خطة التقشف الحكومية تقلص عجز الميزانية والتضخم

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بشان ترشيد الإنفاق بنسبة لاتقل عن 20 مليار جنيه مشددين على ضرورة اتخاذ اجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من اجل خفض معدلات العجز فى الميزانية والتضخم .

وقال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء ان انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالايجاب على تراجع التضخم وسيظهر اثر تلك السياسات عليه عقب شهرا واحدا من تنفيذها.

وأوضح الجندى - فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط -أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضرورى تحتاجه الدولة لتقليل الانفاق الحكومى وسد عجزالموازنة مشددا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة القادمة .

وعن تأثر التضخم بارتفاع سعرالصرف والفائدة،أشار الجندى إلى أن البنك المركزى رفع سعرالفائدة ليكبح معدلات التضخم المتزايدة خلال الشهرالماضى والتى ارتفعت بنحو 5ر2 فى المائة على أساس سنوى لتصل إلى 10 فى المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2010.

وأضاف أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه تأثر بنقص المعروض من العملات الاجنبية فى الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار الواردات وبالتالى زيادة أسعارالسلع بالاسواق . ودعا الجندي رجال الاعمال المصريين إلى مساندة الحكومة للمساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادى للخروج من تلك الازمة.

ومن جانبه رحب الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدرسات الاقتصادية بخطة التقشف الا انه شدد على ان تلك الخطة يجب ألا تؤثر على القطاعات الاساسية التى تمس المواطن كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.

وأضاف ان خطة التقشف الحكومية ينبغى ان تتضمن خفض المكافات وتعيين المستشارين والرواتب المرتفعة مشيرا الى ان اقتصاد مصر يمر حاليا باوضاع صعبة تتطلب خفض

النقفات غير الضرورية .

من جانبه قال الدكتور ايهاب الدسوقى -استاذ التمويل باكاديمية السادات ان قرارات الجنزوزى لا تعد اجراءات تقشفية بل انها تعد اجراءات للتصدى للفساد والنفقات البذخية وليست سياسات تقشفية مشددا على ضرورة تحديد الحد الاقصى للدخل الشهري للعاملين فى الهيئات الاقتصادية الحكومية بحيث لا تتجاوز 36 ألف جنيه لانه من غير المنطقى ونحن فى مرحلة حرجة ان يتقاضى البعض ملايين الجنيهات .

ودعت الدكتورة امينة شفيق عضوالمجلس القومى للاجورالى وضع سياسات اقتصادية جديدة تحد من الاستيرادالترفي والاحتكار وتراعي الاحتياجات الاساسية للفقراء وتحد من المزايا الكبيرة للادراة وتخضع لنظام ضرائيبي تصاعدي .

وشددت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الضريبة العقارية قائلة انها لا تتخيل التفاوت بين المستويات فى السكن ولا بد للطبقات الغنية فى المجتمع بأن تشارك فى المسؤليات الاجتماعية للمساهمة فى خروج مصر من الازمة الاقتصادية .