البرلمان يعود للعمل اليوم .. ويصوت علي الموازنة

تشديد العقوبات في مخالفات زراعة الأعضاء.. و5 مشاريع قوانين جديدة للطاقة

يستأنف مجلس النواب اليوم أعماله بعد اجازة عيد الفطر بالتصويت النهائي علي موازنة 2017/2018 وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي من المقرر أن يلغي الإشراف القضائي بدءاً من انتخابات 2024 وأيضاً الموافقة علي قانون زراعة الأعضاء.
ويصوت الأعضاء علي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017/2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ومشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة 2017/2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
ومن المنتظر أن يصوت الأعضاء أيضاً علي مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018 والتأشيرات العامة الملحقة به كما يصوت علي مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017/2018 والتأشيرات الملحقة بها حيث قدر الباب الأول "الأجور والتعويضات" بقيمة 803.5 مليون جنيه والباب الثاني شراء السلع والخدمات 500 مليون جنيه والباث الثالث شراء الأصول غير المالية 80 مليون جنيه بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.
كما يصوت المجلس بشكل نهائي علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذي تضمن إلغاء الإشراف القضائي بدءاً من عام 2024 حيث تضمن القانون أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
ويصوت علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية حيث يتطلب القانون موافقة ثلثي الأعضاء حيث تضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي حتي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي عشر سنوات وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
ويناقش الأعضاء 5 مشاريع قوانين للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للبحث عن البترول في الصحراء الغربية حيث تتضمن المشاريع مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجيبت أن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس أنيرجي إنترناشيونال القابضة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.
وتتضمن القائمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وساتغلاله في منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول واستغلاله لجنوب علي الشاويش بالصحراء الغربية.
في سياق آخر يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 عضواً آخرين بشأن إنشاء نقابة الآثريين وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين مصر وجيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار وبنك التعمير الألماني بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس والموقع بالقاهرة 23 نوفمبر .2016
ويناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بالموافقة علي خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلي حكومة مصر ممثلة في وزارة التعاون بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام الثقافة والآثار ومكتبي لجنة الشئون الخارجية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2017 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر وإيطاليا بشأن المنحة المقدمة من إيطاليا لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي في القاهرة.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمورة بالمياه وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي مصر والمجر.
ويناقش أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.