مجلس النواب يفتح ملف الإرهاب ويقر قانون "الخلل بالامتحانات" غدًا

يستأنف مجلس النواب، أعمال جلسته العامة، غدا الاثنين، بفتح عدد من الملفات الشائكة على رأسها ملف الإرهاب والحوداث الإرهابية التي تنال من المصريين وأخرها حادث المنيا الذي راح ضحيته 28 شهيدًا من الأقباط .
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، تحديد موعد طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عفيفي كامل وتسعة عشر عضو، عن ظاهرة الإرهاب التي تشكل خطورة على أمن واقتصاد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.
كما ينظر البرلمان، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2016، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2017.
هذا بالإضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من حكومة روما، إعادة تأهيل متحف الفن اإلسالمى فى القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 20 و 29/3/2016 ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2017.
كما ينظر طريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى إتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة فى مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2017، والتحفظ بشأن الاتفاقية، وإقرار الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمجر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 1/6/2016 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2017.
كما يناقش البرلمان تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال اإلخالل بالامتحانات.
وينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .
كما يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام ، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي الهيئة القومية لإلنتاج الحربى ، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2015 / 2016.
بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن " الأذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية.