زيادة رأسمال "المركزى" بأموال أجنبية خطر يهدد الاقتصاد القومى

أكد عدد من المصرفيين والخبراء، أن التعديل المطروح من قبل الحكومة على مجلس الشعب لقانون البنك المركزى يشوبه كثير من الغموض ويهدد استقلالية بنك البنوك، وانتقد الخبراء البند الذى ينص على زيادة رأس المال مباشرة بإسهام من الخزانة أو من أى مصدر تمويل يتفق عليه مع محافظ البنك المركزى، لافتين إلى أن الجزء الأخطر هو المتعلق بمصدر التمويل الذى يتم الاتفاق عليه مع المحافظ، حيث تكمن وراءه إمكانية تمويل الزيادة من خلال الاقتراض أو المنح من جهات أجنبية، الأمر الذى يهدد كيان واستقلالية البنك المركزى.
وأكد الخبراء وجود خلافات مكتومة بين متطلبات الحكومة وسياسات البنك المركزى، خاصة ما يتعلق بمحاولات خفض سعر الفائدة واستهداف التضخم، لأن الحكومة تعد أكبر مدين للبنوك، وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق إن البنك المركزى ظاهرياً مستقل عن الحكومة، لكنه يأخذ توجيهات غير كتابية لزيادة أو تخفيض سعرالفائدة، وأكد "قورة" وجود خلافات بين "المركزى" والحكومة، لافتا إلى أن تخفيض سعر الفائدة يأتى غالبا بتوجيهات شفهية من الجهات العليا، وتقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بعقد اجتماعها الدورى كشكل من أشكال الديمقراطية، وأضاف أنه إذا صدرت أية توجهات عليا بتخفيض سعر الفائدة لن يستطيع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى عدم الاستجابة خوفا على منصبه، لافتا إلى أنه لا يجوز استخدام القروض الداخلية أو الخارجية فى زيادة رأسمال البنك المركزى سواء محاسبياً أو اقتصادياً، محذرا من زيادة رأس مال البنك المركزى من أية جهات خارجية تقوم بتقديم أية منح للبنك المركزى لاستخدامها فى زيادة رأس المال، حيث إنه يهدد سلامة وأمن الدولة، وقال "قورة "إن أى جهة تمويل لن تقدم أى منح لوجه الله بل للحصول على بيانات ومعلومات عن وضع السياسات المصرفية والنقدية المصرية، الأمر الذى يهدد الاقتصاد المصرى كاملا.
وأكد الخبير المصرفى محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى السابق، أن من مصلحة الحكومة الهيمنة والسيطرة على البنك المركزى لأنها تعد المدين الأكبر للبنوك ورغبتها الكامنة فى تخفيض سعر الفائدة والادعاء بأن ذلك لتخفيض التضخم، وذلك على العكس من هدف "المركزى" وهو تحقيق توازن اقتصادى لمكافحة التضخم.
وقال عبد العزيز، إن هناك خلافات مكتومة بين الحكومة والبنك المركزى، ولابد أن تظل فى الخفاء، ضاربا مثالاً لذلك حيث إنه فى حال سيطرة الحكومة على "المركزى" هناك احتمال كبير لانخفاض حجم الودائع فى البنوك بسبب المخاوف من قيام الحكومة بتخفيض سعر الفائدة، أما إذا كان المركزى يتمتع بالاستقلالية التامة فستتلاشى هذه المخاوف، لأن البنك لن يخضع وقتها لضغط الحكومة ولن يخفض الفائدة أو يرفعها إلا للمصلحة العامة.
فيما أكد الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور ضرورة الاعتراف بأن الحكومة هى التى تخضع للمساءلة أمام البرلمان دستوريا عن البطالة وعن التشغيل، والعديد من الأمور الأخرى ومسئوليتها الكاملة عن استكمال برامجها، ولا يمكن فصل السياسات المالية عن النقدية، لأن الحكومة هى التى تتولى تنفيذ برامجها من خلال السياسات المالية.
وأكد "دلاور" أن تعديل قانون البنك المركزى لا يعد هيمنة من الحكومة على المركزى، ولكن مجرد تصحيح للوضع، حيث اكتشف مؤخرا أن السياسة المالية والنقدية مسئولية الحكومة لأنها المسئولة داخل البرلمان، وقال "دلاور" إن التعديلات المطلوبة ستعيد التوازن، بالإضافة إلى إحداث نوع من التنسيق بشكل أفضل، وسيكون دور المركزى الفنى كما هو، لأن الحكومة فى النهاية هى المسئولة عن السياسات الاقتصادية أمام البرلمان، وهى الخاضعة للمساءلة قانونياً ودستورياً لأن السياسات الاقتصادية تتكون من شقين شق مالى وآخر نقدى.
وأكد دلاور، أن الحكومة لديها رؤية بالنسبة لأسعار الفائدة، والمركزى له رؤية مختلفة تعتمد على دوره فى تثبيت الأسعار والتحكم فى التضخم وتكوين الاحتياطى النقدى لتغطية الواردات التصديرية.
وتساءل، كيف تكون الحكومة مسئولة عن السياسات التنموية، فى حين أن السياسات النقدية مسئولية طرف ثانى، لأن الذى سيحاكم هى الحكومة وليس المركزى، وعن تمويل رأس مال المركزى من وزارة المالية بالإضافة إلى جهات أخرى، أكد "دلاور" أن لن يقبل أى إنسان وطنى أن يتم التمويل من أية جهات خارجية.