اليوم.. البرلمان يستأنف أعماله بإقرار الموازنة العامة وإلغاء الإشراف القضائي

يستأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعماله بعد إجازة عيد الفطر، بالتصويت النهائى على موازنة 2017-2018، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى من المقرر أن يُلغي الإشراف القضائى بدءًا من 2024، وكذلك الموافقة على قانون زراعة الأعضاء.
جاء ذلك وفق أجندة البرلمان للأسبوع الجارى، حيث من المنتظر أن يصوِّت الأعضاء على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
كما يأتى ذلك بعد مراجعة مجلس الدولة للموازنة، حيث من المنتظر أن يصوِّت الأعضاء أيضًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به، كما يوافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات الملحقة بها، حيث قدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.
كما يصوت مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال، بشكل نهائى بجلسة، اليوم الإثنين، على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى تضمن إلغاء الإِشراف القضائى، بدءًا من عام 2024، حيث تضمن القانون أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ويصوت الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حيث يتطلب القانون موافقة ثلثى الأعضاء، حيث تضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري، أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويناقش الأعضاء 5 مشاريع قوانين للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للبحث عن البترول فى الصحراء الغربية، حيث تتضمن المشاريع، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجيبت أن فى، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس أنيرجى أنترناشوينال القابضة للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.
تتضمن القائمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله بجنوب على الشاويش بالصحراء الغربية.
كما تضم مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس نيرجى أنترناشونال القابضة للبحث عن البترول واستغلال فى منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية.
فى سياق آخر يناقش مجلس النواب برئاسة د. على عبدالعال، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل، و87 عضوًا آخرين، بشأن أنشاء نقابة الأثريين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق التعان الاقتصادى والفنى بين مصر وجيبوتى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار وبنك التعمير الألمانى بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس والموقع بالقاهرة 23 نوفمبر 2016.
فى السياق ذاته يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة مصر "ممثلة فى وزارة التعاون "بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام الثقافة والآثار ومكتبى لجنة الشئون الخارجية والاقتصدية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 182لسنة 2017 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر وإيطالبا بشأن المنحة المقدمة من إيطالبا لإعادة تأهيل متحف الفن الإٍسلامى في القاهرة.
كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن قراررئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2017 بشأن الموافقةعلى اتفاقية حماية التراث الثقافى المغمورة بالمياه، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 205 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتى مصر والمجر.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، الذى تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلًا إئتمانيًا فى صورة قرض، وقرار رئيس جمهورية مصر رقم 217 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
ويناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 234 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة (18 مليونًا و500 ألف دينار كويتي)، وتعديل اتفاقية لقرض الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/3/2017، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/2/2017.