خبراء: خطة التقشف ستقلص عجز الميزانية

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس مجلس الوزراء د.كمال الجنزورى بشأن ترشيد الإنفاق بنسبة لا تقل عن 20 مليار جنيه مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من اجل خفض معدلات العجز فى الميزانية والتضخم .
وقال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء إن انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم وسيظهر اثر تلك السياسات عليه عقب شهر واحد من تنفيذها.
وأوضح الجندى أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضرورى تحتاجه الدولة لتقليل الانفاق الحكومى وسد عجز الموازنة مشددا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة القادمة .
وعن تأثر التضخم بارتفاع سعرالصرف والفائدة، أشار الجندى إلى أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة ليكبح معدلات التضخم المتزايدة خلال الشهر الماضى والتى ارتفعت بنحو 5ر2 فى المائة على أساس سنوى لتصل إلى 10 فى المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2010.
وأضاف أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه تأثر بنقص المعروض من العملات الاجنبية فى الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار الواردات وبالتالى زيادة أسعار السلع بالاسواق .
ودعا الجندي رجال الاعمال المصريين إلى مساندة الحكومة للمساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادى للخروج من تلك الازمة.
ومن جانبه رحب د.صلاح جودة مدير مركز الدرسات الاقتصادية بخطة التقشف الا انه شدد على ان تلك الخطة يجب ألا تؤثر على القطاعات الاساسية التى تمس المواطن كالتعليم والصحة والشئون الاجتماعية.
وأضاف ان خطة التقشف الحكومية ينبغى ان تتضمن خفض المكافآت وتعيين المستشارين والرواتب المرتفعة مشيرا الى ان اقتصاد مصر يمر حاليا بأوضاع صعبة تتطلب خفض النقفات غير الضرورية .
من جانبه قال د.إيهاب الدسوقى -استاذ التمويل بأكاديمية السادات إن قرارات الجنزورى لا تعد إجراءات تقشفية بل انها تعد إجراءات للتصدى للفساد والنفقات البذخية وليست سياسات تقشفية مشددا على ضرورة تحديد الحد الاقصى للدخل الشهري للعاملين فى الهيئات الاقتصادية الحكومية بحيث لا تتجاوز 36 ألف جنيه لانه من غير المنطقى ونحن فى مرحلة حرجة ان يتقاضى البعض ملايين الجنيهات.
ودعت د.امينة شفيق عضو المجلس القومى للاجور الى وضع سياسات اقتصادية جديدة تحد من الاستيراد الترفي والاحتكار وتراعي الاحتياجات الاساسية للفقراء وتحد من المزايا الكبيرة للادارة وتخضع لنظام ضرائبي تصاعدي .
وشددت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الضريبة العقارية قائلة إنها لا تتخيل التفاوت بين المستويات فى السكن ولابد للطبقات الغنية فى المجتمع بأن تشارك فى المسئوليات الاجتماعية للمساهمة فى خروج مصر من الازمة الاقتصادية .