثال إلى جزأين تم في عصور سحيقة وقبل اكتشافه ومباشرة أعمال استخراجه من الأساس.
وواجهت النيابة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت استخراج الجزء الأول من التمثال يوم 9/3/2017، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم (كل في اختصاصه) من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى وتركها في العراء بالموقع دون التعامل الفوري معها ونقلها لمعامل الترميم في حينه حتى يوم 11/3/2017، ما سمح لبعض المارة والصبية من العبث بها، والإهمال في ترتيب الحراسة اللازمة للقطعة الأثرية الأولى خلال صباح يوم الجمعة الموافق 10/3/2017، ما ترتب عليه عبث بعض المارة والصبية بها وصعودهم أعلى جسم التمثال.
وأهابت النيابة بالقائمين على قطاع الآثار أن يكون التعامل مع تراث مصر الحضاري بما يتفق وبلاد صاحبة أقدم حضارة في التاريخ باعتبار أن آثار مصر ونفائسها هي الكنز الحقيقي الذي تناقلته الأجيال عبر آلاف الأعوام، راسمة في طريقها تاريخ هذا البلد وعظمته منذ فجر الخليقة.