الجندى يشترط ملائمة الأجور للمعيشة للبعد عن خط الفقر

أكداللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء إن الجدل الدائر حول تحديد الحد الأدنى والأعلى للاجور ليس فى حد ذاته قضية اساسية
إنما الاساس هو مدى ملائمة الاجور للاسعار ومتطلبات المعيشة كشرط يجب أن يتوافر لتحقيق التوازن بينهما للبعد عن خط الفقر .
وأوضح الجندى فى تصريحات صحقية أن قضية الحد الادنى للاجور تمثل فئة تبلغ نسبتها 3ر2 % فقط من العاملين فى سوق العمل وهى تخص الفئات حديثة التخرج والتى لاتملك تعليم او اى مهارات فى سوق العمل.
وأضاف أن 700 جنيه للعامل كحد أدنى له فى بداية دخوله إلى سوق العمل تكون مناسبة، ومشددا على اهمية وضع حد اقصى للاجور والذى اصبح 35 مثلا لجميع العاملين للدولة لضمان عدم وجود تضخم في الاجور .
وعن ارقام المصريين بالخارج ،أشار الجندى أن الإحصاءات الرسمية سجلت وجود 5ر1 مليون مصرى فى الخارج فى حين أن الارقام التقديرية اشارت إلى وجود 8 ملايين مصرى وذلك وفقا لوزارة الخارجية والسفارت المصرية بالخارج ...موضحا أن الهجرات الغير شرعية تكون غير مسجلة فى السجلات الرسمية ولذلك يتم عمل رقم تقديرى من قبل السفارات المصرية لاعداد المواطنين الموجودين داخل حدود الدول الأجنبية .
وحول دور الجهاز فى كيفية المساعدة لوصول الدعم لمستحقيه وخاصة فى ظل الازمات الحالية للبوتاجاز والبنزين ،قال الجندى إن الجهاز قام بعمل إحصاءات لبطاقات التموين والفئات المستفيدة منها وكشفت النتائج أن62 % من "الاغنياء" الفئة الاعلى دخلا تملك بطاقات تموينية،ويملك 68 % من الفئة الاكثر احتياجا تلك البطاقات منوها إلى أن النتائج أظهرت أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه.
ولفت| الجندى " إلى أن الحكومة تقدم دعم للمحروقات يقدر بنحو 90 مليار جنيه و أن أسعار المواد البترولية لايتم تقديمها بثمنها الحقيقي .مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى قامت قيةالحكومة بزيادة سعر السولار بنحو 35 قرشا تزامن ذلك مع العلاوة الاجتماعية للدولة.
وأضاف أن السولار من المواد المؤثرة على كافة القطاعات كالمواصلات والغذاء فضلا عن وجود بعض العناصر المستفيدة من انخفاض ثمنه ،داعيا الحكومة باجراء تحركات بسيطة ومتتالية للتدخل وتقديم الدعم على المواد البترولية لمستحقية .
وأوضح ابو بكر الجندى أن الجهاز قام برصد ارتفاع اسعار أنابيب البوتاجاز عن طريق رصد الارقام القياسية لاسعار المستهلكين باسعار البيع الحقيقة فى الاسواق وليست بالاسعار التى تعلنها الحكومة