اليوم.. «البرلمان» يقر «الموازنة الجديدة»

تنعقد جلسات مجلس النواب اليوم، للتصويت النهائى على موازنة 2017/2018، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى من المقرر أن يلغى الإشراف القضائى بدءًا من 2024، وأيضًا الموافقة على قانون زراعة الأعضاء.
ويصوت الأعضاء على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017/2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017/2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
كما يصوت مجلس النواب أيضًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 والتأشيرات العامة الملحقة به، كما يوافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017/2018.
كما ستشهد الجلسة العامة برئاسة د. على عبدالعال، التصويت بشكل نهائى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى تضمن إلغاء الإشراف القضائى، بدءًا من عام 2024، حيث تضمن القانون أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفساءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
ويصوت المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حيث يتطلب القانون موافقة ثلثى الأعضاء، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.